بسبب تذاكر النقل الجوي.. الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلكين تنتفض ضد الحكومة

هبة بريس – الدار البيضاء

أصدر المكتب الفيدرالي للجامعة الوطنية لجمعيات المستهلكين بالمغرب بيانا شديد اللهجة انتقد من خلاله مشروع قانون 20.30 الذي أعدته الحكومة و المتعلق بسن أحكام تخص عقود الأسفار و المقاولات السياحية و عقود النقل الجوي للمسافرين.

و في هذا الصدد، أكدت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلكين بالمغرب أن القانون رقم 20.30 هو في طريقه نحو التشريع، في هذه الظرفية الصحية الاستثنائية و الدقيقة التي يجتازها وطننا الحبيب المغرب من جراء انتشار جائحة كوفيد 19 و التي فرضت التعاطي معها بايجابية تكفل الحفاظ على سلامة جميع المتدخلين في منظومة الاستهلاك.

و سجلت الجامعة السالفة بقلق شديد ما تضمنه مشروع قانون 20-30 من مقتضيات منافية لحقوق المستهلك و كذا مقتضيات قانون 08-31 وخصوصا حق المستهلك في استرجاع المبالغ المدفوعة للمورد حالما لم يلتزم هذا الأخير بالوفاء بالتزاماته.

و أضاف بيان جامعة المستهلكين أن الحقوق الأساسية للمستهلك ضمنها المشرع المغربي وألزم المورد بالوفاء بالتزامه و اعتبر إلغاء أو انتقاص حق المستهلك في الاستفادة من التعويض في حال إخلال المورد بالعقد بسبب عائق، يوجب على المورد أن يقترح على المستهلك إرجاع المبالغ أو توفير خدمة تكون لها نفس الجودة و نفس الثمن مع إعطائه الحق في إعلامه مسبقا.

و شدد بيان الجامعة ذاتها أن مشروع القانون 20-30 أزاح بجرة قلم كل حقوق المستهلك في استرجاع مبالغ لخدمة غير مقدمة و اقتصر على تمكينه من اعتراف بدين مسلم من طرف المورد.

و طالبت الجامعة الوطنية لجمعيات للمستهلك بتعديل مقتضيات المشروع و إعطاء الحق للمستهلك أن يعوض الخدمة المؤدى عنها بخدمة أخرى لها نفس الجودة و نفس القيمة المالية أو يطالب بإلغاء العقد واسترجاع مبلغه المقدمة خلال سبعة أيام تبتدئ من تاريخ تسلم المورد بإشعار المطالبة باسترجاع المبالع انسجاما مع مقتضيات قانون 08-31 القاضي بتدابير حماية المستهلك.

و سجلت الجامعة كذلك قلقها إزاء تهميش وزارة السياحة لممثلي المستهلكين و التشاور معهم باعتبارهم شركاء تنفيذا لمقتضيات دستور2011 الذي نص في بنوده إشراك عامة المتدخلين و المعنيين.

هذا و أهابت الجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك أعضاء الحكومة و نواب الأمة تحمل مسؤولياتهم اتجاه الممارسات و الاعتبارات التي قد تضيق من حقوق المستهلك المغربي الذي يعاني ضعفه في المنظومة الاقتصادية، محذرة كذلك من ردود فعل المستهلك التي قد تكون لها عواقب سلبية على الاقتصاد الوطني.