نزهة الساهل لـ”هبة بريس“ :”31345 مغربي عالق بالخارج و السلطات منكبة على وضع ترتيبات عملية العودة“

هبة بريس – الرباط / حاورها رضى لكبير 

يعيش المغاربة العالقين بالخارج منذ قرار المغرب إغلاق جميع حدوده البرية والبحرية، على وضعية نفسية صعبة ومقلقة، بالرغم من تدخل المصالح الخارجية للمملكة التي وفرت الإيواء والمبيت لأغلبيتهم بمختلف دول العالم العالقين بها، غير أن رغبتهم وإصرارهم على الرجوع لأرض الوطن يبقى المطلب الأول والوحيد لهم في القريب العاجل.

وحرصاً من جريدة ”هبة بريس“ الإلكترونية على نقل تساؤلات المغاربة العالقين بالخارج ، وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ووعياً منا بأهمية الموضوع الذي تفاعلت معه الجريدة منذ بداية الأزمة، نقلنا مجموعة من الأسئلة في هذا الملف وعلى رأسها مطلب الرجوع لأرض الوطن لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، التي أجابتنا عنها نزهة الساهل مسؤولة قطاع التواصل بالوزارة والمديرة بالنيابة للدبلوماسية العامة والفاعلين الغير الحكوميين.

*س1-هناك العديد من المغاربة العالقين بالخارج منذ قرار إغلاق الحدود البحرية والبرية، ما هي الخطوات التي اتخذتها الوزارة في هذا الخصوص و كيف تعاملت الوزارة مع هذا الملف وهل من إحصائيات بخصوصهم ؟

ج) تنفيذا للتعليمات الملكية السامية ،لقد تم اعتماد تدابير استعجالية ،و في هذا الإطار، حيث عملت الوزارة على إحداث خلية أزمة مركزية و 155خلية بالبعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية التابعة للمملكة لتقديم الدعم والمساعدة ذات الطابع الأولوي والضروري لفائدة المواطنينالمغاربة بالخارج والمواطنين المغاربة العالقين.

وهنا، لا بد من التأكيد على التعبئة القوية لكل التمثيليات الديبلوماسية والمراكز القنصلية ببلدان الاستقبال وكل أعضاء 155 خلية محدثة لمواكبة أوضاع المغاربة المقيمين بالخارج والمغاربة الموجودين حاليا خارج أرض الوطن والجهود المتواصلة التي تقوم بها في هذهالظرفية.

بسبب إغلاق الحدود، نحصي إلى غاية يوم 14 مايو، 31345 مواطن، منهم : 6832 في فرنسا، 4377 في تركيا، 2337 في إسبانيا و1166 في الإمارات العربية المتحدة. كما أحصينا 7242 مواطن بعالقين بالجزائر، جلهم من العمال الموسميين وزوار بعض الزوايا.

*س2–بالنسبة للمغاربة العالقين بالخارج، والذين قدر عددهم بما يزيد عن 31 ألف شخص، كيف تدبر الوزارة وضيعتهم الحالية بتنسيق مع المصالح الخارجية للمملكة؟

ج). تضطلع البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية بتسجيل المغاربة العالقين وبحصر لوائح الراغبين في الاستفادة من التكفل فيما يخصالإيواء والتغذية والعلاج والاستشفاء ويتم البث في هذه الطلبات على مستوى هذه المراكز. وتقوم الوزارة بتفويض الاعتمادات الضرورية علىوجه الاستعجال لتغطية مصاريف التكفل .

وفي هذا السياق ولغاية 14 مايو 2020 تمت مواكبة 6497 من خلال إيوائهم وغذاءهم، وكذا التكفل بمصاريف التطبيب والعلاجبالنسبة ل 319 مواطنا يتوزعون على النحو التالي :

– 200 منهم استفادوا من شراء الأدوية،

– 46 استفادوا من شراء مُعِدات وأجهزة طبية،

– 67 استفادوا من تغطية مصاريف فحوصات وتحاليل لدى أطباء ومختبرات متخصصة،

– 3 حالات تم التكفل لفائدتها بعمليات جراحية

– 3حالات تم التكفل لصالحها بحصص العلاج الكيميائي والأشعة.

– كما تم التكفل بمصاريف الولادة لفائدة مواطنة

بالإضافة إلى ذلك، اتخذت الوزارة حزمة من الإجراءات لصالح المواطنين العالقين بالخارج، من بينها:

– التدخل لدى سلطات بلدان الاستقبال لتمديد مدة صلاحية تصاريح الإقامة؛

– التتبع والتواصل الدائمين مع المواطنين للاطمئنان عن حالتهم وتأمين احتياجاتهم الضرورية؛

– توفير السكن في فنادق أو شقق سياحية.

– التدخل لدى السلطات لتأمين استشفاء مواطنينا في المؤسسات الصحية عند الضرورة؛

– ضمان استمرارية المرفق العام على مستوى كافة السفارات والمراكز القنصلية، وتأمين معالجة طلبات الحصول على وثائق الهوية والسفر

– الرفع من سقف مخصصات السفر من العملة الصعبة الذي كان محددا في (45.000 درهم) بتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية ومكتبالصرف

– تمكين عدد من الطلبة المغاربة ببعض البلدان من التوصل بالتحويلات المالية من أسرهم بعد السماح لهم بصفة استثنائية برفع الحصةالمخصصة لهم من مكتب الصرف

– ونظرا للتعذر المرحلي لترحيل الجثامين لتوارى الثرى بأرض الوطن، فقد عملت الوزارة، عبر البعثاث الدبلوماسية والمراكز القنصلية، علىالتكفل بنفقات دفن 145 من المغاربة المعوزين والذين لا يتوفرون على تأمين خاص بهذا الشأن، وذلك بمقابر أو مربعات إسلامية، بمقابر بدولالاستقبال. وذلك مع الحرص على تقديم كل الدعم والمساعدة الممكنين للأسر المكلومة، في هذه الظروف العصيبة الخاصة التي فرضتها الجائحة.

وفي نفس السياق، قامت الوزارة بمبادرة تضامنية وتشاركية مع هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (ACAPS) ومؤسساتالتأمين، إلى اتخاذ عدد من التدابير تروم تقديم المواكبة والمساندة اللازمتين للمواطنين المغاربة المتواجدين بالخارج، سواء أكان محل إقامتهم بالمغرب أو بالخارج، وذلك من خلال:

– التكفّل بالنسبة للمغاربة المتواجدين بالخارج، القاطنين بالمغرب والمتوفرين على عقود تأمين بمصاريف الاستشفاء والتطبيب بالخارج،بمصاريف الدّفن عند الاقتضاء، دون تحديد أي سقف لهذه المصاريف، مع تمديد أجل سريان عقود التأمين المبرمة وفتح إمكانية تجديدها بأداء ما يناهز سمة اكتتاب ثلاثة أو ستة أشهر.

*3-يشتكي العديد من المغاربة العالقين بالخارج من تقصير في توفير المبيت والمأوى للبعض منهم، علماً أن المبالغ المالية التي كانت بحوزتهم نفذت واستهلكت بالكامل، هل من مجهودات لإيواء جميع المغاربة العالقين دون تقصير من طرف المصالح الخارجية المغربية بجميع البلدان وبماذا يفسر هذا التقصير ؟

ج). خلافا لما يتم تداوله في بعض الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي، فإن كافة الطلبات الواردة على البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصليةيتم التعامل معها بكامل الجدية والمسؤولية لتلبيتها وفق معايير موضوعية مع التركيز على منح الأولوية للفئات الهشة من السياح المغاربة العالقين والأشخاص الذين نفدت مواردهم المالية.

*4-نظم يالمغاربة العالقين بالخارج يوم الإثنين الماضي وقفات احتجاجية أمام السفارات والقنصلية بالخارج مطالبين بإرجاعهم للمغرب . هل من قرار مرتقب في هذا الصدد، خصوصاً وأن تلميحات صدرت مؤخراً بأن الموضوع ممكن أن يتحقق لكن بشروط وأولويات ؟

ج) تتفهم الوزارة الوضعية الحالية التي فرضتها هذه الأزمة الصحية العالمية على مواطنين العالقين بالخارج بسبب قرار السلطات البلدان الذين يتواجدون فيها إغلاق حدودهم، كما لا تخفى عليها الظروف النفسية لهذه الفئة من المواطنين.

ولا أحد يجادلهم في حقهم في العودة إلى الوطن كحق طبيعي وغير قابل للنقاش. أما بخصوص قرار العودة إلى أرض الوطن فالوزارة إلى جانب مختلف السلطات المعنية منكبة على وضع الترتيبات وتوفير الظروف والشروط الملائمة لتنظيم عملية العودة انسجاما معالخيار الذي اتخذته الحكومة لضمان الأمن الصحي لبلادنا ولكافة المواطنين المغاربة منذ بداية انتشار هذه الجائحة الوبائية.