اليماني :”بعد 4 سنوات فهمت الحكومة إمكانية إنقاذ المستهلك المغربي من الأسعار الفاحشة“

هبة بريس – الدار البيضاء

علق الحسين اليماني، الكاتب العام للنقاىة الوطنية للبترول والغاز، الكونفدرالية الدمقراطية للشغل، على قرار موافقة المحكمة التجارية بالدار البيضاء، يوم الخميس 14 ماي 2020 على طلب الدولة المغربية بكراء خزانات شركة سامير الموضوعة في طور التصفية القضائية، بغرض تخزين المواد النفطية الصافية في ظل انتشار جائحة الكورونا وتهاوي الأسعار الدولية للبترول ومشتقاته.

وقال اليماني في تصريح لجريدة ”هبة بريس“ الإلكترونية :”الحمد لله، من بعد أكثر من 4 سنوات، فهمت الحكومة المغربية، بأنه من حقها اللجوء للمحكمة التجارية من أجل طلب الاستغلال بالكراء لخزانات شركة سامير بغرض تعزيز الأمن الطاقي الوطني وخلخلة معاقل التفاهم حول الأسعار الفاحشة وإنقاذ المستهلك المغربي والمقاولة المغربية“.

وأضاف :”ونتمنى أن لا تتأخر الحكومة مرة أخرى، حتى تتقدم بطلب شراء أصول شركة سامير التي يعرضها القضاء للبيع منذ يناير 2017. وخصوصا وأن شروط البيع والشراء مجتمعة، حينما نعلم جيدا بأن المال العام يمثل أكثر من 60% من مديونية شركة سامير التي هربها العمودي ومعاونوه الذين ما زال بعضهم يفتي في أمور شركة سامير.“

وختم متسائلا عما اذا كانت ستجتمع الحكومة المغربية الشجاعة والارادة السياسية المطلوبة في خدمة المصالح العليا للاقتصاد الوطني، حتى تتقدم بطلب شراء أصول شركة سامير.

هذا وكانت وزارة الطاقة والمعادن والبيئة قد كشفت، أنه تقرر منح تفويض استغلال صهاريج لاسامير للمكتب الوطني للهيدروكاربونات والمعادن .

وذكر عزيز رباح وزير الطاقة والمعادن والبيئة خلال اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب حول انعكاسات تحولات السوق العالمية على سوق المحروقات الداخلي في ظل جائحة كورونا، أنه بناء على ” الطلب الذي تقدمت به الحكومة المغربية والمتعلق باستغلال صهاريج لاسامير في هذه الظرفية الاستثنائية، وبعد موافقة المحكمة التجارية، فقد تقرر منح تفويض استغلال هذه الصهاريجللمكتب الوطني للهيدروكاربونات والمعادن، والذي سيباشر إجراءات الكراء والقيام بجميع العمليات الخاصة بتوريد وتخزين المواد البتروليةوالمرتبطة بهذا الاستغلال المؤقت وفق منطوق الأمر القضائي “.

وأضاف أن ” عقد الكراء الذي سيقرر ثمنه على أساس الثمن المرجعي المحدد دوليا لكراء المنشآت المماثلة مع اعتبار العقد مفسوخا بقوةالقانون في حالة التفويت أو التسيير الحر لشركة سامير، كما أن هذه الإجراءات الاستثنائية والظرفية سيكون لها الأثر الايجابي على الشركةوقطاع المحروقات وتزويد السوق الوطني”.

وأشار الوزير إلى أن ملف “لاسامير” بيد القضاء، محيلا على المبدأ الدستوري الذي أقره دستور 2011 والمتعلق باستقلالية القضاء،ومضيفا أن عملية تكرير البترول مازالت متوقفة، غير أن هناك أربع شركات تابعة للشركة الأم “سامير” حافظت على أنشطتها وهي المتعلقةبالاستيراد والتوزيع، والتخزين وتعبئة غاز البوتان، بعيدا عن الوظيفة الأساسية للشركة الأم والتي هي التكرير.