من يتحمل مسؤولية انتشار عدوى كورونا بالسجون المغربية?

هبة بريس – الرباط

توغل ” كورونا ” السجون المغربية بالرغم من اعلان “المندوبية” الرفع من مستوى اليقظة والتعبئة لدى جميع الموظفين، خصوصا الأطر الطبية، وشبه الطبية، من خلال تنظيم حملات تحسيسية، وتوعوية لفائدة الموظفين، والسجناء حول خطر الإصابة بفيروس كورونا.

وبالرغم من اتخاد مندوبية السجون لحزمة من الاجراءات بان سريعا تفشي ” الجائحة ” داخل بعض السجون ما ينذر بـ ” الكارثة ” التي لا يرجو أي كان ان تحدث ، غير ان الواقع يفرض علينا ملامسة الاشكال بالسؤال الذي هو ممر الى الجواب وليس للاتهام .

المسجل ان الدولة راهنت ولا زالت تراهن على اخلاء الشارع العام للحد من تفشي العدوى ، بل وسخرت كل امكانياتها لتجاوز محنة ” الجائحة ” بفرض حالة الطوارئ من اجل التزام الجميع بيوتهم ، وهذا المطلب لم يكن واردا لدى ” مندوبية السجون ” على اعتبار ان جميع السجناء يتواجدون طوال اليوم داخل السجن فلماذا اجتاح ” كوورنا ” غرف السجناء ؟ وهل تتحمل المندوبية مسؤولية تفشي العدوى بالسجون المغربية

قد يتفهم الراي العام مباغثة ” كورونا ” لسجن ورزازات ، لكن المرفوض في هذا الاطار هو ان يتوغل الوباء اسوار سجون اخرى ما يعني ان درجة اليقظة كانت غير كافية او منقوصة او ان هذه السجون لم تستفد من تجربة ” ورزازات ” وظلت تستبعد الاصابة الى ان حصلت “الطامة ” .

بمراكش او طنجة ـ بورزازات او القصر الكبير ..قد نعثر عن اجابات لتفشي “العدوى” بهذه السجون لكن الذي لا يمكن تقبله هو الكيفية التي وصل فيها الوباء لسجن بني ملال اذ تؤكد تقارير صحفية ان السجين ولج السجن وهو يحمل ” كوفيد 19 ” قادما من قصبة تادلة ما يعني ان المعمول به تزامنا وحالة الوباء كان منقوصا وهذا امر وجب التفاعل معه من لدن “المندوبية ” بانزالها سوط العقاب في حق مدير السجن والمدير الجهوي اللذان كان حريا بهما التعامل مع الوضع بحزم اكثر .

وينتظر ان تتعامل ” المندوبية ” مع هذا التراخي بكثير من الحزم حفظا لسلامة السجناء من هذا الوباء سيما وان الحالة الوبائية ل ” كوفيد 19″ بالمغرب ماضية في الارتفاع وكل المؤشرات تدل على الخطورة التي تتربص بالجميع .

وعلى ضوء الحاصل في السجون المغربية وحالة الاستنفار التي تسودها بفعل انتشار عدوى ” كورونا ” يلزم المندوبية ايضا فحص سجل طلبيات السجون والتدقيق في تواريخها وتأخر بعضها في الحصول على مواد التنظيف والكمامات ومواد التعقيم اذ يمكن اعتبار أي تأخر في طلب هذه المواد هو استحفاف بالحالة الوبائية وتقليل من الخطورة التي تتربص بالسجناء المغاربة .