بعد لجوء الدولة لكراء خزاناتها …الـCDT تؤكد على دور ”سامير“ في مواجهة الأزمات

هبة بريس – اقتصاد

ثمن المجلس النقابي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير، المنعقد بالمحمدية، يوم الجمعة 15 ماي 2020، كل القرارات والإجراءات الرامية لتعزيز الأمن الطاقي الوطني وخدمة المصالح العليا للمغرب تحسبا لكل التقلبات الدولية المفاجئة، خصوصاً بعد موافقة المحكمة التجارية بالدار البيضاء، يوم الخميس 14 ماي 2020 على طلب الدولة المغربية بكراء خزانات شركة سامير الموضوعة في طور التصفية القضائية، بغرض تخزين المواد النفطية الصافية في ظل انتشار جائحة الكورونا وتهاوي الأسعار الدولية للبترول ومشتقاته.

وشدد المكتب النقابي على عدم التأثير السلبي من خلال كراء الخزانات على المساعي المستمرة من أجل العودة الطبيعية للإنتاج بشركة سامير والاستفادة الشاملة من طاقتهل التخزينية في المواد الصافية والنفط الخام والمواد اللقيمة (15 مليون برميل) ومن طاقتها التكريرية (10 مليون طنسنويا).

كما اعتبر المكتب النقابي، أن الرجوع لاستغلال خزانات سامير اعتراف بأهمية ودور الشركة في مواجهة الأزمات كما كانت عبر التاريخ وكما ناضلنا ويناضل من أجله كل شرفاء الوطن، مؤكداً على مطالبة الدولة المغربية للعمل بنفس الإرادة والحزم والسرعة والمبررات لكراء الخزانات، من أجل الاستئنافالعاجل للإنتاج الكانب بمصفاة المحمدية عبر تيسير متطلبات التفويت القضائي للخواص أو التسيير الحر أو التأميم عبر التفويت للدائنين وعلى رأسهم الدولة ككبير الدائنين لاسيما وأن المصلحة العامة تبرر ذلك في ظل جائحة الكورونا وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية العظيمة.

كما أكد المكتب أيضا عن استعداده للانخراط والمساهمة بكل ما يقتضيه الواجب الوطني لمكافحة تداعيات جائحة الكوفيد 19 في ظل قانون الطوارئ الصحية، وذلك عبر توفير الشروط المناسبة للرفع من الاحتياطات الوطنية من الطاقة النفطية وحماية حقوق المستهلكين من الأسعار الفاحشةالمطبقة منذ التحرير، مطالباً بإشراكه في إعداد مضامين عقدة الكراء للتخزين وفتح الحوار مع ممثلي المستخدمين حول الوضعية المزريةللعمال ومال المكاسب الموقوفة التنفيذ منذ خمس سنوات.

هذا وكشفت وزارة الطاقة والمعادن والبيئة أنه تقرر منح تفويض استغلال صهاريج لاسامير للمكتب الوطني للهيدروكاربونات والمعادن .

وذكر عزيز رباح وزير الطاقة والمعادن والبيئة خلال اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب حول انعكاساتتحولات السوق العالمية على سوق المحروقات الداخلي في ظل جائحة كورونا، أنه بناء على ” الطلب الذي تقدمت به الحكومة المغربية والمتعلق باستغلال صهاريج لاسامير في هذه الظرفية الاستثنائية، وبعد موافقة المحكمة التجارية، فقد تقرر منح تفويض استغلال هذه الصهاريجللمكتب الوطني للهيدروكاربونات والمعادن، والذي سيباشر إجراءات الكراء والقيام بجميع العمليات الخاصة بتوريد وتخزين المواد البتروليةوالمرتبطة بهذا الاستغلال المؤقت وفق منطوق الأمر القضائي “.

وأضاف أن ” عقد الكراء الذي سيقرر ثمنه على أساس الثمن المرجعي المحدد دوليا لكراء المنشآت المماثلة مع اعتبار العقد مفسوخا بقوةالقانون في حالة التفويت أو التسيير الحر لشركة سامير، كما أن هذه الإجراءات الاستثنائية والظرفية سيكون لها الأثر الايجابي على الشركةوقطاع المحروقات وتزويد السوق الوطني”.

وأشار الوزير إلى أن ملف “لاسامير” بيد القضاء، محيلا على المبدأ الدستوري الذي أقره دستور 2011 والمتعلق باستقلالية القضاء،ومضيفا أن عملية تكرير البترول مازالت متوقفة، غير أن هناك أربع شركات تابعة للشركة الأم “سامير” حافظت على أنشطتها وهي المتعلقةبالاستيراد والتوزيع، والتخزين وتعبئة غاز البوتان، بعيدا عن الوظيفة الأساسية للشركة الأم والتي هي التكرير.