الزفزافي و”التآمر على الملك” …زيان يطعن في محضر الفرقة الوطنية
طعن المحامي محمد زيان في محضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية المنجز للمعتقل بحراك الريف ناصر الزفزافي، والذي صرح فيه بأنه ينفي أن يكون رئيس جهة طنجة الحسيمة تطوان، إلياس العماري، قد حرضه على “التآمر ضد الملك”، أو حثه على المطالبة بإجراء استفتاء لتقرير مصير “الريف”.
وقال زيان خلال محضر الاستماع المنجز من طرف النيابة العامة بالرباط، خلال شهر دجنبر من السنة الماضية، بأن محضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية المنجز لا قيمة له من الناحية القانونية لكون العدالة تقوم على تمحيص القضاء وبحثه في المحاضر التي تنجزها الشرطة القضائية وليس العكس.
وأضاف محمد زيان بأنه لا يقبل أن يتم تكليف الشرطة القضائية بإجراء بحث حول ما جرى أمام القضاء، “ولو كان ناصر الزفزافي اعترض على ما قاله إسحاق شارية في الجلسة وفي حينه لأصبحنا أمام أمر آخر، أما بعد مرور أسبوع على الواقعة فإنه لا قيمة لما صرح به أمام الشرطة القضائية، وأطلب فتح بحث مع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل عرقلة قيامي بمهامي كمحامي”.
وتمسك زيان خلال الاستماع إليه من طرف النيابة العامة، بمقتضيات المادتين 58 و 59 من القانون المنظم لمهنة المحاماة، حيث صرح بأنه لا يسمح للنيابة العامة بصفتها خصما في القضية أن تسائله حول مضمون التخابر بينه وبين موكله السابق ناصر الزفزافي وحول أية تصريحات مرتبطة بالقضية.
هذا ويتابع كلا من المحاميان محمد زيان و إسحاق شارية عن هيئة الرباط، من أجل تهمة “التبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها”، طبقا للفصلين 263 و 264 من القانون الجنائي، حيث تم تحديد 23 مارس كموعد لأول جلسة محاكمة بالمحكمة الزجرية عين السبع، بسبب أحد مرافعاتهما بجلسة محاكمة معتقلي حراك الريف والصحفي حميد المهداوي، والتي تم فيها اتهام إلياس العماري بتحريض ناصر الزفزافي على المطالبة بإجراء “استفتاء لتقرير مصير الريف”، و “التآمر على الملك” وهو ما نفاه ناصر الزفزافي خلال محضر أقواله بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء.
