شبكة تَرصد مخاطر الفساد في سياق الوباء العالمي

هبة بريس ـ الرباط

أصدرت شبكة السلطات الوطنية والهيئات الوطنية للوقاية من الفساد بيانًا حول مخاطر الفساد في سياق الوباء العالمي، ضمنته الآليات الواحب اعتمادها خلال هذه المرحلة من تفشي وباء (كوفيذ-19).

وتوقعت الشبكة في البيان أن تؤدي الجائحة إلى تصاعد مخاطر الفساد، ناقلة عن رئيس مجموعة دول ضد الفساد أن “الدول تواجه حالات طوارئ مؤكدة وتركيزا للسلط وتقييدا للحريات والحقوق الأساسية، وضخ مبالغ مالية ضخمة في الاقتصاد، مما يستوجب عدم الاستهانة بمخاطر الفساد”.

واعتبر أعضاء الشبكة، أن “هذه الأزمة العالمية تقتضي جوابا مشتركا وحلولا منسقة”، مسجلين أن الأجوبة التي قدمتها بعض المنظمات الدولية مثل مجموعة الدول ضد الفساد، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات إضافة إلى الهيئات الوطنية لمحاربة الفساد، “تدفعنا إلى الاعتقاد ، بشكل راسخ ، أن الوقاية من الفساد ينبغي أن تلعب دورا أساسيا في منع الجائحة الصحية الحالية من التسبب في الفساد”.

ودعا البيان هيئات التقنين والفاعلين الاقتصاديين إلى النظر ، بجدية وبسرعة ، في إدراج آليات للوقاية من الفساد أثناء عمليات اتخاذ القرارات وتنفيذها، وذلك من خلال مجموعة من الأدوات للوقاية من الفساد، منها مزيد من الشفافية عبر النشر والتجميع المنتظم للمعطيات الهامة وجعلها متاحة للرقابة الآنية والبعدية، من طرف كل من هيئات مكافحة الفساد وهيئات الرقابة والمهنيين المؤهلين والمنظمات غير الحكومية النشيطة في المجال وممثلي منظمات المجتمع المدني.

وتتمل هذه الأدوات أيضا في مساطر مبسطة وسريعة لإبرام الصفقات العمومية والخاصة عبر اعتماد تصاريح بالشرف مقرونة بأحكام تعزز شروط المحاسبة والرقابة البعدية، وتبسيط الولوج إلى المعلومات المتوفرة بالبوابات الإلكترونية، كقواعد البيانات الرقمية المتخصصة ومنصات عقد الصفقات على الخط والآليات ذات الصلة بالتصاريح والاستفسارات بشأن تضارب المصالح والأنظمة المفتوحة للتبليغ والمرافعة والمساءلة، وأيضا تعزيز دعم المشتكين والمبلغين عن الفساد وحمايتهم على النحو الأفضل.

وأكدت الشبكة أن هذه أمثلة لبعض أدوات الوقاية من الفساد يجب استحضارها في حالات الطوارئ الخاصة، كالتي يمر منها العالم حاليا والتي يتعين اختيارها بحكمة وتنفيذها بسرعة، في ضوء التجارب السابقة وأولى إشارات التحذير الصادرة عن السوق، وكذلك المعلومات حول الجريمة المنظمة التي تم تجميعها لدى مصالح إنفاذ القانون الوطنية ونظيرتها الأجنبية المتخصصة في محاربة الفساد.

يذكر أن شبكة السلطات الوطنية والهيئات الوطنية للوقاية من الفساد تم إنشاؤها في أكتوبر 2018 وتضم 24 عضوا يعملون على تعزيز وجمع وتدبير وتبادل المعلومات وأفضل الممارسات بشكل منتظم بين هيئات مكافحة الفساد، علما أن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الفساد ومكافحته تتولى منصب نائب الرئيس لهذه الشبكة منذ يناير 2020.