الهيني“ يُباشر إجراء مقاضاة وزارة الداخلية بعد قرارها تقييد حرية الصحافة بالمغرب

هبة بريس – الرباط

قرر محمد الهيني، عضو هيئة المحاميين بتطوان، مباشرة رفع دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية لإسقاط قرارها الأخير القاضي بتقييد الصحافيين في ممارسة مهامهم خلال فترة الحجر الليلي الصحي المطبق ابتداءا من فاتح رمضان، وذلك بتكليف من الاتحاد الدولي للصحافيين والكفاءات المغربية.

محمد الهيني كشف في تصريح لجريدة ”هبة بريس“ الإلكترونية، بأنه سيتم بداية التقدم بتظلم لوزير الداخلية قبل مباشرة أي دعوى قضائية لنعرض فيه العيوب التي شابت قرار فرض حظر التجول الليلي واستثناء أغلب الجسم الإعلامي من ممارسة رسالتهم الاعلامية وتناقض ذلك مع دستور المملكة والمواثيق الدولية.

وأوضح الهيني، على أنه سيتم الإعلان عن رسالة التظلم وكل الإجراءات القانونية والقضائية التي سيتم مباشرتها في الموضوع إن لم يتم التفاعل مع مسطرة التظلم الودي.

وأكد المحامي محمد الهيني، إلى أن هذا القرار يعتبر باطلاً وغير مشروع لعدم دستوريته ولكونه يضرب الحائط حق المواطنين في الإعلام والمعلومة باعتبارها حقا من حقوق الإنسان كما أنه يضرب ويتنكر في العمق لكل مجهودات الصحافة ووسائل الإعلام في مساعدة السلطات العمومية في التصدي لوباء كورونا.

هذا وكان الاتحاد الدولي للصحافين والكفاءات المغربية، قد راسل وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بشأن منع الصحافيين من ممارسة مهامهم خلال الفترة الليلة من حالة الطوارئ الصحية، مؤكدا على أن الأمر :”منافي لجميع الأعراف والقوانين الدولية والوطنية القاضية بعدم تقييد حرية التعبير وحركة تنقل الصحافيين لأداء واجبهم المهني، حتى ولو كان ذلك في ظروف حرب، فما بالك بحالة الطوارئ الصحية، وهذا إن يدل على شيء فهو يدل على تراجع كبير في المكتسبات الحقوقية التي حققتها بلادنا في هذا المجال، كما سيجر انتقادات لاذعة دولية حول قرار منعكم“.

وأضاف ذات البلاغ بأن :”القرار سيثير الشكوك حول النوايا الحقيقية لوزارة الداخلية من إبعاد الصحفيين بالمنابر الإعلامية والصحفية بشتى أنواعها، من مكتوب، وإلكتروني، ومرئي، عن متابعة ما يجري خلال فترة الحظر الليلي، ضاربين بعرض الحائط المبدأ الدستوري الأساسي في الحق في الوصول إلى المعلومة ونقلها إلى المغاربة، مع حرصكم بهذا المنع ضمان عدم الوقوف على التجاوزات التي قد يتعرض لها المواطنين من طرف بعض عناصركم خلال هذه الفترة الحرجة، وربما هذا هو الهدف الحقيقي لهذا الإقصاء“.

واسترسل ذات البلاغ بالإشارة إلى أن القانون الدولي الإنساني في المادة 79 من البروتوكول الإضافي الملحق باتفاقية جنيف 1949، الخاص بحماية المدنيين في فترة النزاعات العسكرية، نص على حرية تنقل الصحافيين المدنيين الذين يؤدون مهماتهم في مناطق النزاعات المسلحة، مع ضرورة احترامهم ومعاملتهم كمدنيين، وحمايتهم من كل شكل من أشكال الهجوم المتعمد، شريطة ألا يقوموا بأعمال تخالف وضعهم كمدنيين.

هذا وأصدرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بدورها بلاغا استنكارياً ضد قرار وزارة الداخلية الأخير القاضي، بحرمان الصحفيين من حرية التنقل المهني ليلا طيلة شهر رمضان، على الرغم من تواجدهم بالصفوف الأمامية في ظل الجائحة الوبائية التي تشهدها بلادنا والعالم جميعاً وما لهم من دور كبير في مراقبة حالة الطوارئ الصحية ونقل المعلومة الصحيحة في وقت تتناسل فيه الشائعات والأخبار المزيفة والمفبركة على مواقع التواصل الإجتماعي.

واعتبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية على قرار وزارة الداخلية إلى جانب خرقه لمقتضيات الفصل 28. من الدستور، والذي ينص بصريح العبارة التي لا تقبل التأويل: أن حرية الصحافة مضمونة، ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية، وأن للجميع الحق في التعبير، ونشر الأخبار والأفكار والآراء، بكل حرية ومن غير قيد، عدا ما ينص عليه القانون صراحة”، فهو يجانب الصواب ويساهم في خلق تشنج لا داعي له خلال هذه المعركة الوطنية الجامعة، ولم يظهر منذ بداية هذه الجائحة من سلوك داخل الجسم المهني ما يستدعي هذا الإقصاء والمنع غير المبرر.

كما ذكرت النقابة بأن تقييد حرية الصحافة الذي لم يحدث مطلقا حتى في زمن الحرب، يؤكد أنه قرار لا يخدم المصلحة العامة للمجتمع، لأن الإعلام والخبر غير المقيد يعتبر جزءا من أسلحة مقاومة هذه الجائحة، والصحفيون الذين يغامرون بحياتهم وحياة أسرهم بالتنقل لكل الأماكن التي تحتاج لضوء الخبر الصحيح، لن يقبلوا الزاوية المعتمة التي يفرضها هذا القرار.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

‫5 تعليقات

  1. سيروا تنعسوا خليو وزارة الداخلية والحكومة إدير خدمتها . آش من صحافة . صحافة البهتان . وكلنا عليكم الله انت أو هما.

  2. نحن في حالة الطوارئ، ثم إن كنا سنخوض في ما وصل إليه عالم الصحافة من تطفل و فوضى خصوصا بعد تناسل سيل من البطائق المهنية دون أن نعلم طريقة تسليمها و المعايير التي تتبع لذلك.فاننا نرى أن مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.اما التضرع بنوع من الرقابة على عمل السلطات فهو يجانب الصواب على اعتبار أن لم نوكل احدا علينا حتى يصون مصالحنا،فنحن المغاربة لدينا من الذكاء ما يجعلنا نعرف أو يمكن أن نعرف الغرض من كل هذه الاحتمالات.
    الوطن و طن الجميع و اذا كان الحجر الصحي واجب وطني فيجب التقيد به من الجميع خصوصا كل من لا يزيد وجوده اي منفعة على الوضع الوبائي
    نحن نشد على أيادي كل من يخلص لله و لوطنه و لملكه و لشعبه في هذه المحنة في الصفوف الأولى من سلطات أمنية إلى اصحاب البدل البيضاء الذين اضاؤا سماء هذا الوطن بتفانهم رغم قلة الإمكانيات.

  3. السلام عليكم
    أقول للسيد المحامي سير شوف ليك شغل ينفع العباد ولا تحاول شغل الدولة عن هدفها النبيل في حماية المواطنين من الوباء.اتق الله. والحمد لله على كل حال.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق