بعد “اعترافه” بصياغة قانون 22.20.. نشطاء يطالبون بإقالة بنعبد القادر

هبة بريس – الرباط
“الصورة لأيوب بوهوشي”

جدل واسع ذاك الذي أثاره مشروع قانون رقم 22.20 الذي يتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، والذي ضمت بعض مواده تجريم انتقاد جودة المنتجات الوطنية والتحريض على مقاطعتها، و كذا التحريض على سحب الأموال من المؤسسات البنكية.

عدد من النشطاء ، عبروا عن رفضهم القاطع لتمرير هذا القانون، مطالبين الحكومة بالتراجع عنه، وكذا الكشف عن الجهة التي صاغت مواده المثيرة للجدل.

وزير العدل والحريات، محمد بنعبد القادر، كشف في تصريح صحفي، أنه المسؤول على صياغة القانون المذكور بمشاركة عدد من القطاعات المعنية، مشيرا الى أن الحكومة صادقت عليه في أحد اجتماعاتها الأسبوعية قبل أن تقرر عرضه على لجنتين تقنية ووزارية قصد دراسته.

خروج الوزير بنعبد القادر ب”اعتراف” صريح عن مسؤوليته في صياغة قانون “تكميم الأفواه” آثار سخط النشطاء، ودفع عدد منهم الى المطالبة بإقالة وزير العدل والحريات.

وأكد النشطاء، على أن الوزير الذي تعمد اقتراح وعرض مشروع “تقييد” حرية المواطنين بمواقع التواصل الاجتماعي، في هذه الظرفية الصعبة، كما تعمد التستر على مضامينه وحرمان المغاربة من حقهم في الاطلاع عليه، لا يستحق الاستمرار بالحكومة.

وشدد النشطاء على أن المجهودات والإجراءات التي اتخذتها المملكة للتصدي لتفشي فيروس كورونا وحماية صحة المغاربة، ساهمت في إعادة ثقة المواطنين بمؤسسات دولتهم، غير أن هذا القانون سيتبب في هدم هذه الثقة.

واعتبر النشطاء، أن الوزير الذي سبق أن قرر ترسيم الساعة الإضافية وتكتم عن الدراسة التي برر بها قراره، ليس بغريب عنه التكتم عن قوانين تضرب حرية الشعب في التعبير عن رأيهم ، مشددين على أن مكانه خارج الحكومة والبرلمان ، ومطالبين باقالته حفاظا عن تلاحم الشعب مع المؤسسات وكذا على صورة البلد حقوقيا .