“تفويت” أراض سلالية يثير حفيظة قبيلة “حارة اليمين” بإقليم تنغير

هبة بريس- الرباط

صدمة كبيرة تلك التي أصابت المئات من منتسبي الجماعة السلالية حارة اليمين، الواقعة بالجماعة الترابية تودغي السفلى قيادة تغزوت، بإقليم تنغير، وذلك بعد صدور مرسوم وقعه وزير الداخلية بالعطف عن رئيس الحكومة، وهو المرسوم الذي سيتم من خلاله الانتقال عمليا إلى تسريع عملية اقتسام العقار الذي تحوزه الجماعة السلالية حارة اليمين، والذي سيجري تقسيمه بيت كل من قبيلة أكديم وتغزوت.

منتسبون للجماعة السلالية حارة اليمين، بالجماعة الترابية تودغي السفلى قيادة تغزوت،  بإقليم تنغير، عبروا من خلال بيان للرأي العام المحلي والوطني – توصلت الجريدة بنسخة منه- عن امتعاضهم، إزاء ما اعتبروه “تجاهلا طال مطالبهم المرتبطة بضرورة حماية حقوقهم الخاصة بالملك الجماعي المسمى “أمردول”، المملوك للجماعة السلالية المذكورة، حيث “لم يتم احترام قرار مجلس الوصاية، الصادر سنة 1996،  وجرى بالمقابل، الانتقال عمليا إلى تسريع عملية اقتسام العقار بين قبيلة أكديم وتغزوت، و نشر المرسوم المتعلق بالعملية بالجريدة الرسمية عدد 2.19.537 ، والإعلان عن تاريخ افتتاح عملية التحديد الإداري للعقار المسمى “أراضي الجموع لتدفالت” بالجريدة الرسمية عدد 6799 بتاريخ 29/07/2019، إضافة إلى نشر المرسوم رقم 2.20.232 ، المحدد لتاريخ افتتاح عملية التحديد الإداري للعقار المسمى “أراضي الجموع لقبيلتي تغزوت واكديم القطعة 2″ بالجريدة الرسمية عدد 1995، بتاريخ 6/4/2020 ” وهو التاريخ الذي تزامن مع فترة الحجر الصحي.

ذوو الحقوق بالجماعة السلالية “حارة اليمين” بجماعة تودغى السفلى، بقيادة تغزوت بإقليم تنغير، أعربوا من خلال ذات البيان، عن “رفضهم التام لإصدار المرسومين، اللذين جرى بموجبهما، الإعلان عن انطلاق عملية التحديد الإداري، لكل من قبيلة تدفالت وقبيلة اكديم وتغزوت” منددين في السياق ذاته، “بإعاقة المسار القانوني والطبيعي لطلبهم” مطالبين وزارة الداخلية “بفتح تحقيق مستقل، حول ظروف وأسباب التغاضي عن فرض احترام وتطبيق قرار مجلس الوصاية، وحول الأسباب والظروف التي حالت دون نشر المرسوم  المتعلق بالتحديد الإداري لنفس العقار، بناء على الطلب الذي كان قد تقدم به في وقت سابق ذوو الحقوق بالجماعة السلالية حارة اليمين” يقول البيان.