مع اقتراب العيد .. مطالب بتشديد مراقبة مداخل المدن غير الموبوءة

ع اللطيف بركة : هبة بريس

مع إقتراب حلول عيد الفطر بالمملكة المغربية، تتجدد مطالب المغاربة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بضرورة تشديد المراقبة على مداخل عدد من المدن والاقاليم الغير الموبوءة، تفاديا لتنقل أشخاص مصابين ب ” كوفيد 19 ” الى زيارة عائلاتهم بمناسبة العيد .

وتعد مراقبة مداخل ومخارج المدن ” الغير الموبوءة ” التي لم يصلها فيروس كورونا المستجد، الحل الانجع لتفادي تنقل أشخاص مصابين، فأغلب الجهات الجنوبية للمملكة، وصلها الفيروس عن طريق أشخاص نهجوا أسلوب ” التسلل” وعدم احترام إجراء حالة الطوارئ الصحية. الوضع يستدعي يقظة يومية من رجال الدرك الملكي على مستوى المحاور الطرقية الوطنية، وكذلك الامن الوطني على مستوى مداخل المدن، من أجل اخضاع وسائل النقل والاشخاص لتفتيش دقيق ومفصل قصد معرفة دواعي التنقل، عبر التحقق من ورقة التنقل بين المدن التي تمنحها السلطات المحلية، مرورا بأوراق السيارة، وصولا إلى وضع كمامة الوجه المفروضة بشكل إلزامي، وانتهاءً بمعرفة سبب دخول المدينة والزامية الفحص عند نقطة الوصول قبل المخالطة .

كما أن الاحصائيات المتعلقة بالاصابة ب ” كوفيد 19 ” بعدد من المدن، كشفت أن اغلب الحالات المسجلة كانت بسبب أشخاص قدموا من مدن تشكل بؤر للوباء، فمثلا جهة سوس ماسة أغلب الاصابات هي بسبب مخالطين لاشخاص حلوا بالمدينة بعد استفادتهم من وثيقة ” التنقل بين المدن” والتي وجب اعادة النظر فيها وتسليمها للضرورة القصوى مع اخضاعها لشروط السلامة الصحية عبر ضرورة الكشف عند نقطة الوصول قبل مخالطة العائلة.

كما أن هناك مطالب، بتحيين لوائح الاشخاص المتنقلين بين المدن، لدى سلطات مراقبة مداخل المدن، من أجل تتبعها، وكذلك تعزيز السدود القضائية بتمثيلية مختلف الاجهزة من أجل أن يكون العمل متكاملا، عوض الاقتصار على جهاز واحد بتلك السدود القضائية.

فلا زالت مجموعة من الحواضر بالمغرب آمنة من فيروس “كورونا” المستجد، جلها يقع في “هامش المملكة”، عكس محور الرباط-الدار البيضاء-مراكش-فاس و طنجة الحسيمة الذي تحول إلى بؤرة للوباء، بعدما تفشى في الأوساط المهنية والعائلية، ما ساهم في تزايد أعداد الحالات التي قفزت إلى مستويات قياسية في الأيام الماضية.

وأقدم المغرب على تعميم اختبارات الكشف عن فيروس كورونا المستجد، حيث لم تعد العملية مقتصرة على معهد “باستور” بالبيضاء والمعهد الوطني للصحة في الرباط والمستشفيات العسكرية فقط، وإنما أنيطت المهمة أيضا بالمراكز الاستشفائية الجامعية في جهات المملكة، إلى جانب مختبرين تابعين لمؤسسات طبية شبه خاصة، كما تم اخضاع عمال الوحدات الصناعية لاجبارية التحاليل المخبرية من أجل محاصرة ما يسمى ” البؤر الصناعية” من أجل تقليص وتيرة انتشار الوباء.