قيادي في البيجيدي يطالب بالتحقيق في صفقة المليار دولار و محاسبة “العلمي”
هبة بريس ـ الربــاط
لا زالت عملية البيع التي أقدم عليها مولاي حفيظ العلمي بخصوص مجموعته “سَهام” الكثير من القيل والقال وتثير الكثير من التساؤلات .
مولاي محمد العلمي، مدير عام شركة «سهام» للتأمينات كشف ان عملية بيع ضخمة للشركة، لفائدة مجموعة «سانلام» الجنوب إفريقية، في صفقة قيمتها مليار و50 مليون دولار، اتخذت شكل اقتناء حصص إضافية من أجل السيطرة على رأس المال بالكامل، لتنتقل مساهمتها من 46.6 % إلى 100 %، وذلك في سياق مخطط جديد لتحويل مجموعة «سهام» الأم إلى صندوق استثماري إفريقي.
محمد أمحجور” القيادي في العدالة و التنمية و نائب عمدة طنجة طالب بـ” البيان والتوضيح والمحاسبة إن لزم” مشيراً إلى أنه “بعد العودة إلى قانون المالية 2018، تبين أن مقتضى الإعفاء صحيح”
و تسائل بالقول في تدوينة فيسبوكية : ” بأي خلفية تم إدراج هذا الإعفاء؟ وهل تم “تصميمه” على مقاس صفقة “سهام”؟ الأمر مثير ويفتح بابا واسعا من الشبهات. خاصة وأن صفقة “سهام” تمت شهرين فقط بعد المصادقة على قانون المالية.”
و أضاف : ” ومن المعلوم “من الصفقات بالضرورة” أن صفقة من هذا الحجم لا يمكن أن تتم في شهرين فذلك مستحيل تماما ولن تقل المفاوضات والإجراءات في مثل هذه الصفقات عن سنة وهي أقل القليل”.
فليكن أذن حاسبوه وآخرين قضائيا وافضحوا المفضوح المستور واربطوا المسؤولية بالمحاسبة واطلعونا عن نتيجة التحقيق وجزاء كل من تورط وجزاكم الله خيرا
إذن فليكن حاسبوه واربطوا المسؤولية بالمحاسبة واطلعونا عن نتيجة التحقيق اذا كان التلاعب يصدر من كبار المسؤولين فماذا سيصدر من صغارهم
ولماذا الخروج بتدوينة فيسبوكية تطالب بمحاسبة الوزير العلمي ؟ ألا يملك العدالة والتنمية جيشا من 107 من النواب ليقوموا بطرح الأسئلة المحرجة بخصوص المحاسبة على كل من وزير المالية ورئيس الحكومة ؟ لكن لا أظن أن لديهم من الجرأة مايكفي لفعل ذلك من باب التضامن الحكومي. وهناك سابقة وقعت في الحكومة السابقة عندما انفجرت فضيحة اللقاحات بوزارة الصحة لما كانت ياسمينة بادو وزيرة لكن حكومة بنكيران لم تحرك ساكنا لأن حزب الاستقلال كان لا يزال مشاركا في الحكومة وطست القضية بكل بساطة دون مساءلة ولا هم يحزنون.