انتحار دركي بسلاحه الوظيفي بمنطقة “الدالية” قرب طنجة المتوسط

هبة بريس – مكتب طنجة

أقدم دركي في الساعات الأولى من صباح اليوم الاربعاء 29 أبريل، على وضع حد لحياته داخل سيارة المصلحة بمنطقة الدالية قرب ميناء طنجة المتوسط، مما خلق حالة من الاستنفار القصوى بالمنطقة.

وبحسب المعطيات التي حصلت عليها “هبة بريس” فالدركي البالغ من العمر 26 سنة،. عثر عليه جثة داخل سيارة المصلحة التابعة لمصلحة الدرك بميناء طنجة المتوسط ، بعدما عمد الى تصويب رصاصة من سلاحه الوظيفي على رأسه، لدوافع لازالت مجهولة الى حدود كتابة هاته الأسطر.

وقدم تم فتح تحقيق في الواقعة من طرف القيادة الجهوية للدرك الملكي ، فيما تم نقل جثة الهالك صوب مستودع الاموات التابع لمستشفى محمد الخامس الجهوي بطنجة قصد اخضاعها للتشريح الطبي لتحديد أسباب الوفاة المباشرة.

مقالات ذات صلة

‫2 تعليقات

  1. سبق و أن تطرقنا لخبرة و كفاءة المدير الجهوي لدرعة تافيلالت، و تطرقنا لجبروته و سوء أسلوبه في مخاطبة مرؤوسه و إن كان البعض من مرؤوسيه في سن والده، لكن هذه المرة يختلف الوضع، ففي اتصال هاتفي لأحد الزملاء المرابطين بمؤسسة السجن المحلي ورزازات وفي أحلك الظروف التي تعيشها المؤسسة في ظل تفشي “فيروس كورونا” و وقوف خيرة الموظفين مندهشين لما أصابهم وأصاب زملاءهم و بعض النزلاء، و بدل اختيار عبارات التقدير و المواساة، إختار هذا المدير الجهوي ” القائد” عبارة اللوم و التأنيب و وجه التهكم لثلاثة عناصر من الأمن و الحراسة نظرا لوقوفهم مشدوهين حائرين من هول الصدمة (صدمة وفاة زميل لهم )، حيث نهرهم بأسلوب جارح ” تحركوا علي من تم” “كلكم مثقوبين لا أنتم و لا مديركم”. إن هذا الأمر يعمق الجراح و يدمر ما تبقى من المعنويات، و لو أن البعض برر تهجمه عليهم بوقت تصفية حسابه مع مدير المؤسسة السابق – المصاب هو الآخر- و الذي وصل خلافه معه إلى المندوبية منذ توليه مسؤولية الجهة بتكليف ببضع أيام فقط. و إذا فرضنا أن هذا صحيح أيستحق هذا “المدير الجهوي ” المسؤولية ما دامت هذه أخلاقه و أي قائد يلقي اللوم على مرؤوسه ؟ وهل هذا وقت تصفية الحسابات أم و قت إنقاذ ما يمكن إنقاذه، و هل نسيت المندوبية تحذيرنا السابق من مغبة تركه مسؤول رغم كل هفواته و تشدقه بحماية الكاتب العام و احتقاره للمديرين المركزيين في كذا مرة ؟ ما نعرفه أنه من العار حتى في أشرس المعارك أن تضرب خصمك و هو ملقى في الأرض، فكيف بمسؤول شغله تصفية الحساب و ليس إنقاذ المؤسسة و موظفيها و سجناءها، أين هي الكمامات التي لم توزع يجب أن يسأل عنها إداريا و قضائيا. أين تسير المندوبية بهكذا مسؤولين ؟ وهل ستتخذ المندوبية العامة اللازم في حقه كونه لم يوزع الكمامات الحافظة على النزلاء و الموظفين إلا بعدما استفحل الأمر وتدخلت السلطات وقامت باللازم! خلافا لما فعل غيره من المديرين الجهويين في مختلف المدن يتساءل جل الموظفين المصابون والناجون الذين يحملونه المسؤولية التقصيرية في أداء واجبه و توزيع الكمامات التي كانت ستقي المؤسسة شر ما وقع. و متى نربط المسؤولية بالمحاسبة في هذا الوطن الحبيب الذي يؤدي ثمن تعيين مسؤولين عاجزين عن إدارات بيوتهم فما بالك بالمسؤوليات الجسام؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى