بعد الضجة …اللجنة الوزارية تؤجل أشغالها بخصوص مشروع القانون 22.20

هبة بريس – الرباط

اعلن وزير العدل محمد بنعبد القادر، اليوم الأحد، أنه طلب تأجيل أشغال اللجنة الوزارية بشأن مشروع قانون رقم 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، وذلك اعتبارا للظرفية الخاصة التي تجتازها البلاد في ظل حالة الطوارئ الصحية.

ويشار إلى مشروع قانون 22.20 الذي صادقت عليه الحكومة بتاريخ 19 مارس 2020 بحجة محاربة الأخبار الزائفة دون أن تكشف عن أي تفاصيل حوله، قد أثار غضباً واسعاً من طرف المغاربة الذي استنكروا مجموعة من مواده المكممة للأفواه والمقيدة لحرية الرأي والتعبير بالمغرب.

ومن بين المواد التي خلقت جدلا واسعا، تلك المتعلقة بالجرائم الماسة بالأمن وبالنظام العام الاقتصادي، وبالضبط المادة الـ13 والمادة 14 والمادة 15، حيث تنص الأولى على أنه “يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات وغرامة مالية من 5000 إلى 50 ألف درهماً أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، من قام عمداً عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو عبر شبكات البث المفتوح أو عبر الشبكات المماثلة بنشر محتوى إلكتروني يتضمن كيفية تصنيع معدات التدمير المعدة من مساحيق أو مواد متفجرة أو مواد نووية أو بيولوجية أو كيميائية، أو من أي منتج آخر مخصص للاستخدام المنزلي أو الصناعي أو الفلاحي”.

بينما تنص المادة 14 من مشروع مرسوم القانون، على أنه “يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 5000 إلى 50 ألف درهماً أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، من قام عمداً عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو عبر شبكات البث المفتوح أو عبر الشبكات المماثلة بنشر محتوى إلكتروني بالدعوة إلى مقاطعة بعض المنتوجات أو البضائع أو الخدمات أو القيام بالتحريض على ذلك”.

في حين نصت المادة 15، فتنص على أنه “يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 5000 إلى 50 ألف درهماً أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، من قام عمداً عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو عبر شبكات البث المفتوح أو عبر الشبكات المماثلة بنشر محتوى إلكتروني يحمل العموم أو تحريضهم على سحب الأموال من مؤسسات الإئتمان أو الهيئات المعتبرة في حكمها”.