برلماني اتحادي يسائل الحكومة حول أسباب عدم نشر قانون 22.20
هبة بريس – الرباط
وجه البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، سعيد بعزيز، سؤالا كتابيا للأمانة العامة الحكومة، حول أسباب عدم نشر مشروع قانون رقم 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة على الموقع الرسمي للأمانة العامة للحكومة.
البرلماني الاتحادي، ذكر في سؤاله أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا بعض المواد من هذا المشروع بشكل غير رسمي، مما جعل جل المتتبعين في حيرة من أمرهم للتأكد من صحة الوثيقة المتداولة من عدمها، والتي آثارت وبشكل مشروع موجه من السخط والاستنكار لما تحمله من تراجع خطير على ما حققته بلادنا من تقدم في مجال الحقوق والحريات . وفق ما كرسه الدستور
واعتبر بعزيز أن عدم لجوء الأمانة العامة للحكومة، الى نشر مختلف المشاريع القانونية هو حرمان حقيقي للمواطنين والمواطنات من حق الاطلاع وإبداء الرأي بشأن مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تهم حياتهم اليومية والتي قد تفرض عليهم واجبات او تحرمهم من حقوق وحريات .
لذلك، ساءل بعزيز الأمانة العامة للحكومة، حول اسباب عدم نشر مشروع قانون 22.20، وكذا الإجراءات التي ستتخذها من أجل تصحيح الوضع والاجال الزمنية المطلوبة للقيام بذلك.
حزب المهدي و عمر و باقي الرموز الذين اعطوا للمغرب و للمغاربة الكثير و ناضلوا من اجل بناء دولة الحق و القانون تحول في اخر المطاف الى حزب شرذمة من الشلاهبية و متصيدي الفرص و الوصوليين و الانتهازيين فكيف بحزب تاريخي ان يصير مرتعا لامثال بنعبد القادر و لشكر و ابنه و غيرهم و ان يسيطر على نقابة الحزب شخص مثل فاتيحي ،انها علامة الساعة عندما يتحول من يدعون النظال الى اذنا للمخزن و ادواته لخنق الشعب .فاف و الف اف لكم.
عجيب امر هذه الامة ’’’’’
هناك من يذبح / هناك من يسلخ / وهناك من يبكي / وهناك من يتبرأ
ومن هذا المنطلق تتأكد ان السياسة هي المراوغة / هي أن تكون مثل الحرباء
فاذا كانت القوانين تخدم الشعب ، فكان بالاحرى ان يعرض هذا القانون المثير للجدل لاستفتاء شعبي يتخد من نتلئجه قرارا نهائيا اما بتبنيه واما بتعديله واما بالغائه
والملاحظ ان تمرير هذا القانون ومثيلاته في عهد حكومة العدالة والتنمية ، وفي هذه الظرفية بالدات دليل على انه مكر وخداع ومؤامرة ضد الشعب المغربي خدمة لمصالح من هم وراء هذا القانون