حقوقيون ينتقدون طريقة تمرير مشروع قانون 22.20 في زمن كورونا

هبة بريس – الرباط

أثار تسريب مضامين مشروع قانون 20.22 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي، والذي صادقت عليه الحكومة في ظل جائحة كورونا، في انتظار مصادقة البرلمان ،(أثار”) جدلا واسعا بالفضاء الأزرق وردود فعل منتقدة للمشروع الذي سيجهز عما تبقى من هامش حرية التعبير بمواقع التواصل الاجتماعي.

في السياق ذاته أصدر معهد بروميثيوس للديمقراطية وحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، بلاغا بشأن مشروع القانون رقم 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، منتقدا تكتم الحكومة على مضامين هذا المشروع المثير للجدل.

المعهد اشار الى مجلس الحكومة تدارس وصادق على مشروع القانون رقم 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث الـمفتوح والشبكات المماثلة، غير أن المشروع لا أثـر لـه، فمن جهة، فإن النص لـم يسلك مسطرته التشريعية العادية بعد، كما ينص على ذلك الدستور، كماأنه غير منشور في البوابات الوطنية للبيانات العمومية، وهو ما يتعارض مع الـمادة العاشرة من القانون رقم 31.13 الـمتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.

وانتقد المعهد الحقوقي طريقة تمرير المشروع والتاخر في نشره، مما فتح الباب أمام تنامي الإشاعات، وتعدد الروايات، وإن كان في الوقت نفسه، يعـبر عن يقظة نشطاء حقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا أنهم مستهدفون بمضامين مشروع القانون بالدرجة الأولى.

وعبر المعهد عن قلقه مما ينشر بشأن مضامين مشروع القانون، داعيا الحكومة الـمغربية إلى احترام أحكام الدستور، ولا سيما الفصل 27 منه، والتزاماتها الدولية،خصوصا المتعلقة بالحكومة المنفتحة، ومقتضيات القانون رقم 31.13 الـمتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، ولا سيما الـمادة 10 منه، والـمسارعة بنشر مشروع القانون في البوابات الإلكترونية الرسمية ذات الصلة.