قيادي بـ” حزب العثماني ” يتوقع ثورة اجتماعية بالمغرب

عبد الله عياش ـ هبة بريس / الصورة تعبيرية 

قال القيادي في العدالة والتنمية، بلال تليدي، إن المغرب قد يعيش“ثورة” لن تقل عن ثورة 20 فبراير 2011، وذلك بسبب تداعيات جائحة “كورونا” على المغاربة، بعد الخسائر الكبيرة التي تكبدها الاقتصاد الوطني منذ إعلان السلطات العمومية حالة الطوارئ الصحية، وبالتالي تأثر الوضع الاجتماعي من هذه الأزمة نتيجة تراجع نسبة النمو.

وجاء في مقال رأي للقيادي ذاته تحت عنوان ” هل يعيد المغرب تجربة تعاقد جديد للخروج من أزمة ما بعد كورونا ” أن الأزمة الاقتصادية سترخي بظلالها القاتمة على الوضعية الاجتماعية، وأن البلاد ستكون عاجزة بشكل كبير عن تأمين متطلبات الوضع السابق لكورونا”.

وأضاف بلال التليدي أن الدولة ستدخل مرة أخرى دائرة حراك اجتماعي، ينطلق في البدء من شعارات مطلبية فئوية، وينتهي كما انتهى حراك 20 فبراير، إلى عنوان سياسي”، في إشارة المطالبة بإصلاحات جوهرية عميقة في مختلف المجالات.

وتساءل ” التليدي ” عن  مدى جاهزية النخب، ومدى توفر كاريزما قادرة على القيام بالدور التاريخي.

واشار ان ” الملكية دائما جاهزة لتحصين مصالح الدولة العليا، وجاهزة بحكمتها للانعطاف نحو الشعب وسماع نبضه، لكن، مفعول هذه الحكمة يتوقف على حامل صداها في الشارع، من النخب الإصلاحية وكاريزماتها العضوية “

وسجل ان ” الوضعية لن تكون سهلة، فإذا كانت لحظة 20 فبراير مشحونة بزخم إقليمي ضاغط، وتوجهات دولية داعمة للتحولات الديمقراطية، أو على الأقل غير مناهضة لها، فواقع ما بعد كورونا أضعف قدرة السياسات الدولية والإقليمية على التدخل لدعم الديمقراطية أو مناهضتها، ولن يكون بإمكان المغرب أن يمضي في سيناريو الدولة الشمولية، لأنه ببساطة سيعصف بكل مكتسباته الديمقراطية، وسيدخل مغامرة غير محسوبة العواقب، لأن جوهر السياسة في المغرب يجري عبر الوسائط، لا عبر الدولة.”

وكشف ذات المتحدث  انه ” ليس أمام المغرب خيارات كثيرة، إن اتجه إلى هذا السيناريو، فالنخب تعيش وضعا مأزوما، وآخر مربع وصلت إليه السياسة قبل جائحة كورونا، هو “تغول التقنوقراط وحد أدنى من السياسة”.

وفي المقال يُعرج التليدي على انه ” ليس لدينا خيار غير النخب الإصلاحية، وهي ليست مضمونة تماما، وليست لدينا نخب إصلاحية عذراء. هي إذن، معضلة لن يكون بالإمكان الخروج منها سوى بجواب سياسي بأفق دستوري، فالانتقادات التي توجهت للنخب الإصلاحية، كانت كلها على خلفية الموضوع الدستوري، وإزاحة حكومة بنكيران جرت من مدخل دستوري، ولا يمكن استرجاع ثقة الجمهور المحبط من السياسة في المغرب، إلا بأفق دستوري للإصلاح السياسي، يحدد بدقة العلاقات بين المؤسسات، ويوضح المسؤوليات، ويسمح بإنتاج صيغة تعاقدية أخرى، تقوم هي الأخرى بتجربتها في تأمين المصالح العليا للبلد في اللحظة الحرجة المقبلة “