تزويج القاصرات .. مطالب بالتوقف عن العمل بالمادة 16 من مدونة الأسرة

هبة بريس ـ الرباط 

عاد الجدل من جديد في المغرب بخصوص ظاهرة تزويج القاصرات، بعدما خلصت دراسة أجرتها منظمة حقوقية، إلى أن المغرب لا يزال يشهد حالات تزويج للقاصرات بشكل مرتفع، إذ وصلت نسبته إلى أكثر من 10 في المئة من بين حالات الزواج التي تسجل كل سنة. ودق حقوقيون مغاربة، ناقوس الخطر بسبب وجود ثغرات قانونية في الفصلين الـ 16 والـ 20 من مدونة الأسرة، تسمح بتزويج القاصرات.

فوزية العسولي، رئيسة المؤسسة الأورمتوسطية للنساء دعت في اتصال مع «القدس العربي»  إلى التوقف عن العمل بالمادة 16 من مدونة الأسرة، لأنها تشجع على تفشي الظاهرة، وهي المسطرة التي أطلقتها الدولة المغربية من أجل توثيق حالات الزواج التي جاءت دون عقد زواج رسمي، الإجراء الذي مكن من حل العديد من الحالات، لكن يستغلها البعض للزواج من القاصرات، بالإضافة إلى المادة 20 و 21، التي يتم فيها تزويج القاصرة «عنوة» ويعتبر ذلك تمهيدا لتوثيق الزواج الذي يكون الخاطب فيه قد تحايل على القانون، عن طريق زواج «الفاتحة» أو زواج «الشيك» والتي تعطي الحق والصلاحية للقاضي، في تزويج القاصرات، بموافقة النائب الشرعي وبتوقيعه على العقد.

 فهذه الثغرات القانونية، تضيف العسولي، التي تحتوي عليها المدونة، جعلت بل وساهمت في ارتفاع نسبة زواج القاصرات، وكنا قد لاحظنا ذلك خلال سنة 2013 حيث ارتفعت الحالات إلى 18000.