هل أجاز الرميد في زمن كورونا قانون” تقديس السلع والمنتجات “؟

بقلم : محمد الشمسي

سجل وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان ملاحظاته بشأن ما جاء في مشروع قانون 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة .

وإذا كان عالم شبكات التواصل الاجتماعي قد بات مُعفنا وسكنته فيروسات معدية تسيء لكل ما هو إنساني وأخلاقي وتنعق خارج قافلة القانون والأخلاق، ويحتاج هذا فعلا العالم إلى “تسييقه وتجفيفه بماء جافيل” من تلك الكوارث والظواهر النزقة التي تتاجر في الأباطيل والقوادة والخداع ، فقد تم استغلال مهاجمة فيروسات “السوشل ميديا” من أجل اجتياح حقوق المستهلك وجرفها ومصادرتها، ومنع المستهلك من التعبير عن موقفه بكل حرية وبكل سلمية من أي بضاعة أو سلعة أو خدمة تُعرض عليه في السوق وتُطِل عليه في الوصلات الدعائية، واعتبار كل موقف سلبي منه كرغبته في مقاطعتها ودعوة غيره إلى ذلك يشكل جريمة يعاقب عليها من 6 أشهر إلى 3 سنوات وغرامة من 5000 إلى 50000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المثير في مذكرة وزارة حقوق الإنسان أنها لم تعبر عن رفضها للمادة المشئومة جملة وتفصيلا باعتبارها تخرق الدستور والقوانين والمواثيق الدولية، بل طالبت المذكرة فقط بإدخال بعض”الروتوشات” عليها من قبيل التخفيف من العقوبة في شقيها الأعلى والأدنى، بمعنى “رَطْبُو يديكم شوية”، مع مقترح أكثر تفخيخا يستبدل عبارة “الدعوة إلى المقاطعة” بعبارة “إعاقة الممارسة العادية للنشاط الاقتصادي”، وكأني بهذه الملاحظة تريد أن تخرج الباطل من بالباب وتعيده من النافذة، فغدا سيتم اعتبار “الدعوة إلى المقاطعة” صورة من صور “إعاقة الممارسة العادية للنشاط الاقتصادي”؟، لذلك لم ألمس في مذكرة وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان أي امتعاض أو انفعال وهو يرى كيف يتم جر المستهلك ل”معبد السلع والبضائع والخدمات”حتى يجثو أمامها على ركبتيه مُسبِّحا بحمدها وسيف القانون على رقبته، كما يعبد الهندوس أو السيخ البقر.

لعلها ردة حقوقية قد لا تنفع معها توبة الحكومة ولو بعدولها عن المادة الخبيثة، لأن الخطورة تكمن في وجود من طاوعته أصابعه تحرير قانون وحشي وقمعي داخل حكومة تقدم نفسها للشعب أنها منه وإليه ، فقد بتنا كمستهلكين نخاف من أن نركل أمام الملأ علبة حليب فارغة، أو نرمي قنينة ماء خاوية، أو ندحرج قارورة غاز، فيصبح فعلنا شكلا من أشكال الدعوة لمقاطعة تلك المنتجات، ويتم جرنا نحو مقصلة القانون، وعليه لم يبق لنا ـ بدخول هذا الفصل حيز التنفيذ ــ سوى تقديس كل السلع في السوق، الغالية منها والبخسة، والجيدة والرديئة، و”اللي عندها أصل واللي معندهاش”، وأن نحمل أحذيتنا ونمشي حفاة مخافة اتهامنا بالإساءة للشركة مصنعة الحذاء، فترى هل سيعتبرون قلي بعض السلع أو غليها أو طبخها على النار صورة من صور الدعوة إلى المقاطعة ؟، هونوا علينا فنحن ما بين طوارئ صحية وحجر صحي ،وهلع وباء ، وترقب غدٍ غير واضح الرؤية، و”اللي عينو فشي حاجة يخرج ليها نيشان وبلا فلسفة”، لأنه لا علاقة لتطهير وسائل التواصل من “الصعاليك” بتكميم أفواه المستهلكين وحثهم على التمسُّح بالبضائع، وعلى حد تعليق صديق ظريف، فحتى البهائم تعبر عن مقاطعتها للأعلاف إذا كانت فاسدة، أفتستخسرون فينا حقا مكفولا للبهائم؟…

 

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

‫4 تعليقات

  1. الغريب فالرميد لما ان على رأس العدل لم نرى من ريته سوى الاسم لن اليوم يتأد انه لايلو بالريات سوى حروفا لامبادءا خاصة وهو جعل وزارة ارتباطها الكبير بالمواطن وحقوقه وحرياته ونزداد غرابة من هذا الرجل الذي كان لايغيب عن ساحة العدل بتلويحاته وتهديداته ومنذ اعتلى وزارة حقوق الانسان وكانه بلع لسانه ويديه
    الخلاصة اين التنزيل السليم في التطبيق لنصوص الدستور التي لا تحرك الا لتنتهك بها الحقوق وتقتطع بها الاجور لا لتحمى بها الحقوق والحريات
    خليو اللوبيات راه قادين براسهوم وديرو لي فجهدكوم وقدوا بنا
    اينكم عندما قرر الاقتطاع من رواتبنا جبرا
    اينم عندما تشرع قوانين تلجم حريات المواطن وتقمع حقوقه
    اينكم عندما سرقت اموالنا من صندوق التقاعد واستغليتم ضعفنا لتصلحو بنا الخصاص الناتج عن السرقة …
    اينم من تشريعكم لحق الاقتطاع عن ممارسة الحق في الاضراب واليوم تسكتون عن مشروعية هذا الحق دون الجامه ..
    اينكم عندما كنا نتمنى لو اصلحتم الوضع لكل الموظفين بدل استغلالهم والاسهام في تفاقم مشاكلهم وازماته الايصب هذا كله وغيره بحقوق المواطن الا يتناغم هذا كله مع ماينص عليه الدستور من الحرص على منح الحق وحمايته…

  2. الحكومة تقع تحت قبضة أصحاب المال والأعمال الذين يشكلون أكثر من نصف الحكومة وبالتالي هم يريدون أيمارسوا تجارتهم بعد أزمة كرونا بكل حرية ليسترجعوا جزء من الخسائر التي تكبدوها طيلة الأزمة وما قدموه لصندوق مكافحة الوباء هذا كل ما في الأمر… أما عن وزراء البجيدي فلا حول لهم ولا قوة لأنهم أقلية ولا ينتسبون لأصحاب المليارات والحكومة فرضت عليهم من تحالف البلوكاج العتيد !!!!

  3. الرميد يظهر في الصورة وهو ((يفرنس)).فلماذا التفربيس كلما تعلق الامر بتورطهم في الفضائح؟؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
الآن يُمكنكم تحميل تطبيق موقع "هبة بريس" المزيد +
إغلاق

تحرص ar.hibapress.com على حماية خصوصية المعلومات الشخصية التي تتلقاها منكم عند استخدام مختلف خدماتها . cookies

Cookie settings

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

FunctionalOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

AnalyticalOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Social mediaOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

AdvertisingOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

OtherOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.