بنحمزة : بلادنا بحاجة إلى سحب مشروع القانون رقم 22.20 وليس التأجيل
هبة بريس ـ عبد الله عياش
بعد الجدل العارم الذي خلقه مشروع القانون المتعلق بتقنين استعمال وسائل التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح، أعلن وزير العدل، محمد بنعبد القادر، عن تأجيل أشغال صياغة المشروع المثير للجدل.
هذا التاجيل اخرج القيادي الاستقلالي للتدوين فيسبوكيا حيث قال ” في الواقع بلادنا بحاجة إلى سحب مشروع القانون رقم 22.20 وليس فقط تأجيل الحسم فيه وفتح النقاش في مضامينه، هذا المشروع لا محل له كقانون مستقل بذاته، بعض مضامينه بعد نقاش عمومي واسع حولها يمكن إدراجها في القانون الجنائي، غير ذلك فهو مجرد عبث وعناد لا داعي له سواء قبل رفع حالة الطوارئ الصحية أو بعدها.
واضاف بنحمزة ” تراجع الحكومة ولو أنه غير كاف، فهو يعد مؤشرا إيجابيا من جهة استماعها للرأي العام وموجة الرفض التي عبرت عنها الغالبية الساحقة من رواد شبكات التواصل الاجتماعي ، ومن جهة أخرى الوعي بخطورة مقتضيات مشروع القانون والتعبئة الواسعة التي تحققت حول هذه القراءة ”
ويذكر ان آلاف من المغاربة وقعوا عريضة موجهة إلى الحكومة والبرلمان حول مشروع القانون 22.20، وطالبوا بالتراجع الكلي عنه.
واعتبر مطلقو العريضة أن سعي الحكومة إلى تمرير مشروع قانون تقنين استعمال وسائل التواصل الاجتماعي والشبكات المفتوحة والشبكات المماثلة، تم “بعيدا عن القيم الدستورية القائمة على التشاركية”.
وقوبلت المواد المسربة من مشروع القانون سالف الذكر برفض واسع من طرف المغاربة، لتضمنها عقوبات ثقيلة تتراوح بين السجن والغرامة المالية في حق كل من دعا إلى مقاطعة منتوجات أو بضائع أو خدمات، أو حرض على ذلك عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو شبكات البث المفتوح.
نحن نعرف انكم تفعلون ما يشاء التماسيح منكم . يعني تسهبونه او تتركونه هي فقط مناورة جديدة لأحزاب مغربية ينقصنا ميز اجوغ . اخرجوا إلى الشارع وتكلموا مع المواطنين عن رأيهم في الأحزاب وثقة المواطن فيها وسترون المفاجأة.
المقترح لهذا القانون والمنتمي لحزب الوردة عليه ان يخجل من نفسه ويفصح على من وكله بالمقابل الغير المعلن عنه لتبني هذا الخرق السافر للدستور المغربي ومبادئ رجالات الاتحاد الاشتراكي ا لذين ضحوا بالغالي والنفيس من ان نعيش اللحظة التي تطبعها ( حرية التعبير )
حينما راى التزام الشعب المغربي بالكمامة ، قال في العلن : فما دام الامر كذلك ، فلماذا لا يستمر الحال الى الالتزام بها بعد الجائحة ؟؟؟
والحقيقة ان انتماء مثل هؤلاء لحزب في مرتبة حزب الوردة يثير اكثر من تساؤل عن ضرورة اعادة النظر في شروط الانتماء لحزب الوردة
الاحزاب مات لها الحوت فخلقت فرصة للظهور وتم تجييش ذبابها لاستغفال المواطن المشروع تمت مناقشته في مجلس حكومي وجميعهم علي علم لكن من اشعل الفتيل يريد كسب عطف المواطن هيهات هيهات عاقوا بكم.
يبحتون أن نقطع الحجر الصحي و ننزل إلى الشارع.الشعوب المتحضرة قامت بحروب ضارية من أجل حريتها و عدم تكميم أفواهها .و نظن أن الشعب المغربي لن يتخلى عن حريته .فقط يراقب و ينتضر !!