نادي القضاة بالمغرب يدخل على خط وضعية القضاة في طور التدريب

هبة بريس – الدار البيضاء

وجه نادي قضاة المغرب مراسلة لوزير العدل للاستفسار عن وضعية القضاة في طور التدريب الملحقيين القضائيين و ذلك في ظل الوضعية الحالية التي تشوبها بعض الضبابية و الغموض.

و في هذا الصدد، وجه نادي قضاة المغرب مراسلة تتوفر هبة بريس على نسخة منه لوزير العدل جاء فيها أنه و باعتبار الأخير رئيسا للمجلس الإداري للمعهد العالي للقضاء، وفي إطار مقتضيات الفصلين 111 من الدستور، وتفعيلا لمبدأ الديمقراطية التشاركية المنصوص عليه في الفصل 12 منه، فقد تقدم النادي بمساهمته في إعداد ما يمكن أن تتخذه الوزارة المعنية من قرارات تخص وضعية القضاة في طور التدريب” الملحقين القضائيين” بالمعهد العالي للقضاء.

و نبهت المراسلة لوضعية القضاة في طور التدريب” الملحقين القضائيين المنتمين للفوج 43، حيث أكد نادي قضاة المغرب ومن منطلق كونه جمعية مهنية قضائية أن هذا الفوج قد أكمل مدة تكوينه كاملة بالمعهد العالي للقضاء، وكان على وشك اجتياز امتحان التخرج، إلا أن الظروف التي خيَّمت على بلادنا، والمتربطة بجائحة “كورونا كوفيد-19″، وما تلاها من إعلان لحالة الطوارئ الصحية، حالت دون ذلك.

و طالب نادي قضاة المغرب من الوزارة الوصية إيجاد حل لهذا الفوج و ذلك بعد مرور حوالي ثلاثة أشهر على هاته الوضعية، و ذلك في ظل الخصاص الذي تعرفه المحاكم على مستوى الموارد البشرية من القضاة، وتفاديا للتأثير السلبي على وضعية القضاة في طور التدريب “الملحقين القضائيين” إداريا ومهنيا بهذا التوقف الاضطراري، وتمكينا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية من البت في وضعيتهم خلال دورته الجاري انعقادها حاليا، بعد عرض الأمر على جلالة الملك للموافقة على تعيينهم وفقا للفصل 57 من الدستور .

و أكدت مراسلة نادي قضاة المغرب على ضرورة إيجاد حل عاجل لهذه الوضعية عن طريق تنظيم امتحان تخرج هذا الفوج بتنسيق مع كل المعنيين والمتدخلين في هذا الموضوع وفق الطريقة التي يراها الفريق الإداري و البيداغوجي المختص ملائمة لكل ما سبق من مسببات، لاسيما وأن عدد هذا الفوج ليس كبيرا و باستطاعة المعهد العالي للقضاء، وكذا مؤسسات أخرى تابعة لوزارة العدل أن تنظم عملية الامتحان مع الحفاظ على إجراءات الوقاية والتباعد الاجتماعي حسب ما تضمنته المراسلة.

أما فيما يخص وضعية القضاة في طور التدريب “الملحقين القضائيين” بشكل عام، فإن “نادي قضاة المغرب”، و بالنظر للتأخر الحاصل، فقد طالب وزير العدل، وبشكل عاجل وآني، معالجة الوضعية المادية والاجتماعية للقضاة في طور التدريب “الملحقين القضائيين” بأي طريقة إدارية تراها الوزارة ملائمة، تمكن من رفع أجورهم التي لم تعرف أي زيادة منذ سنة 2004، على خلاف قطاعات أخرى خاضعة بدورها لمبدأ التكوين.

كما طالب نادي القضاة وزارة العدل بالعمل على توفير السكن الدراسي للفوج بأكمله، وذلك حتى يتفرغ للتحصيل والتكوين والتدريب، فضلا عن القضاء على كل المظاهر السلبية المرتبطة بالحصول على سكن في مناطق بعيدة عن المعهد العالي للقضاء بالرباط.