بنعبد الله :”غريب أمر هذه الحكومة، صادقت على المشروع في الكتمان واستنكرته في العلن!”

هبة بريس – الرباط

وصف نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، القانون 22.20 الخاص بتقنين استعمال مواقع التواصل الاجتماعي بالمشؤوم، قائلا أن هذا القانون أتى لتكميم الأفواه كما سمي في أوساط مختلفة.
واستغرب بنعبد الله من خلال تدوينة له على صفحته الرسمية بموقع “فايسبوك” ، من طريقة تعامل حكومة سعد الدين العثماني مع مشروع القانون 22.20 قائلا :” غريب هذا الأمر الذي يجعل أن الحكومة بكافة مكوناتها السياسية تصادق على هذا النص، في كتمان مطلق، يوم 19 مارس الماضي دون نشر المشروع، لا من قبل انعقاد المجلس الحكومي ولا من بعده، وهي مسألة غير طبيعية، ودون استشارة لا المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولا الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ولا المجلس الوطني للصحافة، كما يتعين ذلك عندما يتعلق الأمر بقانون في مجال ممارسة الحريات. “.
وأضاف بنعبد الله أن تسريب هذا النص أثار غضبا عارما حوله، وهو ماجعلنا اليوم في وضعية فريدة من نوعها ومثيرة للسخرية و الاشمئزاز في الوقت ذاته، قائلا :” حيث طلعت علينا تباعا جميع المكونات السياسية لهذه الحكومة ببلاغات تستنكر فيها هذا المشروع “.
وتساءل بنعبد الله قائلا :” بالله عليكم من قدم هذا النص إلى المجلس الحكومي من أجل المصادقة عليه ومن كان حاضرًا أثناء مناقشته والمصادقة عليه؟ أليست نفس هذه المكونات السياسية التي تستنكر مضامينه اليوم وتتبرأ من المشروع بكامله؟”
وختم بنعبد الله تدوينته قائلا : الأمر محير جدا وينم عن استهتار غير مقبول للرأي العام الوطني وعن لا مسؤولية فادحة في التعامل مع المصلحة الوطنية وعن استخفاف كبير إزاء العمل السياسي وما يقتضيه من جدية ومصداقية.”.

مقالات ذات صلة

‫7 تعليقات

  1. مرة أخرى كلامي على حق .الأحزاب المغربية عملة واحدة نبدل الأسماء فقط و أتحدى من يقول العكس. تناوبو على حكم المغرب مند الاستقلال والنتيجة سفاد ومناصب وتقسيم الكعكة بينهم .

  2. الغريب هو أنت يا رفيق !!! أقسم بالله لو بقيت في الحكومة لصفقت و دافعت عن هذا القانون !!! ثم أليس رفيقك الاشتراكي هو صاحب المشروع ؟؟؟؟

  3. لكل حفل شيخاته..بالله عليكم ايها المغاربة واش سبق ليكم سوفتو شي بوق بحال هذا؟ كل القوانين القذرة مررت على يده والان لا اعرف ما يقوله .قمة الوقاحة والغباء من حزب الانتهازيين قليلي الحياء.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى