أكادير : اكادير : واقعة جديدة بين ” مخزني ورجل قضاء” تعيد التساؤل..متى يطبق القانون ؟

الشعار ان المغاربة سواسية امام القانون مجرد خطاب للاستهلاك ووهم يراد به تضليل المغاربة .اننا في المغرب لسنا سواسية امام القانون لان هناك من يريدون ان يفرضوا امتيازهم القانوني و القضائي و هو ما يتنافى و دولة الحق و القانون .فلا يعقل ان قاضي او وكيل ملك او جنرال او والي الى غير ذلك من رجالات السلطة يكون خارج أوقات عمله او في مشادة مع جاره او في أية حادثة في الشارع او مطعم و تعطى له امتيازات قانونية أو يريد ان يفرض على الناس مهنته او وضعيته الإعتبارية و هو ما ليس موجود في الدول الديمقراطية .رئيس النمسا ضبط و أسرته يحرق قانون الحجر الصحي و طبق في حقه القانون اما عندنا فشرذمة من المسطحين فكريا و ثقافيا رغم اطارهم او مركزهم السلطوي يريدون ان يضعوا أنفسهم فوق القانون بل هم القانون و هذا يجب ان يرفضه الشعب المغربي لان اساتذتنا علمونا ان، ملء السنابل تنحني تواضعا و الفارغات رؤوسهن شوامخ حتى و لو كانوا ولاة و عمال ووكلاء الملك و قضاة لانهم فارغون لذلك يعوضون السلطة الفكرية بسلطوية مخزنية.

للتصحيح فقط نقول تمت معاقبته من طرف رؤسائه و ليس مرؤوسيه . فالمرؤوس هو الذي يقبع في مستوى التسلسل الاداري الادنى من الرئيس . يعني المرؤوس يشتغل تحت وصاية و رقابة الرئيس

القانون يجب ان يكون فوق الجميع مثل رجل القضاء مثل مخزني لافرق كل واحد يقوم بمهمة عليه باحترام مهمته وتطبيق المهام الموكولة اليه بكل جدية واحترام للاخر.

الفساد ينخر في المغرب منذ عقود ليس هناك أي تغير مع الاسف

حتى يعلم الجميع اكثر من ذى قبل . لو كان للقوات العمومية تمثيلية نقابية ولو كان لهم الحق فى الانخراق بالاحزاب السياسية المغربية ولو كان لهم حق تنظيم وقفات احتجاجية ولو كان لهم الحق فى الاضراب ما كانوا وصلوا الى ما وصلوا اليه من تعريضهم للاهانات من سب مباشر ومن تلفيق تهم غير موجودة اصلا الا فى مخيلة من يعتبرون انفسهم فوق القانون ولما تامر عليهم رؤساءهم المباشرين وغير المباشرين وفى واضحة النهار حتى صارت خادمة البيوت احق منهم بطلب الحقوق المشروعة . لهذا ولذاك فالقوات العمومية ليست بضاعة للاستهلاك بل هى قوة عمومية لها حماية قانونية فقط يجب تفعيل النقابات وتاسيس الجمعيات والحق فى التحزب والحق فى الاضراب عن العمل كلما تم هضم الحقوق والحق فى الاحتجاج ذونما حاجة الى موافقة ريس مباشر او غير مباشر لا ذرة غيرة على القطاع وعلى مرؤوسيه لمغلوب على امرهم حتى صاروا اقزاما امام مسؤول لا يحترم كرامة الموظف ولا يصون حقه الانسانى فى العيش بثبات وبنخوة موظف الدولة على غرار باقى القطاعات الاخرى . وكم من فاسد رئيس وكم من رئيس فاسد وطوبى لمن عرف قدره .وحسبى الله ونعم الوكيل .

القضاة منزهين عن مثل هذه التصرفات غير المسؤولة وفي كثير من الأحيان يتعرضون لاهانات ويسكتون عنها مخافة ان يقال انهم يستغلون سلطتهم اعتقد ان هناك أيادي خفيية تحاول أن تمس بسمعة القضاء

الاصل في حادثي طنجة سابقا واكادير حاليا هو تطبيق على رجال القانون لمخالفتهما للقانون وليس معاقبة الرجل الضعيف والدي يحاول قدر المستطاع ان ينفد اوامر رؤسائه لا غير .الا وهو رجل القوات المساعدة . حسبي الله دائما تاتي على الضعيف .

حسبنا الله ونعم الوكيل لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

يجب رجل قوات المساعدة ان يعرف التراتبية ولا يستغل سلطته للتعسف على المواطنين ان كتيرا من المواطنين تعرضوا للاهانة استغلال السلطة

نحن نعلم علم اليقين أن سلطات العدالة والداخلية فوق القانون بكل أشكاله يتجاوزون ويخترقونه ولا حسيب ولا رقيب وهذا جلي عندما يرفع مواطن عادي دعوى ضد الداخلية لانتهاكاتها المتكررة والواضحة مهما كانت الانتهاكات فإن العدالة تخذل المواطن وتنتصر للداخلية لشيء في نفس يعقوب وهذا ما ملاحظه خاصة في تجاوزات الداخلية لقانون التعمير بتراميها على أملاك الغير دون سند قانون فمتى تكون السلطتين منفصلتين لبناء دولة الحق والقانون التي تخترق من قبل هاتين السلطتين