“القانون سيّء الذكر”.. قياديون من الاتحاد يدعون لمحاسبة لشكر وبنعبد القادر

هبة بريس – الرباط

قال حسن نجمي عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ، أن ادريس لشكر ، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، لم يُقرر الى حدود الساعة دعوة المكتب السياسي للحزب إلى الاجتماع ، بغرض مناقشة والتداول في موضوع مسودة أو مشروع قانون 20/22 “سيء الذكر” حسب وصف نجمي .

واضاف نجمي في تدوينة فايسبوكية اليوم الأحد 10 ماي، أن ” الكاتب الأول قد أمر بفتح حساب داخلي على الواتساب ، خاص فقط بأعضاء المكتب السياسي، في بداية شهر أبريل الماضي، استبعدني منه واستبعد الأخ عبد المقصود الراشدي . ولما أبدى الأخ عبد المقصود ملاحظة في الموضوع، في اتصال هاتفي مع الكاتب الأول ، أنكر الأخ ادريس أن يكون على علم بذلك. ولما أعيد فتح الحساب ، والتحقتُ بهذا الحساب وجدتُ النقاش ناشبًا حول مسودة القانون المذكور وما ينبغي اتخاذه من موقف.”

واعتبر نجمي في ذات التدوينة، أنه”  رأي مجموعة من أعضاء المكتب السياسي كان أن نجتمع لنستمع إلى الأخ محمد بنعبد القادر بخصوص ما جعله يرتكب هذا الخطأ البليغ ،وفي أي إطار، وأي ملابسات، ثم ليُتخَذ قرار عاجل بإيقاف الأخ محمد بنعبد القادر ( وزير العدل) أو حمله على الاستقالة من مهامه، وذلك سعيا لإنقاذ سمعة الاتحاد الاشتراكي وتبرئة ذمته أمام الجماهير من هذا العبث، لكن الكاتب الأول كتب جملة واحدة على الواتساب يرفض فيها نهائيا فكرة الاستقالة المقترحة !”

وأردف نجمي قائلا :” إن القاعدة الاتحادية داخل المغرب وخارجه لاتعرف أي شيء عن نقاشات المكتب السياسي المحتدمة . وأود أن أؤكد أننا لسنا كلنا في القيادة الحزبية على توافق مع الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي ومع الأخ محمد بنعبد القادر، وأن المشروع المذكور لاعلاقة له لامن قريب ولا من بعيد بالاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ، ولابمبادئه وقيمه ومرجعيته، وتاريخه، ومدونة نضالاته ، و كتاب شهدائه الذهبي المرصع بالأسماء والتضحيات المجيدة. “.

وزاد عضو المكتب السياسي قائلا :” إن مسؤولية هذا الانحراف يتحملها أساسًا كلٌّ من الكاتب الأول والأخ محمد بنعبد القادر . وأعتبر أن عدم الدعوة إلى عقد اجتماع للمكتب السياسي بل والرد (بالإيجاب أو حتى بالسلب) على رسائل ثلث أعضاء المكتب السياسي شَكّلَا تحقيرًا لنا ، واستخفافًا بأخلاق المسؤولية.”

والتمس نجمي من عبد الواحد الراضي :” عقد اجتماع للجنة التحكيم والأخلاقيات داخل الحزب للنظر في هذا الانحراف ، وكذا للفصل في أمر هذا الوضع الشاذ الغريب والمرفوض جملةً وتفصيلا ، خصوصا ماتعلق بخيانة الأمانة. كما أدعو الأخ الحبيب المالكي رئيس المجلس الوطني للحزب إلى اتخاذ ما يراه مناسبا لإنقاذ الحزب من هذه اللحظة القاسية . ولن تقف ظروف الحجر الصحي الحالية دون إمكانية اجتماع المجلس الوطني للاتحاد على أساس احترام واجب التباعد الاجتماعي واحترام شروط الوقاية الصحية. وأنا شخصيا، على أتم الاستعداد لأضع نفسي رهن إشارة أي محاسبة مسؤولة ، وللإدلاء بشهادتي حول ما يجري داخل الاتحاد ، الاتحاد الذي لم يعد هو الاتحاد ، الاتحاد الذي لم يعد يشبه نفسه، الاتحاد الذي يُرَدُّ فيه عليَّ ، وأنا عضو في المكتب السياسي، عندما طرحتُ ضرورة الاهتمام بذاكرة الاتحاد وبشهدائه وأسر شهدائه، بأن ” اللي باغي يضّاربْ عل القْبُورَا ، راه اعطى الله المقابر”.