الحكومة تناقش قوانين “كوريا الشمالية” لتطبيقها في المغرب
هبة بريس – الرباط
“الحكومة سمعات بلي رئيس كوريا الشمالية واقيلة واختارت تناقش قوانين بلادو فالمغرب ” هكذا علق احد النشطاء على عزم الحكومة تمرير مشروع قانون تقنين مواقع التواصل الاجتماعي في أقرب الآجال.
القانون الذي يسعى حسب النشطاء الى “تقييد” حرية تعبير المغاربة بمواقع التواصل الاجتماعي و”تكميم أفواههم” تزامنا والازمة التي تشهدها البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا، أثار سخطا واسعا بسبب مضامينه.
مشروع القانون الذي تقدم به وزير العدل والحريات ، محمد بنبعد القادر للحكومة، وتمت المصادقة عليه في اجتماع ال19 من شهر مارس المنصرم، جاء في سياق التدابير القانونية والمؤسساتية التي تقوم بها المملكة لمكافحة الأنماط المستجدة من الجريمة الإلكترونية وتقوية آليات مكافحتها دون المساس بحرية التواصل الرقمي باعتباره صورة من صور ممارسة حرية التعبير المكفولة دستوريا. وفق بلاغ لرئاسة الحكومة
ويهدف مشروع القانون، يضيف ذات البلاغ الصادر عقب الاجتماع الحكومي ل19 من شهر مارس، “يهدف” إلى سد الفراغ التشريعي الذي تعاني منه المنظومة القانونية الوطنية لردع كافة السلوكات المرتكبة عبر شبكات التواصل الاجتماعي والشبكات المماثلة، من قبيل نشر الأخبار الزائفة وبعض السلوكات الاجرامية الماسة بشرف واعتبار الأشخاص أو القاصرين، خاصة في مثل الظرفية الحالية التي يعرفها العالم، وتعيشها بلادنا، والمرتبطة بتفشي فيروس كورونا « كوفيد 19 ».
كما يروم أيضا ملاءمة المنظومة القانونية الوطنية مع القوانين المقارنة والمعايير المعتمدة في مجال محاربة الجريمة الإلكترونية، خاصة بعد مصادقة المغرب على اتفاقية بودابيست المتعلقة بالجريمة المعلوماتية بتاريخ 29 يونيو 2018.
نشطاء اعتبروا أن القانون الجديد شبيه بقوانين دولة كوريا الشمالية، لافتين الى أنه لا يستبعد أن تتجه الحكومة بعد تمرير هذه “الفضيحة” نحو حظر استعمال مواقع التواصل الاجتماعي والانترنت ككل .
وأكد النشطاء، على أن جميع مستعملي مواقع التواصل الاجتماعي أصبحوا اليوم مهددين بالسجن والغرامة، بسبب اعتيادهم على التعبير عن ارائهم بحرية وانتقاد ما لم يعجبهم باحترام ودون تجاوزات .
وشدد النشطاء، على أن موافقة الوزراء والبرلمانيين على هذا القانون سيظل وصمة عار على جبينهم ومحطة سوداء في المسار الحقوقي للمغرب الحديث.
يجب إسقاطه عن طريق العرائض حتى وإن تم تمريره بهذه الطريقة.
واش جيتوا لينا طبيب أمراض العقلية و النفسية رئيس حكومة .شي نهار يدير شي قانون تجريم المغاربة الذين يذهبون إلى المستشفى
إذا كان الأمر كذلك فتبدأ أولا كل جمعيات الفسق والفساد أولا التي تروج الانحلال الخلقي
اين احزاب الذل التي صوت عليها بعضهم و التي لا تمثل المغاربة و اين نواب مليون و نصف مغربي و الذين يسمون نواب الامة ظلما و عدوانا و هم نواب اللوبيات و مافيا المال التي سيطرت على مقاليد السلطة و اصبحت وزارة الداخلية و العدل ادوات تضرب بها كل من انتقد او فضح النهب و تبذير المال العام و الشطط في استعمال السلطة كما هو الان في هذا الحجر حيث حجر علينا .
الحكومة تمثل مصالح الشركات ولا تمثل الشعب الذي اختارها.
قبح الله صحافة الفسق و الفجور التي ترضع لبن الأحزاب المخزنية و تريد الإنقلاب على الشرعية المنبثقة من الإرادة الشعبية التي سئمت أحزاب اللوبيات التي أزكمت أنوف فريق إدريس جطو و ملئت خزائن مكتبه بملفات تفنن أصحابها بكل ما لذ و طاب من صنوف الفساد و الإختلاس ، فسفينة العثماني و قبله بنكيران تسير وكلاب اللصوص تنبح، تحلوا بالشجاعة و إعتذروا للأجيال الراهنة أما السابقة منها فلن تغفر لكم
الله ياخد في حكومة العثماني الحق حكومة ضعيفة و مهزوزة ترضخ الولايات و لا تكترث للمواطنين