هل طالت رحمة القضاء ”شقيق الوزير بلخياط“ واستثنت ”مي نعيمة“ ؟
هبة بريس ـ رضى لكبير
في الوقت الذي استبشر فيه المغاربة خيراً بقدوم فيروس كورونا، بالرغم من سلبياته الكثيرة على الاقتصاد الوطني وصحة المغاربة، إلا أن هذا ”القدر المحتم“ (استبشروا) منه خيراً بأخذ الدروس والعبر، أبرزها أن يستوعب الجميع الدرس الأخلاقي والإنساني وتتغير العديد من السلوكات والتصرفات بين جميع المغاربة دون استثناء، خصوصاً ببعض المجالات والقطاعات الحيوية التي تكفل حقوق المغاربة وتسهر على خدمتهم، ومن أبرزها مؤسسة القضاء.
مناسبة هذا الاستهلال، هو القرار الذي اتخذته الهيئة القضائية بالمحكمة الزجرية عين السبع بالدار البيضاء، بإطلاق سراح شقيق الوزير السابق ورجل الأعمال المغربي منصف ابن الخياط الزكاري، بعدما سبق وأن قضت المحكمة في حقه بالسجن النافذ لمدة سنة، وذلك على خلفية التهمتين الموجهتين إليه والمتعلقة ب ”إهانة رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بمهامهم وعدم الامثتال“ خلال جلسة عقدت بتاريخ ٢٢ أبريل الماضي .
المحكمة استجابت لطلب دفاعه بمتابعته في حالة سراح بعد قضاء الأخير لعقوبة سجنية مدتها شهر وبضعة أيام.
هذا ولاقى القرار استنكارا واستهجانا واسعاً من طرف شريحة واسعة من المغاربة، الذين اعتبروا أن الحكم يضرب بعمق مبدأ المساواة والعدل بين جميع المغاربة، مقارنين القرار القضائي بقضية ”مي نعيمة“ التي حكم عليها بالسجن سنة سجناً نافذاً بالرغم من حالته الصحية الحرجة، حيث ولا تزال لحدود الساعة تقبع داخل زنزانتها السجنية دون أن تطالها رحمة القضاء التي طالت شقيق الوزير بلخياط الذي أهان رجل أمن ورفض الامتثال لأوامره .
فما الفرق إذن بين قضية ”مي نعيمة“ وقضية شقيق الوزير السابق، حتى يتم إطلاق سراحه قبل موعد الجلسة الاستئنافية وتُترك ”مي نعيمة“ التي لا حول ولا قوة لها، داخل السجن، لا لشيئ فقط لتفوهها بكلمة عفوية صدرت دون قصد، نظرا لطابعها البدوي والعفوي ؟
أليس العقوبة التي قضتها ”مي نعيمة“ لحدود الساعة كافية لتعاقب بما صدر عنها بدون سوء نية ؟ ولماذا لا يراعي القضاء لحالتها الصحية والنفسية وكبر سنها كما فعل في قضية شقيق الوزير السابق الذي لا تتوفر فيه هذه الشروط بالمطلق، ويطلق سراحها بما قضت هي الأخرى ؟ أم أن ”رحمة القضاء“ تنزل على من تشاء ؟
قال لي صديق كان يدرس القانون بإحدى الجامعات المغربية فقال لهم استاذ القانون ان من سيدرسونه من خلال الكتب لاعلاقة له بالواقع المعاش.هكذا القيم و المبادئ والعدالة والمساواة تدرس في الكتب فقط و لانراها بالعين المجردة على الواقع.الدوروس النظرية 10/10 ،والتطبيقي الله اعلم.
ههههه
اوافق صاحب المقال الراي . لا تعليق
L& corruption
سبق لي ان علقت على خبر حكم بسنة على مواطن الدرجة الأولى انه حكم لارضاء العامة و سيأتي حكم الاستئناف لارضاء الخاصة فصدق حدسي لأننا مواطنون درجة اولى والاخرون درجة ثالثة كمي نعيمة
هل يستوي اصحاب المال والنفود مع من ليس له سوى الله
نحن في المغرب اليس كدلك
قضاء غير نزيه وغير عادل. حسبي الله ونعم الوكيل
المفروض من وزارة العدل ان تخبر المغاربة بان هناك قانونان جناءيين في المغرب قانون خاص بالأغنياء و قانون خاص بالعامة ..زو الله هؤلاء القوم لا يستحون لا من الله سبحانه و لا من ملك البلاد حفظه الله و يهددون السلم الإجتماعي بهاته السلوكات اللامسؤولة … رجال الشرطة و الذين هم اولاد الشعب يعملون جاهدين لتطبيق القانون و ياتي من يسبهم و يشتمهم في تحد صارخ لكل القيم و عندما يقف الأمر على العدالة لا نجد إلا الإحباط ،، نحن ابناء الشعب عندنا هذا الشرطي الذي اهين اشرف و انبل من الف من هؤلاء الذين يظنون انهم مواطنون فوق العادة و في الأخير اجمع و ظلم و قهر او كفن او حفرة و عند ربكم تختصمون
ولكن هده امك نعيمة كانت تريد بالناس الى الهاوية
تحلف على الكدب بشعور اولا همها جمع الاموال
يجب ان تكون عبرة لمن سولت له نفسه من الدجالين
* مما لا شك فيه ، ما قبل كورونا ليس كبعد كورونا . التغيير قادم
على جميع المستويات في أرجاء العالم . لكن ذلك التغيير لن يأتي
دفعة واحدة ، و نحن لازلنا في بداية البداية .
* و مما يزيد الطين بلة ، أننا نسمع أخباراً لا تبشر بخير منها:
ـ أنا كورونا لا يغادرنا غداً.
ـ في بعض الدول ؛ هناك غزو للجراد ، و حشرات قاتلة .
ـ إكتساح الجفاف لعدة دول ، و شح في الموارد الطبيعية .
*فإلى أين نحن نسير ؟ الأيام تتوالى ، لا بد أن نكتشف حقائق ،
و قد نصل إلى قناعات ، بأننا مهما عشنا ، و كيفما كنا ، بكورونا
أو غيرها ، لا بد من الرحيل . هذه الحقيقة و إن كانت قديمة ،
فإننا نتجاهلها ، ولكننا الآن لابد من إستحضارها ، لأننا على
مسافة شعرة عن الآخرة ـ ولهذا فلنحاول أن نكون طيبين ،
و خاصة أننا نلعب الوقت المستقطع مع الحياة .
لو كان العدل في المغرب لما كنا من آخر دول العالم هذا ليس بأمر جديد
مادمت في المغرب فلا تستغرب….خير الكلام ما قل ودل…
؟؟؟؟!!! فاين غادي هذا
دون تعليق بلد الحق و القانون
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم و حسبي الله ونعم الوكيل من أصحاب البطون…….
ما سنقول حسبنا الله ونعم الوكيل يوجد حساب بعد لا من يقف معاك سوى اعمالك
حسبي الله ونعم الوكيل