عرشان يهاجم مُسّربي قانون تكميم الأفواه

محمد منفلوطي_ هبة بريس

في سياق الجدل القائم منذ تسريب مشروع مابات يعرف بقانون “تكميم الأفواه” الذي تطال عقوبته رواد التواصل الاجتماعي من أبطال “عبارة بارطاجي يامواطن”، وفي خضم ما خلفه القرار من ردود أفعال متباينة بين مختلف المتدخلين والمهتمين والمحللين السياسيين الذين اعتبروا الأمر تراجعا خطيرا عن المكتسبات التي راكمها المغرب منذ سنوات، في سياق ردود الأفعال هاته، أكد المكتب السياسي لحزب الحركة الديموقراطية الإجتماعية، على رفضه المس بالمكتسبات الحقوقية للبلاد، معتبرا أن الدستور يظل هو أسمى قانون في البلاد مؤكداً على أن الهيئة الحزبية وانطلاقاً من مبادئها فإن الحريات العامة وحقوق الانسان وحرية الرأي مكفولة دستورياً.

وقد ندد حزب النخلة، بما وصفها بتسريب جهات لمضامين هذا المشروع دون تعرضه على كافة الاحزاب والهيئات لمناقشته وإبداء الرأي، مسائلا الحكومة عن مسؤوليتها في تسريب فقرات من القانون، وطرحه للنقاش في هذه الظروف الاستثنائية والجهود والتضحيات التي تبدلها الدولة بكافة سلطاتها المدنية والعسكرية والامنية، لانقاد البلاد من هاته الجائحة وتبعاتها الصحية على المواطنين.

وأثير جدل واسع في المملكة حول قانون 22:20 المتعلق باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، إذ وصفه مغردون بـ “قانون تكميم الأفواه” معبرين عن قلقهم من تأثيره على حرية الرأي والتعبير.