اتهامات للحكومة بالتواطئ مع الشركات الاقتصادية لمنع المغاربة من انتقاد منتوجاتها

هبة بريس – الرباط

أثار تسريب مواد منسوبة لمرسوم قانون رقم 22.20، المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، جدلاً وانتقادا كبيرا للحكومة المغربية، خصوصا فيما يتعلق بسن أحكام سجنية في حق المواطنين المغاربة الذين ينتقدون المنتوجات الإقتصادية الخاصة بالشركات.

واعتبر عدد كبير من النشطاء المغاربة بمواقع التواصل على أن الفصول القانونية المسربة تعد سابقة خطيرة في تاريخ المغرب، نظراً لاستهدافها المباشر لحرية الرأي والتعبير بالمغرب ضاربة بعرض الحائط جميع المكتسبات الحقوقية التي حققتها البلاد، بل والأخطر من ذلك على أن هذه العقوبات القانونية التي تنص جميعها على السجن في حالة انتقاد أي منتوج خاص بشركة معينة، هو دفاع مفضوح عن مصالح لوبيات اقتصادية لأجل اخراس أصوات المغاربة ورفع شعار ”المنتوج زين“ على شعار ”العام الزين“.

وبخصوص تفاصيل عن هذا مشروع هذا القانون الذي يحمل رقم 22.20 الذي يتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، فقد تم دراسته و المصادقة عليه خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة رئيس الحكومة، يوم الخميس 24 رجب 1441، الموافق لـ 19مارس 2020، أي بعد يوم واحد على الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية بالمغرب، دون تقديم أي تفاصيل خاصة بالمشروع .

تقارير إعلامية كشفت قبل أيام عن مسارعة حكومة سعد الدين العثماني الزمن من أجل المصادقة على مشروع القانون المذكور، قبل أن يحال على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، على الرغم من التخوف الكبير لعدد من البرلمانيين الذين أبدوا تخوفهم من استعجال الحكومة التصويت عليه.

المستشار البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين، كشف على أن ما يتم ترويجه عن ‎مشروع قانون رقم 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، غير صحيح.

وأضاف حامي الدين، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فايسبوك، أنه :”وإلى حدود الساعة لم تتم إحالة هذا المشروع على البرلمان. بعد الاطلاع على الصيغة الرسمية لمشروع القانون، يمكننا التعليق آنذاك“.

وختم حامي الدين باستحضار الفصل 25 من الدستور المغربي الذي ينص على أن ”حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها.حرية الإبداع والنشر والعرض في مجالات الأدب والفن والبحث العلمي والتقني مضمونة”.

من جانبه نفى نزار خيرون المستشار الاعلامي لرئيس الحكومة، ما تم ترويجه، مساء اليوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص فقرات من مواد منسوبة إلى مشروع قانون رقم 22.20، المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، وكون تلك الصيغة هي التي تم اعتمادها وأُحيلت من طرف الحكومة على البرلمان، مؤكدا بالقول :” وهذا أمر غير صحيح“.

واسترسل خيرون بالتوضيح، :”أولا : إن مشروع القانون المعني، لم يحل بعد على البرلمان، لأنه مايزال قيد الدراسة في لجنة تقنية شُكِّلت لهذا الغرض ولايزال قيد التطوير قبل أن يحال على لجنة وزارية للدراسة والاعتماد“.

وختم :”ثانيا: الصيغة التي نشرت، هي لمشروع أولي في البداية أصبح اليوم متجاوزًا، ونشرها في هذا الوقت بالذات ليس بريئا“.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

‫5 تعليقات

  1. هذا ماننتظر منكم يا حزب الندالة والتعمية. ولكن سينقلب السحر على الساحر يوما ما. لأنكم ستتركون الحكم عاجلا أو آجلا وتقيدون بما صنعتم

  2. اعتقد بان الشخص الذي كان قد طلب بمنع الفايسبوك اوحذفه، عندماكان مسؤولا في قطاع الادارة وتحديثها، ولم يستجب له وقتئذ، اصرح اليوم مسؤولا في العدل،
    ترى هل كان هو واصحاب الشركات والمستوردين والمصنعين، وغير ذلك مما لايعلمه الا رئيس الحكومة، والاحزاب المشاركة معه، وراء هذا الاقتراح الكارثة،
    والاسراع بالتصويت عليه في زمن الوباء،

  3. إلى صاحب التعليق الأول عمربر

    ابحث في كل دول العالم لت تجد دولة واحدة تهددك بالسجن إن أنت انتقذت منتوجات لشركات. هذا الذي يجري في المغرب هو الجنون بعينه و يبدو أنك في سبات عميق. مهما قيدت الحريات في المغرب و مهما توغل أكثر فأكثر في الديكتاتورية بحجة كورونا فستظل تقول العام زين. هذا شأنك. أما نحن فلنا الجق أن ننتقد و سنظل ننتقد حماقات الدولة و لا يحق لك أو لأحد مصادرة هذا الحق.

  4. وختم (نزار خيرون المستشار الاعلامي لرئيس الحكومة) :”ثانيا: الصيغة التي نشرت، هي لمشروع أولي في البداية أصبح اليوم متجاوزًا، ونشرها في هذا الوقت بالذات ليس بريئا“.
    هذا التصريح بحد ذاته كارثة وعار، لأن الكلام الصادر عن هذا المسؤول هو اعتراف صريح بأن النص الذي تم تسريبه ليس لا ملفقا ولا مصطنعا، بل وجد فعلا في الزمان والمكان.
    إن النص الذي نعته المسؤول المذكور بـ ”الأولي“ يجسد العقلية الإقطاعية والفيودالية بلغة القرون الوسطى والعقلية الديكتاتورية بلغة العصر لبعض الأشخاص الذين أوكلت لهم مسؤولية تدبير الشأن العام.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق