برلمانية : مسؤولية وزير العدل ثابتة في إعداد “قانون 22.20 “

هبة بريس ـ عياش ع

وجهت حنان رحاب، القيادية بالاتحاد الإشتراكي، انتقادا لمحمد بنعبد القادر، وزير العدل، بسبب قانون 22/20 المثير للجدل، قائلة: “لست ممن يغطي الشمس بالغربال.. فمسؤولية وزير العدل ثابتة في إعداد هذا المشروع كما هي مسؤولية الحكومة كاملة ثابتة في المصادقة عليه بتلك الصيغة الملتبسة.

وقالت حنان رحاب، أنها كانت من بين السباقات الى للتنديد بمضمون مشروع قانون 22.20 فور تسريب ورقتين يتيمتين منه، ولم تنتظر الاطلاع على كل المشروع.

وأشارت أنها اختارت منذ البداية أن تكون في صف الدفاع عن حرية الرأي والتعبير والتفكير، وعن حق الشعب في ممارسة كل آليات المقاومة المدنية السلمية لما يرفضه، ولم تحتج في هذا الاصطفاف إلى التشاور أو التريث في انتظار أوامر من جهة ما كما فعل البعض.

وتابعت عضو المكتب السياسي لحزب الوردة: “ليست هذه المرة الأولى التي أجدني فيها ضد مشروع قانون صاغته حكومة يشكل حزبنا إحدى مكونات أغلبيتها.. فقد سبق وأن أوقفت نقاشًا حول مشروع بعدل ويتمم قانون الصحافة والنشر ” يقضي بنقل بعض المواد من مدونة الصحافة والنشر الى القانون الجنائي ” فتعاقدي مع المواطنات والمواطنين هو أسبق على اي تعاقد مرحلي آخر، ولست ممن يغطي الشمس بالغربال…”.

واسترسلت: “أؤكد من باب إخلاء المسؤولية أنني بصفتي نائبة برلمانية.. وبصفتي عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي لم يكن لي علم بهذا المشروع ولا بمضامينه.. ولم يتم التداول حوله في أي اجتماع للمكتب السياسي أو غيره.. ولم أطلع عليه إلا بنفس الطريقة التي أطلع بها عليه باقي المواطنين بعد تسريب جزء منه عن طريق مدون معروف…”

وقالت:” الذي يجب أن يتحمل المسؤولية هو من أعد المشروع ومن صادق عليه.. ومن لم ينشره ليطلع عليه المواطنين في مخالفة صريحة لقانون الحق في المعلومة الذي يقول بضرورة وضع مشاريع القوانين أمام عموم المواطنين عبر الجريدة الرسمية…”.

وشددت حنان رحاب أن الذين يجب أن يلاموا هم من كانوا يعلمون مضامينه، وانتظروا التسريب حتى يتراشقوا حول حدود مسؤوليتهم فيما حدث والتي تجعلهم شركاء على الأقل في فضيحة التستر والإخفاء..”.

وأردفت: “نعم .. أنا نائبة برلمانية.. وهذا يجعلني اليوم أقدم أمامكن/م التزاما اتعهد فيه بالوقوف في وجه هذا المشروع بمعية باقي البرلمانيات والبرلمانيين ممن عبروا صراحة عن رفضهم لمشروع #قانون_الكمامة…نعم..أنا عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.. وأعلن بوضوح أنه لم يكن في علمي.. ولا تم نقاش هذا الموضوع قبل أن يتم تسريبه في أي من اجتماعات المكتب السياسي..ولا باقي الهيآت الحزبية.. وتبعا لذلك فالسيد وزير العدل هو من عليه أن يتحمل مسؤوليته سواء أمام المواطنين.. أو أمام مناضلي الحزب، وهي مسؤولية لا ترفع مسؤولية كل أعضاء الحكومة…”

وأضافت: “كما اخترنا جبهة الوحدة الوطنية في مواجهة جائحة كوفيد 19 التي تهدد الحق في الحياة والصحة العمومية.. أختار طواعية اليوم كذلك الاصطفاف مع كل شرفاء الوطن لمواجهة مشروع قانون يستهدف الحق في الرأي والفكر والتعبير…”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

‫3 تعليقات

  1. لا زلت ابحث عن الجواب.استاذ الثانوي لمادة الفلسفة يتحمل مسؤولية وزارة العدل؟كي دارو ليها؟ انه الدمدومة فقط اما العدل ليس شانه والا كسروا انفه..كول وسكوت وحنا نخدموك شيفون …..

  2. مازل المغاربة ينتظرون تقريرالسيد الوزير حول الدراسة المنجزة بخصوص الساعة الاضافية

  3. هل يمكنه ان يقدم المشروع دون استشارة المكتب السياسي للحزب؟ إسالوا امين الحزب ومن اجل المصالح يبقى بيع الدمم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق