بعد التصفية القضائية.. الفريق الاستقلالي يسائل “الرباح” عن مصير آلاف عمال سامير

هبة بريس- الرباط

جدل واسع، ذلك الذي يرافق المسار الجديد
الذي من المنتظر أن تتعامل به الحكومة من خلال وزارة الطاقة والمعادن، مع موضوع كراء خزانات شركة “سامير” وذلك بعدما قضت المحكمة التجارية، بالاستجابة لطلب تقدمت به الدولة عبر الوكالة القضائية للمملكة للسماح لها بكراء خزانات شركة “سامير” الموجودة قيد التصفية القضائية، وهي العملية التي تتوخى من خلالها الحكومة العمل على تكوين مخزون استراتيجي من المحروقات، خاصة في الفترات التي تعرف انخفاضا كبيرا لأثمان المحروقات.

وفي الوقت الذي لم يتم فيه تحديد طريقة الكراء، ولا مدته الزمنية، وهل سيتم الاقتصار في ذلك على منشأة المحمدية فقط، أم أن عملية كراء الخزانات ستشمل أيضا تلك الموجودة في مدن أخرى مثلما هو الحال مع مدينة سيدي قاسم، بادر “محمد الحافظ” البرلماني عن حزب الاستقلال، إلى طرح سؤال كتابي على مستوى قبة البرلمان، يدعو من خلاله وزير الطاقة والمعادن “عبد العزيز رباح” لإفادة الأمة حول “معايير عملية الكراء، وأسباب لجوء الحكومة إلى كراء هاته الخزانات بدل التشغيل الكامل لشركة سامير قصد ضمان الأمن الطاقي، وتمكين العمال المسرحين من العودة إلى عملهم، خاصة في ظل هاته الوضعية الصعبة التي تمر منها البلاد” وفق تعبير الحافظ.

في ذات السياق، تسود حالة من القلق والارتياب بين الآلاف من مستخدمي شركة “سامير” خاصة بعد قرار الدولة كراء خزانات “سامير” عوض إعادة اقتنائها وتشغيلها، الأمر الذي اعتبره متتبعون تهربا من التعامل الإيجابي مع الملف، و ترك مستخدمي الشركة في مواجهة مصيرهم لوحدهم، والحال أن فرصة تهاوي الأسعار العالمية في ظل أزمة كوفيد-19، من شأنها أن تعطي للحكومة دفعة أكبر من أجل إعادة الاعتبار لهاته الفئة من العمال، و تشجيع الاستثمار في تكرير البترول، والاستئناف العاجل للإنتاج بالمصفاة المغربية للبترول، التي توجد في كل من مدن المحمدية وسيدي قاسم.

هذا، وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة التجارية، كانت قد أصدرت حكماً بالتصفية القضائية لشركة “سامير”، المصفاة الوحيدة في المغرب عام 2016، بعدما توقفت عن الإنتاج صيف عام 2015، بسبب تراكم ديونها، التي بلغت حوالي 50 مليار درهم، فيما عرفت الأحكلم القضائية المرتبطة بهذا الملف تطورا لافتا، كان آخره أن محكمة الاستئناف التجارية في مدينة الدارالبيضاء، قررت، في يناير الماضي، تمديد التصفية القضائية لشركة “سامير” لتشمل الممتلكات الشخصية لمسؤوليها الكبار السابقين.