تمديد الحجر الصحي ..خبير اقتصادي: “الثقل الكبير سيكون على اقتصاد الدولة”

هبة بريس ـ لبنى ابروك 

اعتبر الخبير في الاقتصاد الاجتماعي، عبد العزيز الرماني، أن دلالة قرار تمديد فترة الحجر الصحي بالمملكة واضحه، على اعتبار أن الدولة ومهما خسرت على المستوى الاقتصادي فهي قادرة على التعافي والتعويض اذا توفرت طاقة بشرية بكفاءات وخبرات ، لذلك فقد فضلت عدم المجازفة بالموارد البشرية وخسارتها، وضحت بالاقتصاد.

وأكد الخبير في الاقتصاد الاجتماعي في تصريح لهبة بريس، أننا اليوم ملزمين بالتحكم بالبؤر “60 بالمائة مهنية، 50 بالمائة عائلية” ، مشيرا إلى أن المرحلة القادمة يجب أن تتسم بالصرامة وبالمسؤولية لمواجهة الوباء بجدية أكثر خلال الأيام القادمة .

وتابع الرماني قائلا “اذا تحكمنا أكثر في الوضع سنتمكن من العودة الى الحياة الطبيعية، ليس كما السابق طبعا، لكن إلى حياة جديدة بتدابير وإجراءات جديدة داخل الادارة وبالشارع للوقاية من خطر الفيروس الى أن يظهر الدواء أو التلقيح”.

و في النقاش بين الجانب الاقتصادي والصحي، يضيف الرماني، فقد استفاد المغرب من جميع تجارب الدول الأخرى، كما يعي وحده قدراته ويعلم قيمة موارده البشرية، لذلك، فقد قام بخطوات وإجراءات استباقية للحفاظ على صحة مواطنيه، و فضل الحياة على الاقتصاد ومدد فترة الحجر الصحي رغم صعوبتها على الاقتصاد.

وأكد ذات المتحدث، على أن القادم سهل بالنسبة للمواطن بعد رفع الحجر الصحي تدريجيا لأنه سيطالب فقط بالالتزام بالاجراءات والتدابير الاحترازية، لكن الثقل الكبير والصعب سيكون على الدولة التي تضررت اقتصاديا وستبدأ مرحلة انعاش الاقتصاد الوطني التي ستتطلب شهورا أو حتى سنوات بالنسبة لبعض القطاعات. وشدد الرماني، على قدرة الدولة بطاقاتها وكفاءاتها على إعادة الاقتصاد الى نشاطه كما كان سابقا أو أفضل، مشيرا الى أن هذه الأزمة كانت فرصة لدراسة الوضع الاقتصادي ووضعية عدد من القطاعات، مؤكدا على ضرورة التحلي بالانضباط والمسؤولية والالتزام فهذه المرحلة والمرحلة القادمة.

واضاف الخبير أن المرحلة القادمة، تتطلب تجند الجميع من أجل بناء الاقتصاد التضامني، مشيرا الى أن الدولة تضامنت وساعدت أبنائها خلال الأزمة، ومن واجب المواطنين التعبئة للوقوف معها خلال المرحلة القادمة. هذا ويشار الى أن مجلس الحكومة، صادق اليوم الثلاثاء 19 ماي، على مشروع مرسوم تمديد حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن مجلس الحكومة عقد اجتماعا، يومه الثلاثاء 25 رمضان 1441، الموافق لـ19 ماي 2020، عبر تقنية المناظرة المرئية، تحت رئاسة رئيس الحكومة، خصصت أشغاله لتدارس والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.20.371 بتمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا – كوفيد 19 والذي تقدم به وزير الداخلية.

ويأتي هذا المرسوم، وفق ذات البلاغ، اعتبارا لما تتطلبه ضرورة الاستمرار في تطبيق التدابير والإجراءات الوقائية المتخذة منذ الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية، وكذا لضمان فعالية ونجاعة هذه الإجراءات في التصدي لانتشار جائحة كورونا والحفاظ على صحة عموم المواطنات والمواطنين وتجنيب المملكة الأسوء.

ويقضي مشروع هذا المرسوم بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني من يوم الأربعاء 20 ماي 2020 في السادسة مساء إلى غاية يوم الأربعاء 10 يونيو 2020 في الساعة السادسة مساء، وذلك استنادا إلى مقتضيات المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 2.20.292، الصادر في 28 من رجب 1441، الموافق ل23 مارس 2020.