الداخلية تستثني الصحافيين حاملي البطاقة المهنية من قرار ”الحظر الليلي“

هبة بريس ـ الرباط

كشف المجلس الوطني للصحافة في بلاغ رسمي، أنه وبناءا على المراسلة التي بعث بها رئيس المجلس الوطني للصحافة إلى وزير الداخلية يطالب فيها بمراجعة القرار المتعلق بشأن حالات الاستثناء خلال حظر التنقل الليلي، ليشمل كل الصحافيين حاملي بطاقة الصحافة، فقد تقرر الاستجابة للطلب.

وأوضح بلاغ للمجلس على أن تم استثناء الصحافيات والصحافيين، حاملي بطاقة الصحافة، المسلمة من طرف المجلس الوطني للصحافة، من قرار حظر التنقل الليلي، لإتاحة الفرصة لهم القيام بواجبهم المهني.

واسترسل البلاغ، أنه وجب تقديم لائحة للمصالح المختصة في الولايات والعمالات، من طرف المقاولة، تتضمن اسماء الصحافيات والصحافيين الذين سيشتغلون خلال فترة حظر التنقل الليلي، مرفقة بنسخة من بطاقة الصحافة.

وذكر المجلس الوطني للصحافة خلال ذات المقال، بالموقف الذي عبر عنه في الرسالة المشار إليها أعلاه، منوهاً بالمجهودات التي يبذلها الجسم المهني، من ناشرين وصحافيين ومختلف فئات العاملين في الصحافة، لمواصلة أداء رسالته النبيلة، رغم كل الظروف الصعبة، الناتجة عن ظروف حالة الطوارئ الصحية.

كما أهاب المجلس الوطني للصحافة بكل المنتمين لهذا الجسم الصحافي، بالاستمرار في بذل هذه الجهود، في إطار المبادئ الأخلاقية والمهنية.

هذا وكان الاتحاد الدولي للصحافين والكفاءات المغربية، قد راسل وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بشأن منع الصحافيين من ممارسة مهامهم خلال الفترة الليلة من حالة الطوارئ الصحية، مؤكدا على أن الأمر :”منافي لجميع الأعراف والقوانين الدولية والوطنية القاضية بعدم تقييد حرية التعبير وحركة تنقل الصحافيين لأداء واجبهم المهني، حتى ولو كان ذلك في ظروف حرب، فما بالك بحالة الطوارئ الصحية، وهذا إن يدل على شيء فهو يدل على تراجع كبير في المكتسبات الحقوقية التي حققتها بلادنا في هذا المجال، كما سيجر انتقادات لاذعة دولية حول قرار منعكم“.

وأضاف ذات البلاغ بأن :”القرار سيثير الشكوك حول النوايا الحقيقية لوزارة الداخلية من إبعاد الصحفيين بالمنابر الإعلامية والصحفية بشتى أنواعها، من مكتوب، وإلكتروني، ومرئي، عن متابعة ما يجري خلال فترة الحظر الليلي، ضاربين بعرض الحائط المبدأ الدستوري الأساسي في الحق في الوصول إلى المعلومة ونقلها إلى المغاربة، مع حرصكم بهذا المنع ضمان عدم الوقوف على التجاوزات التي قد يتعرض لها المواطنين من طرف بعض عناصركم خلال هذه الفترة الحرجة، وربما هذا هو الهدف الحقيقي لهذا الإقصاء“.

واسترسل ذات البلاغ بالإشارة إلى أن القانون الدولي الإنساني في المادة 79 من البروتوكول الإضافي الملحق باتفاقية جنيف 1949، الخاص بحماية المدنيين في فترة النزاعات العسكرية، نص على حرية تنقل الصحافيين المدنيين الذين يؤدون مهماتهم في مناطق النزاعات المسلحة، مع ضرورة احترامهم ومعاملتهم كمدنيين، وحمايتهم من كل شكل من أشكال الهجوم المتعمد، شريطة ألا يقوموا بأعمال تخالف وضعهم كمدنيين.

هذا وأصدرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بدورها بلاغا استنكارياً ضد قرار وزارة الداخلية الأخير القاضي، بحرمان الصحفيين من حرية التنقل المهني ليلا طيلة شهر رمضان، على الرغم من تواجدهم بالصفوف الأمامية في ظل الجائحة الوبائية التي تشهدها بلادنا والعالم جميعاً وما لهم من دور كبير في مراقبة حالة الطوارئ الصحية ونقل المعلومة الصحيحة في وقت تتناسل فيه الشائعات والأخبار المزيفة والمفبركة على مواقع التواصل الإجتماعي.

واعتبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية على قرار وزارة الداخلية إلى جانب خرقه لمقتضيات الفصل 28. من الدستور، والذي ينص بصريح العبارة التي لا تقبل التأويل: أن حرية الصحافة مضمونة، ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية، وأن للجميع الحق في التعبير، ونشر الأخبار والأفكار والآراء، بكل حرية ومن غير قيد، عدا ما ينص عليه القانون صراحة”، فهو يجانب الصواب ويساهم في خلق تشنج لا داعي له خلال هذه المعركة الوطنية الجامعة، ولم يظهر منذ بداية هذه الجائحة من سلوك داخل الجسم المهني ما يستدعي هذا الإقصاء والمنع غير المبرر.

كما ذكرت النقابة بأن تقييد حرية الصحافة الذي لم يحدث مطلقا حتى في زمن الحرب، يؤكد أنه قرار لا يخدم المصلحة العامة للمجتمع، لأن الإعلام والخبر غير المقيد يعتبر جزءا من أسلحة مقاومة هذه الجائحة، والصحفيون الذين يغامرون بحياتهم وحياة أسرهم بالتنقل لكل الأماكن التي تحتاج لضوء الخبر الصحيح، لن يقبلوا الزاوية المعتمة التي يفرضها هذا القرار.