بسبب حملة إعفاءات الأطر الطبية .. التجمع الدستوري يسائل ايت الطالب
هبة بريس – الرباط
وجه النائب البرلماني عن الفريق التجمع الدستوري سعيد اشباعتو ، سؤالاً إلى وزير الصحة خالد ايت الطالب، بسبب حملة الاعفاءات التي طالت عدد من الأطر الطبية .
واعتبر اشباعتو، أن البيت الداخلي لقطاع الصحة عرف جملة من الاختلالات التي أثرت بشكل سلبي على صورته أمام الرأي العام، مشيرا الى أن الإعفاءات طالت حوالي 40 مسؤولا على المستوى المركزي، الجهوي ، والإقليمي، المشهود لهم بالنزاهة والتفاني في العمل من طرف السكان المعنيين والمنتخبين والسلطات المحلية;
وأضاف البرلماني التجمعي، أن آخر سلسلات الاعفاءات كان إعفاء الدكتور مولاي عبد المالك المنصوري بجهة درعة تافيلالت، رغم المجهودات التي بذلها من أجل تحسين الوضع الصحي بالإقليم، ونجاحه في التصدي لهذا الوباء وتخليص الإقليم من الحالات التي تم تسجيلها.
وأشار اشباعتو، الى أن “مسلسل الاعفاءات راجع إلى تحكم بعض المسؤولين بالوزارة وتدخلاتهم المفضوحة من أجل تحمیلکم قرارات مبنية في غالب الأحيان على علاقات شخصية وتصفية حسابات وأشياء أخرى” وفق المصدر ذاته
هذا الوزير بوودينة (حكومة الكفاءات)الريح اللي جا يديها
كورونا عرت قطاع الصحة واوظحت المشاكل التي يعاني منها القطاع وبالخصوص معانات المسؤولين مع نقص الموارد البشرية وتغول النقابات على حساب الادارة وأصبح من المستحيل على أي مسؤول تطبيق المساطر الادارية في تسيير الموظفين المخالفين والذين لا يشتغلون ساعات عملهم كاملة نتيجة التخادل والغيابات المتكررة بسبب ودون سبب واذا ما اراد المسؤول تطبيق القانون تقوم النقابات باختلاق العراقيل واصدار البيانات ضده هذا هو الواقع المر وفي رايي سبب فشل المنظومة راجع الى النقابات وتخلي الادارة عن مسؤوليتها القانونية مما فسح المجال امام النقابات للتسيير حسب مصالحها ناهيك عن الفئوية التي بات يعرفها القطاع فالاطباء يعملون نصف شهر 15 يوما فقط على الاقل في المناطق الجنوبية وعلى الخصوص الاختصاصيين منهم واذا اراد مدير مستشفى اومندوب تطبيق الاجراءات الادارية المنصوص عليها يواجه بالانتقاد والتقاعس في العمل وتحريض المواطنين ضد الادارة والعمل على تحويل المرضى الى مناطق أخرى وأن يقوموا بطلب تحليلات وسكانيرات وأشياء أخرى للمريض حتى ينعل النهار اللي مرض فيه وفي الاخير ينتقل الى مدينة أخرى للعلاج أو للقطاع الخاص ولا حول ولا قوة الا بالله وحسبنا الله ةنعم الوكيل
ينبغي إعفاء مزيد من المسؤولين وإعادة طريقة التعيينات بشكل نزيه بعيدا عن الزبونية والمحسوبية والحزبية والنقابية مع إحترام المدة الزمنية 4 سنوات في المنصب
عندما يتقلد شخص ضعيف و فاسد مسؤؤلية قطاع ما يأتي بعصابتة لتصفية كل المسؤؤلين الأكفاء النزيهين .هذا ما يجري في بلادنا مع كل الأسف