الملك يمهل لجنة بنموسى الى يناير 2021 لتقديم تقريرها النهائي.. خبير اقتصادي: “ننتظر توصيات وخلاصات أقوى”
لبنى أبروك – هبة بريس
تفضل الملك محمد السادس، أمس الخميس، بإعطاء موافقته السامية لتمديد المهلة التي تم تحديدها للجنة الخاصة بالنموذج التنموي لمدة ستة أشهر إضافية.
وفي هذا الصدد، اعتبر الخبير في الاقتصادي الاجتماعي، عبد العزيز الرماني، أن القرار كان منتظرا، بحيث أن جلالة الملك عند تعيينه أو احداثه للجنة لانجاز مشروع هام وورش كبير يحدد المرحلة المقبلة للمغرب من الناحية التنموية و الاقتصادية والاجتماعية، فبالتأكيد يجب أن يكون هذا المشروع متكاملا.
وذكر الرماني، أن لجنة النموذج التنموي الجديد كان من المقرر أن ترفع تقريرها النهائي لجلالة الملك هذا الشهر، لكن قدر الله أن تأتي جائحة كورونا التي عمت العالم بأكمله وتسببت في تأجيل جميع المشاريع والمخططات.
اذن، يضيف الرماني، القرار جاء في وقته وحينه وجاء أيضا ليستلزم المراحل والخلاصات، لأننا مررنا من تجربة “وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم” كانت خيرا على هذه اللجنة لكي تستقي خلاصات وتدابير هامة نحو اقتصاد قوي، هذه التحربة والمرحلة التي كشفت لنا عن قوة اقتصادنا وطاقاتنا كما أنها ستمكننا من دراسة سبل وحلول للعودة كما كنا سابقا أو أفضل.
وأضاف ذات المتحدث، أن الوضع الذي يعيشه العالم و المغرب بسبب تداعيات كورونا، يطرح علينا عدد من الأسئلة الجديدة حول التبعية والانفتاح الاقتصادي والهشاشة، ما سيغير محددات وتوجهات ومنهجية وخلاصة اللجنة التي ستركز على هذا الجانب في تقريرها.
وشدد الخبير في الاقتصاد الاجتماعي، على أن اللجنة ستشتغل خلال هذه المهلة الاضافية “الكافية” وفق وجهة نظر جديدة تتعلق بالظرفية التي تعيشها البلاد والعالم بأكمله بسبب جائحة كورونا، ما يستلزم الخروج بتوصيات وخلاصات أقوى من المنتظر سابقا.
هذا ويشار الى أن لجنة النموذج التنموي الجديد، أعلنت يوم أمس الخميس، في بلاغ لها، أنه سيتم رفع تقريرها النهائي عن أشغالها للنظر الملكي السامي في أجل أقصاه بداية شهر يناير 2021.
وأضاف المصدر ذاته أن هذه المهلة الإضافية التي تفضل جلالة الملك بالموافقة عليها ، تروم تمكين اللجنة من تعميق أشغالها حول التبعات المترتبة عن وباء كوفيد-19، بالإضافة إلى الدروس التي يجب استخلاصها على المدين المتوسط والبعيد، في هذا الصدد، سواء على الصعيدين الوطني أو الدولي.
وسيسمح هذا التمديد للجنة، التي تأثرت منهجيتها التشاركية بفترة الحجر الصحي، باستعادة وتقوية مقاربتها القائمة على البناء المشترك للنموذج التنموي.
وخلص البلاغ إلى أن اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي ستوسع دائرة المشاورات والاستماع للمواطنين والقوى الحية للبلاد قصد الأخذ بعين الاعتبار انتظاراتهم واقتراحاتهم في سياق ما بعد كوفيد-19.
