الحكومة تؤجل رسميا مصير مشروع القانون “22.20”
هبة بريس ـ الرباط
قبلت الحكومة طلب وزير العدل محمد بن عبد القادر الذي قدمه إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، والقاضي بتأجيل أشغال اللجنة الوزارية بشأن مشروع القانون 22.20 المتعلق بشبكات التواصل الاجتماعي، وذلك إلى حين انتهاء فترة الطوارئ الصحية.
وحسب بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، فتأجيل أشغال اللجنة الوزارية جاء أيضا من أجل إجراء المشاورات اللازمة مع كافة الهيئات المعنية.
جاء ذلك خلال المجلس الحكومي الأسبوعي الذي انعقد اليوم الخميس، عبر تقنية المناظرة المرئية، والذي عرف تقديم عروض حول تداعيات جائحة كورونا والحجر الصحي بعد تمديد حالة الطوارئ الصحية، والمصادقة على مشروع قانون يمنح بعض الفلاحين أراض فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص، ومشروع مرسوم بتمديد وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته.
وخلّف نشر بعض مقتضيات مشروع القانون المتعلق بتقنين استعمال وسائل التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح، المصادق عليه من طرف الحكومة في المجلس الحكومي المنعقد يوم 19 مارس الماضي، عاصفة من الانتقادات والأسئلة، صبّت في اتجاه أن المشروع المذكور يروم “تكميم أفواه المغاربة”.
