الرميد: “ما وقع بخصوص قانون 22.20 دال على أن المغرب يسير في الاتجاه الصحيح”
هبة بريس – الرباط
علق مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، على قرار تأجيل أعضاء اللجنة الوزارية لأشغال دراسة ومناقشة مشروع القانون 22.20.
وقال الرميد في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي بموقع “فيسبوك” :”إن هذا الذي وقع بخصوص مشروع القانون 20.22، ويقع في تدبير ملفات مثيلة، لمؤشر دال على كون المغرب يسير في الاتجاه الصحيح، وأن التطور الديمقراطي للبلاد في طور التمتين والتعميق والترسيخ”.
وتابع الرميد :”لا أدل على ذلك كون المجلس الحكومي لم يمرر مشروع القانون بسهولة، وإصراره على إعطاء فرصة لتعميق النقاش والحوار حول الخيارات الأنسب لبلادنا، والتي تتماشى مع الاختيارات الراسخة للدولة ملكا وحكومة وشعبا”:
ولا أدل على ذلك أيضا، يضيف الرميد، كل ردود الفعل الغاضبة التي تعبر عن حيوية مدنية قوية تتفاعل بأشكال مختلفة مع السياسات العمومية، تكون لها في النهاية قيمتها الحاسمة في توجيه هذه السياسات وضبط إيقاعها. على حد تعبيره
هذا ويشار الى أن وزير العدل والحريات محمد بنعبد القادر، اعلن أمس الأحد، أنه طلب تأجيل أشغال اللجنة الوزارية بشأن مشروع قانون رقم 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، وذلك اعتبارا للظرفية الخاصة التي تجتازها البلاد في ظل حالة الطوارئ الصحية.
وأثار مشروع القانون المذكور جدلا كبيرا خلال الأيام الأخيرة، وذلك بسبب تضمنه مواد تقيد حرية تعبير المواطنين وتجرم بعض آرائهم وانتقاداتهم بمواقع التواصل الاجتماعي.
اين كنتم حين المصادقة على المشروع؟
هكاك
نعم انه نفاق انتم اغتصبتم الدستور
لان الدستور اعطى الحقوق للمواطن انتم تريدون سلبها من المواطن
ولكن على الشعب ان لاينسى مفعلت بيهم هده الحكومة
لان الانتخابات قريبة
لولا التسريبات السي الوزير لظل المواطن مقلوبة عليه القفة ولأنه تبارك الله عليكم انتخبناكم لتراعوا مصالحنا ولكنكم تأبون جاهدين الا أن تمرروا الاف النصوص التي تخدم مصالح لوببات اهم من المواطن مثل هذا القانون الذي فضحكم الله بالتسريبات التي حصلت فيه لتبين طينة اسلامكم وديموقرايتكم ومنهجكم في تدبير الحقوق والحريات والمواطنة وحقوق الانسان… وقانون العنف ضد النساء لتشجيع العهر والفساد وقتل الرجولة في المجتمع وتغليب المرأة على الرجل عكس ما يتنص عليه القرآن الكريم الذي هو بريئ منكم وقانون التحرش الذي تريدون تمريره في تعديلات مجموعة القانون الجنائي واصلاح سرقة صندوق التقاعد بسرقة الموظفين والعمال…والزيادة في سن التقاعد والاقتطاع من اجور المواظفين جبرا لا طوعا … وغيرها من النصوص المعلوم منها والمجهول اليوم ليصبح مفضوحا غدا
مول النية كيربح اخاي الوزير سيروا غانيشان تربحو مع المواطن