مناضلون غاضبون و آخرون غائبون .. هل يشتت قانون “تكميم الأفواه” البيت الاتحادي?

لبنى أبروك – هبة بريس

في الوقت الذي التزم فيه عدد من قياديي ومناضلي حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الصمت وعدم الخروج بموقف واضح بخصوص مشروع قانون 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة على الموقع الرسمي للأمانة العامة للحكومة، عبر اتحاديون آخرون عن رفضهم للقانون الذي وضعه وتقدم به زميلهم بالحزب الوزير محمد بنعبد القادر.

قانون “تكميم الافواه” أو “تقييد مواقع التواصل الاجتماغي”، قسم قياديي ومناضلي حزب “الوردة” بين مؤيد ومعارض وممتنع عن التعبير عن موقف  بخصوص المواد المسربة والتي أثارت جدلا واسعا .

وفي هذا الصدد، وجه البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، سعيد بعزيز، سؤالا كتابيا للأمانة العامة الحكومة، حول أسباب عدم نشر مشروع قانون رقم 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة على الموقع الرسمي للأمانة العامة للحكومة.

البرلماني الاتحادي، ذكر في سؤاله أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا بعض المواد من هذا المشروع بشكل غير رسمي، مما جعل جل المتتبعين في حيرة من أمرهم للتأكد من صحة الوثيقة المتداولة من عدمها، والتي آثارت وبشكل مشروع موجه من السخط والاستنكار لما تحمله من تراجع خطير على ما حققته بلادنا من تقدم في مجال الحقوق والحريات . وفق ما كرسه الدستور

واعتبر بعزيز أن عدم لجوء الأمانة العامة للحكومة، الى نشر مختلف المشاريع القانونية هو حرمان حقيقي للمواطنين والمواطنات من حق الاطلاع وإبداء الرأي بشأن مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تهم حياتهم اليومية والتي قد تفرض عليهم واجبات او تحرمهم من حقوق وحريات .

بدورها، كشفت البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حنان رحاب، عدم توصلهم بالمشروع، مدونة في هذا الصدد :”باختصار .. مازالنا لم نتوصل بمشروع قانون 22.20 المتعلق بوسائل التواصل الاجتماعي..وان صح ما يتم تداوله بخصوص بعض مقتضيات هذا المشروع فالأمر يتعلق بقانون_الكمامة” وفق تعبيرها

وأضافت رحاب، في تدوينة أخرى :”البرلمان سبق له أن رفض تمرير مشاريع قوانين يرى أنها ليس في صالح المجتمع،. وليست المرة الأولى التي تحدث فيها مثل هذه النقاشات، مضيفة أن هذا الأمر في صلب الممارسة الديمقراطية”.

و دونت “أتذكر كيف أن لجنة الثقافة والتعليم والاتصال رفضت مناقشة مشروع القانون رقم 17-71 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 13-88 المتعلق بالصحافة والنشر، الذي جاء به وزير الثقافة و الاتصال السابق محمد الأعرج حيث ضم التعديل مواد خطيرة تتهدد حرية التعبير، ومن بين البنود التي رفضناها آنذاك، مادة تنص على فصل جرائم الحق العام المرتكبة عن طريق وسائل النشر عن الجرائم الصحافية المحضة”.

و ختمت البرلمانية رحاب تدوينتها بعبارة : “كما أوقفنا تعديلات لعرج، لن يمر مشروع قانون 22.20 إن صحت مضامين مسودته”.

كما عبر اتحاديو جهة سوس ماسة، عن تفاجئهم بما يسمى “مسودة الحكومية لهذا المشروع، والذي جاء مخالفا ومناقضا لروح التماسك وغير مستحضر بشكل مستفز للظرفية الصعبة التي يمر منها الوطن، والذي يحمل في طياته حسب المعلومات المعلن عنها تراجعات خطيرة تمس الحرية في التعبير والراي والانتقاد وتلوح بالمخالفة لتوجهات الدولة منذ اطلاق قرار الانصاف والمصالحة وتدعيم ذلك بقرارات سياسية رسمية و بالإصلاح الدستوري”.

وأكد مناضلو حزب “الوردة” بالجهة عبر بلاغ لهم، على أن تواجدهم في كل الواجهات النضالية المختلفة بما فيها المؤسساتية يرتكز على ايمانهم بمبادئهم وقناعاتهم الفكرية التقدمية والحداثية التي كان روادها ورائداتها من قاد جبهة النضال والصمود طوال عقود الاستقلال وقدموا تضحيات وشهداء بهدف التغيير والإصلاح وبناء دولة الديموقراطية و الحق والقانون والحريات.

وأكدت الكتابة الجهوية على رفضها البات والمطلق لهذا القانون، مضيفة “لانقبل بان نخضع مبادئنا وايماننا بقناعاتنا الراسخة والموضوعية مقابل توافقات غير متوازنة وغير حكيمة تلحق الضرر بالثوابت الديموقراطية لصالح التراجع عن الحقوق والمكتسبات لتقوية التحكم الجديد الذي يستهدف اسكات الراي العام المعارض والمحتج والمتضامن للدفاع عن قضايا الشعب حتى في العوالم الافتراضية ، مما يفهم منه ان الامر يعني ما بعد رفع الحجر مما سيجعلنا نخرج من حجر صحي الى حجر على الراي المخالف والمنتقد”

وشدد اتحاديو سوس، على أن “الظرفية لا تسمح اطلاقا بطرح هذا المشروع حتى نظريا ، وهذا يجعلنا نتجنب التعليق النقدي المبين للتأثيرات المختلفة لهذه الخطوة غير السليمة بقراءة موضوعية وحقوقية منسجمة مع مبادئ الاتحاد الاصيلة ، وبذلك ندعو الحكومة إلى الاهتمام بما هو في مصلحة جميع المغاربة في هذه الظرفية الحرجة التي يمر منها المغرب” وفق البلاغ ذاته

وفي سياق متصل، أكدت السكرتارية الوطنية لقطاع المحامين الاتحاديين، على أن أي تشريع يستهدف تقنين وسائط التواصل الاجتماعي لا يمكن أن يصدر إلا في ضوء حوار وطني واسع، تشريع يوازن بشكل خلاق بين الحق في حرية الرأي والتعبير في تجلياتها الكونية، وبين واجب المسؤولية في حماية الحياة الخاصة و عدم نشر الأخبار الزائفة و المساس بالأمن العام.

وعبرت السكرتارية، في بلاغ لها، عن استنكارها لما تحمله المسودة المسربة من مشروع هذا القانون من مقتضيات منافية للدستور وللمواثيق الدولية الضامنة لحرية الرأي والتعبير.

كما أكدت انخراط المحاميات و المحامين الاتحاديين في معركة مناهضة هذه المقتضيات، لما تشكله من انتكاسة حقوقية على المكتسبات التي حققها الشعب المغربي يفضل نضال قواه الحية وفي طليعتها “حزبنا الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.” وفق ذات البلاغ

الى ذلك، انتقاد عدد من الاتحاديين لمشروع قانون “20.22” الذي تقدم به زميلهم بالحزب وزير العدل والحريات محمد بنعبد القادر، وتمت المصادقة عليه في اجتماع حكومي سابق، مقابل التزام آخرين بالصمت والنأي عن التعبير عن موقف واضح وصريح، ينبئ باحتمالية بروز صراعات في البيت الاتحادي بين أبناء بنبركة.

وينتظر مناضلو الحزب والرأي العام، خروج قيادة الحزب ببلاغ واضح للكشف عن تفاصيل القانون المثير للجدل وكذا للإعلان عن موقف “الوردة” من “الكمامة” التي يخطط لتطبيقها على كافة مستعملي مواقع التواصل الاجتماعي بشكل دائم .

فهل يشتت قانون “تكميم الافواه” بيت الاتحاديين?