سلطات البيضاء تقرر إجراء تحاليل الكشف للتجار و أصحاب المحلات

هبة بريس _ الدار البيضاء

تتواصل جهود السلطات الرسمية لاحتواء تفشي فيروس كورونا بمختلف مناطق المملكة المغربية، خاصة مع اقتراب انتهاء فترة الطوارئ الصحية و بداية الرفع التدريجي للحظر المفروض.

و رخصت السلطات لمجموعة من أصحاب المحلات بإعادة استئناف نشاطهم تدريجيا وفق دلائل خاصة تم إعدادها و إمدادهم بها لضمان الشروط الوقائية و الاحترازية المتفق عليها.

و موازاة مع بداية الرفع التدريجي للحظر الصحي المفروض و عودة بعض الأنشطة التجارية، واكبت السلطات الرسمية ذلك بإجراءات مصاحبة كان من ضمنها توسيع نطاق التحاليل المخبرية للكشف عن فيروس كورونا.

و كمثال عن ذلك بمدينة الدار البيضاء ، فبعد أن تم الشروع منذ أيام في إخضاع عدد من عمال الوحدات الصناعية و أصحاب سيارات الأجرة و موظفي الوكالات البنكية لكشوفات كورونا، تقرر أن يتم تعميم التحاليل المخبرية على مجالات أخرى و منها أصحاب المحلات التجارية و الدكاكين و عمال المخابز.

و في هذا الصدد، شرعت المصالح الإدارية بالدار البيضاء و بتنسيق تام مع السلطات الصحية بمختلف العمالات التابعة لها في إعداد استراتيجية مؤطرة لاستفادة التجار و أصحاب و عمال المحلات والمخابز الذين يتعاملون بشكل مباشر مع المواطنين و لهم احتكاك يومي بهم من تحاليل الكشف عن كوفيد 19.

و يتوقع أن تنطلق عملية استفادة الدفعة الأولى من التجار و أصحاب المحلات التجارية من الكشوفات الطبية المتعلقة بكوفيد 19 في غضون اليومين المقبلين بعدما وفرت المصالح الإدارية لوائح التجار و أصحاب المحلات بتنسيق مع الهيئات المهنية الممثلة لهم، و بعد أن وضعت المصالح الصحية جدولة زمنية و مكانية لإنجاح العملية.

و تندرج هاته الإجراءات التي ستشمل قطاعات أخرى في غضون الأيام المقبلة ضمن استراتيجية السلطات الرسمية لتوسيع دائرة الكشف و التي يتوقع أن تصل لرقم مليوني تحليلة مخبرية في شهر يوليوز.

مقالات ذات صلة

‫2 تعليقات

  1. لمادا استخدام كلمة استفادة و كان الحكومة تتصدق على الشعب. 50 سنة و هم ينهبون جيوب التجار و المستخدمين ضرائب على الدخل ضرائب على المشتريات و الان تتلكأ الحكومة في المساعدات و كانها من جيوب موضفيها و وزرائها. يجب ان يعلم الجميع ان الاموال التي وزعت هي من الشعب و ليس للحكومة اي فضل في التوزيع فبعد الله جلالة الملك من كان سباقا لدلك.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى