حزب ”زيان“ ينددُ بالأعداد الكبيرة والمهولة لملاحقات مؤسسة النيابة العامة للمواطنين

هبة بريس – الرباط

ندد المكتب السياسي للحزب المغربي الحر، الذي يرأسه الوزير السابق والمحامي محمد زيان، بما وصفها ب بالأعداد الكبيرة والمهولة لملاحقات مؤسسة النيابة العامة للمواطنين المغاربة خلال فترة الطوارئ الصحية، مذكرا في الآن نفسه بدور النيابة العامة في التنفيذ السليم للقانون والسياسة الجنائية مع واجب تصحيح وتقويم تجاوزات السلطة طبقا للقانون، وحماية حرية المواطنين احتراما لدستور المملكة والمواثيق الدولية.

واعتبر بلاغ صحفي توصلت جريدة ”هبة بريس“ بنسخة منه، على أنه وعلى إثر بلاغ رئاسة النيابة العامة الصادر بتاريخ 08 ماي 2020، والمتعلق بحصيلة أوامرها المتعلقة بمتابعة واعتقال المواطنين الذين خرقوا حالة الطوارئ الصحية، إذ بلغ مجموعهم في مدة وجيزة 65 ألفا و352 شخصا، اعتبر علو أنها ”أرقام مهولة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تعتبر إنجازًا يدعو للافتخار بمنطق الدول المتحضرة والمحترمة لحقوق الإنسان وكرامة المواطن“.

وأضاف البلاغ بالقول :”غير أنها بالمقابل تعتبر ناقوس إنذار بوجه المغرب أثناء وبعد الجائحة والسائر في طريق مزيد من القمع والاضطهاد واستعمال مؤسسة النيابة العامة كأداة لشرعنة التدخلات الهمجية واللا إنسانية والاعتقالات العشوائية التي تقوم بها بعض القوى الأمنية بغرض نشر الرعب والخوف بين صفوف المواطنين، الذين اضطرهم الفقر والجوع ومسؤوليات الأسرة إلى خروج غالبيتهم من المنازل ومخالفة إجراءات الحجر بدافع البحث عن لقمة العيش بعد أن أغلقت كافة سبل الكسب والتجارة والعمل، ولم تتوصل شريحة واسعة منهم بأية تعويضات، وفي مقابل ذلك استمرت الأبناك وشركات الماء والكهرباء والاتصالات والمدارس الحرة في المطالبة باستخلاص مصاريف التزويد بالخدمات والقروض، زيادة على ارتفاع ملحوظ في أسعار مجموعة من المواد الغذائية“.

وندد الحزب المغربي الحر يبلغ الرأي العام، بالأعداد الكبيرة والمهولة لملاحقات مؤسسة النيابة العامة للمواطنين المغاربة خلال فترة الطوارئ الصحية، مذكرا بدور النيابة العامة في التنفيذ السليم للقانون والسياسة الجنائية مع واجب تصحيح وتقويم تجاوزات السلطة طبقا للقانون، وحماية حرية المواطنين احتراما لدستور المملكة والمواثيق الدولية.

وحذر ذات الحزب بالمنهجية الجديدة لمؤسسة النيابة العامة القائمة على تبرير وشرعنة خروقات المؤسسات الأمنية وليس مراقبتها وضبطها، مع دعوته الحكومة إلى ضرورة البحث في الظروف الاجتماعية لأسر المعتقلين، والأسباب التي دفعتهم إلى خرق إجراءات الطوارئ الصحية. ومراقبة حسن توزيع المساعدات المالية، مع إلزام الأبناك وشركات التزويد بالخدمات والمدارس إلى إلغاء كافة فواتير الأداءات خلال مدة الطوارئ الصحية.