من سنة سجنا إلى شهر …القضاء يُفْرج عن شقيق الوزير السابق ”بلخياط“
هبة بريس ـ البيضاء
أفرج القضاء اليوم الاثنين على شقيق الوزير السابق ورجل الأعمال المغربي منصف ابن الخياط الزكاري، بعدما سبق وأن قضت المحكمة في حقه بالسجن النافذ لمدة سنة، وذلك على خلفية التهمتين الموجهتين إليه والمتعلقة ب ”إهانة رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بمهامهم وعدم الامثتال“ خلال جلسة عقدت بتاريخ ٢٢ أبريل الماضي .
وكشف مصدر مطلع على أن دفاع (ا الزكاري بلخياط)، تقدم بطلب متابعته في حابة سراح قبل الشروع في أطوار المحاكمة استئنافياً بالمحكة الزجرية عين السبع بالدار البيضاء، وهو الأمر الذي استجاب له القضاء بإطلاق سراحه.
و تعود وقائه الحادثة حسب الوثائق الرسمية للملف التي حصلت عليها جريدة ”هبة بريس“ الإلكترونية، لتاريخ 31 من شهر مارس 2020، حين تقدم رجل شرطة برتبة ضابط أمن والعامل بفرقة المرور بمنطقة أمن الحي الحسني إلى دائرة الشرطة السلام بالدار البيضاء لتقديم شكاية تتعلق بشأن عدم الامتتثال والسب والشتم والاهانة ضد سائق سيارة من نوع ”جاغوار“ سوداء اللون والذي لم يكن سائقها سوى شقيق الوزير السابق السابف الذكر .
وأفادت ذات الوثائق أنه وحوالي الساعة الساعة السابعة وخمس دقائق مساءا كان يزاول رجل الشرطة مهامه في مراقبة السيارات التي تخترق نظام الحجر والتجوال الصحي وبساحة الملاعب على مستوى ملعب ال (COC)، حيث مرت بالقرب منه السيارة المذكورة قادمة من جهة الجامعات في اتجاه ساحة الملاعب المؤدية إلى شارع عمر الخيام، حيث أشر عليه بالتوقف من أجل المراقبة وعند توقفه طالبه بالإدلاء برخصة التنقل الاستثنائية الخاصة بحالة الطوارئ الصحية التي تعرفها بلادنا.
استفسار الشرطي لم يرق ل(اسماعيل .ب) حيث انفعل بطريقة غريبة في وجه رجل الأمن وعرضه للسب والشتم، بعدما قال :”ودابا سير تقو.. إوا قيد أش باغي تقيد“، منطلقا بسرعة كبيرة دون الاكتراث لسلطة القانون والحرص على تطبيقه، الأمر الذي دفع برجل الأمن إلى اشعار قاعة المواصلات وتزويدها بترقيم السيارة، مؤكدا على أنه حرص على احترام المعني بالأمر ولم يصدر منه أي تصرف غير لائق.
واسترسلت ذات الوثائق أنه وفي اليوم الموالي، وعلى مستوى مدخل ملعب الكوك، تم إيقاف سيارة من ونوع فولفو رباعية الدفع، لم يكن سائقها سوى (اسماعيل ب) رفقة سيدة تبين فيما بعد أنها زوجته، حيث رفض من جديد الإدلاء ببطاقة التعريف الوطنية ومحاولة مطابقتها مع ترخيص التنقل، محاولاً مغادرة المكان غير أن صرامة رجال الأمن أرغمته على التوقف في انتظار حضور المصلحة المعنية.
الغريب في الأمر أن المشتكى به، شرع في استفزاز رجل الأمن وتهديده قائلاً :”غادي تندم على هادشي“، مكرراً ذلك بعبارات تهديدية، كما شرع في التقاط صورا له رفقة زوجته التي كانت بجانبه.
و بناءا على تعليمات النيابة العامة المختصة انتقلت سيارة أمنية تابعة للمصلحة حيث تم إخبارها من طرف مقدم شرطة رئيس (ع.غ) وحارس أمن (ع.م) أنه تم ايقاف سيارة من نوع فولفو يقودها الشخص المعني بالأمر الذي صدرت في حقه الشكاية وهو نفسه الذي كان يقود سيارة ”جاكوار“ سوداء اللون، حيث تم استفساره عن الواقعة بعد ترجله من السيارة الأمر الذي نفاها بالمطلق، كما ارتبك خلال أجوبته عن السيارة السوداء.
هذا وفور تنقل رجال الأمن لمنزل المعني بالأمر تم معاينة السياراة السوداء متوقفة بجانب سيارة ”فولفو“ التي تكلفت زوجته بقيادتها من مكان توقيفه.
وخلال محضر الاستماع إلى شقيق الوزير الأسبق نفى شتمه وسبه لرجل الأمن موضحاً أن الأخير أوقفه طالبا منه إطلاعه على الترخيص الاستثنائي الخاص بالتنقل الخاص به وهو وزوجته، حيث قام بوضع التراخيص فوق لوحة القيادة لكي يطلع عليها وبعد ذلك طلب منه بطاقته الوطنية وهو الأمر الذي لم يرقه، معترفا على أنه انفعل بشدة وتلفظ في حقه بكلام مستفز والقول :”راكوم عيقتو أو زدتو فيه“، معترفا في نفس الأن بمغادرته المكان بسرعة مفرطة دون أخد ادن منه، كما نفى أيضاً اللفظ المخل بالحياء الذي أطلعوه إياه عناصر الضابطة القضائية، مؤكداً على أنه لم يصدر منه أي كلام من هذا القبيل.
وبخصوص الحادث الذي حدث بنقطة المراقبة يوم توقيفه، حين كان يتولى سياقة سيارة أخرى من نوع ”فولفو“ وكان برفقة زوجته، أكد وضعه جميع التراخيص كالعادة فوق لوحة القيادة، غير أن الشرطي ألح على تسليمه وثائق السيارة بالكامل، مع وضع كل الأوراق السيارة فوق لوحة القيادة رافضا تسليمهم له في يده.
هذا كان قد تم وضع المعني بالأمر (اسماعيل ب) تحت الحراسة النظرية ابتداء من تاريخ 2020/04/01 إلى غاية 2020/04/04 ، بعد تمديد فترة الحراسة النظرية في حقه بأربع وعشرين ساعة إضافية بإذن كتابي من النيابة العامة، مع إشعار عائلته بهذا الإجراء بتاريخ 2020/04/03.
دولة الحق والقانون
القانون لا يطبق على الاثرياء و يسحق الفقراء وبالاخص في البلدان العربية
هاهي دولة الحق والقانون والمواطنين متساوين أمام القضاء . لن نذهب بعيدا في سياسية المحسوبية والحكرة والأوامر وليس القانون وابن فلان وعائلة تمساح فلان .للعدالة وجهان وجه للمغاربة رقم درجة واحد وقانون للمغاربة درجة إثنين.
هدا هو القانون والا فلا لو كان المخطىء والمتهور سائق عادي لقبع في السجن سنة فين هي دولة الحق والقانون وكيف ممكن نشجعوا المؤسسات الامنية باش تقوم بدورها كاملا مادامت تهان هكدا من طرف دوي النفود ويطلق سراعهم دون الاكثرات مما سببه لللشرطي وللوطن واش حنا مزال صحاب النفود ضد القانون امتى غدي ولي القانون فوق الجميع حسب الله ونعم الوكيل وعلى هد الحساب خصهم اطلقوا كل الخارقين للطوارى او ارجعوا هد للسجن
غابة فرعون
هذه تسمى الفوضى .لابد من معاقبة مثل هؤلاء لرفع من معنويات رجال الامن الصاهرين على راحة وسلامة المواطنين.