البوحسيني عن قانون 22.20 : تكميم للأفواه خدمة لمصالح اللوبيات الفاسدة”

هبة بريس ـ الرباط

اثار تسريب مسودة مشروع قانون يتعلق باستخدام شبكات التواصل الاجتماعي موجة غضب واسعة في ، وصلت إلى حد اتهام الحكومة بـ”محاولة تكميم الأفواه” واستغلال الطوارئ الصحية لتكريس “قواعد الضبط والتحكم”، فيما بدا لافتاً أن الزوبعة التي أثارتها المسودة لن تنزل برداً وسلاماً على الائتلاف الحكومي.

وأبدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي معارضتهم الشديدة وانتقادهم اللاذع للمشروع الذي أعده وزير العدل، معتبرين أنه يمس بحرية التعبير ويروم “تكميم الأفواه”، ويثير أكثر من علامة استفهام عن توقيت إثارته ومراميه في ظرف استثنائي يتسم بانشغال البلاد بكل مكوناتها في الحرب ضد فيروس كورونا المستجد.

لطيفة البوحسيني، وهي ناشطة حقوقية اشارت بالقول  أننا “كنا ننتظر قانونا يهم الضريبة على الثروة وضد الإثراء غير المشروع..، فإذا بهم يتداولون مشروعا للحد من حرية التعبير والنقد”.

ونبهت البوحسيني في تدوينتين متفرقتين لها، على أننا “مجندون ضد كورونا، وضد كل ما يمس أمن واستقرار وطننا الحبيب، لكن لن نقبل بتكميم الأفواه خدمة لمصالح اللوبيات الريعية الفاسدة”.

جدير بالذكر ان المشروع اعلاه يتضمن بنوداً مثيرة للجدل كتلك المتعلقة بالدعوة إلى معاقبة دعاة المقاطعة الاقتصادية للشركات، إذ تنص المادة 14 من النسخة المسربة من المشروع، على السجن من ستة أشهر إلى سنة وغرامة من 5000 درهم (نحو 500 دولار) إلى 50000 درهم (5 آلاف دولار)، لكل من قام على شبكات التواصل الاجتماعي بالدعوة إلى مقاطعة منتوجات أو بضائع أو القيام بالتحريض على ذلك، وعلى العقوبة نفسها لكل من حرض الناس على سحب الأموال من مؤسسات الائتمان.

كما ينص مشروع القانون على تطبيق العقوبات ذاتها بالسجن والغرامة، على من نشر محتوى إلكترونياً يتضمن خبراً زائفاً من شأنه التشكيك في جودة وسلامة بعض المنتجات والبضائع وتقديمها على أنها تشكل تهديداً وخطراً على الصحة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق