تدابير الحكومة المغربية في زمن كورونا

بقلم : حليمة سحنون، طالبة باحثة بسلك الماستر بجامعة عبد المالك السعدي

يعيش العالم وضعا استثنائيا بسبب الازمة الصحية التي تسبب فيها فيروس كورونا المستجد الذي صنفته منظمة الصحة العالمية بالوباء العالمي، وذلك بعد تسجيل اول اصابة في اواخر دجنبر سنة 2019 بمدينة وهان الصينية التي تعد بؤرة انتشارهذاالفيروس قبل اجتياحه العالم بأسره وتفشي هذا الوباء بسرعة شديدة لم تكن العديد من الدول على استعداد للتعامل معه بما فيها الدول المتقدمة كامريكا وايطاليا وغيرها من الدول، وكذلك مجموعة من الدول العربية التي لم يكن المغرب بمنأى عن هذه الدول، حيث تم تسجيل اول حالة اصابة بفيروس كورونا المستجد لمواطن وافد من الديارالايطالية وذلك يوم الاثنين 02 مارس 2020 وبعد ثلات ايام اعلنت وزارة الصحة ايضا تسجيل ثاني اصابة بفيروس كورونا لمواطنة هي كذلك وافدة من ايطاليا، بمجرد ما بدأ هذا الوباء بالانتشار اصدر المغرب بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله اتخاد عدة اجراءات وتدابير استباقية متدرجة ونوعية على كافة المستويات سواء على مستوى الصحي او الاجتماعي او الاقتصادي وهذه التدابير تتجسد اساسا في الحفاظ على حياة وصحة المواطنين اولا تم المحافظة على العجلة الاقتصادية ثانيا.

ابرز رئيس الحكومة سعد الدين العثماني في اطار الجلسة الشهرية لاجابة على الاسئلة المتعلقة بالسياسة العامة لاحد المجلس الذي يعنيه الامر، وذلك وفق الفقرة التالثة من الفصل 100 من الدستور المغربي. ” تقدم الاجوبة على الاسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل الحكومة وتخصص لهذه الاسئلة جلسة واحدة كل شهر، وتقدم الاجوبة عنها امام المجلس الذي يعينه الامر خلال ثلاتين يوما الموالية لاحالة الاسئلة على رئيس الحكومة ” فرئيس الحكومة امام مجلس المستشارين اكد على ان حكومته اتخدت ازيد من 400 في مختلف المجالات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لمحاصرة هذا الوباء، وذلك باعطاء الاولوية للصحة وسلامة المواطنين.

سأحاول في هذا المقال ابراز مختلف الاجرءات الاحترازية والاستباقية التي اتخدتها السلطات الحكومية في الوقت المناسب للحد من هذه الجائحة. اذن فما هي اهم التدابير والاجرءات التي اتخدتها الدولة المغربية للتصدي لهذا الوباء الفتاك سواء على المستوى الصحي او الاجتماعي اوالاقتصادي اوالتربوي ؟ ‎حفاظا على السلامة الصحية للمواطنين بادرت السلطات المغربية الى اتخاد مجموعة من القرارات باتباع سياسة التنوع والتدرج في تنزيلها على ارض الواقع، ومع تزايد الحالات المصابة بفيروس كورونا توالت مجموعة من الاجراءات التي ساهمت في التقليل من هذا الوباء بدءا بتوقيف الدراسة بجميع المؤسسات التعليمية ومتابعة الدراسة عن بعد بمختلف المستويات، كما اعلنت وزارة الداخلية قرار منع جميع التجمعات العمومية التي يشارك فيها 50 شخصا فما فوق. ‎فيما اعلنت وزارة الخارجية بتعليق الرحلات البرية والجوية والبحرية من والى الدول حتى اشعار اخر وأنه سيتم استئناف ذلك حين تجاوز هذه الازمة الصحية والعالمية.

‎حرصا على سلامة العاملين بمحاكم المملكة اعلنت وزارة العدل لعموم المواطنين على انه يمكن الحصول على كل الوثائق والاطلاع على مآل الملفات بطريقة الكترونية.

‎كأول خطوة اتخدتها الحكومة لتتبع اونعكاسات انتشار فيرس كورونا هو الاجراء الذي اتخدته وزارة الاقتصاد والمالية واصلاح الادارة بانشاء لجنة اليقظة الاقتصادية وذلك في اطار المجهودات الاستباقية التي تقوم بها الحكومة وتضم بين اعضاءها كل من وزارات الداخلية والشوؤن الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج .ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزارة الصحة ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد كما تضم في عضويتها وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي ,ووزارة الشغل والادماج المهني لبنوك المغرب والاتحاد العام لمقاولات المغرب وجامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات وجامعة غرف الصناعة التقليدية.

بعد ذلك ‎اصدرت الحكومة يوم الثلاتاء 17مارس 2020 مرسوما يقضي باحداث صندوق خاص بتدبير جائحة كورونا تنفيدا للتعليمات السامية التي تفضل بها جلالة الملك بادرت الحكومة بالاحدات الفوري للصندرق يحمل اسم “الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا ” وقد احدث هذا المرسوم بموجب المرسوم رقم 2.20269 والذي تم نشره بالجريدة الرسمية، وقد تمت المصادقة عليه من قبل اللجنتين المكلفتين بالمالية بالبرلمان وهما لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب ولجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، حيث يحمل هذا الصندوق تكاليف تأهيل الاليات والوسائل الصحية سواء فيما يتعلق بتوفيرالبنية التحتية الملائمة والمعدات والمعدات والوسائل الاضافية التي يتعين اقتناؤها بكل استعجال، وذلك من اجل علاج الاشخاص المصابين في ظروف جيدة، وتعتبر هذه المبادرة السامية بمثابة الاجراء الاهم لتجاوز هذه الازمة الصحية.

‎دائما في اطار التدابير الوقائية الرامية الى الحد من تفشي وانتشار وباء كورونا (كوفيد 19) وبعد تسجيل اصابة لمواطنين غيروافدين من الخارج بهذا الفيروس، تم الاعلان عن حالة الطوارئ الصحية وتقيد الحركة في البلاد ابتدءا من يوم الجمعة 20 مارس 2020 على الساعة السادسة مساءا وعدم مغادرة مقرات السكن الا باستصدار وثيقة رسمية مقدمة من طرف رجال واعوان السلطة، ولإبقاء هذا الفيروس تحت السيطرة صادق مجلس الحكومة يوم الاحد 22 مارس 2020 على مشروع مرسوم بقانون رقم 2.20.292 يتعلق الامر بسن احكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية واجرءات الاعلان عنها طبقا لاحكام الفصل 81 من الدستور المغربي “يمكن للحكومة ان تصدر خلال الفترة الفاصلة بين الدورات باتفاق مع اللجان التي يعنيها الامر في كلا المجلسين، مراسيم قوانين يجب عرضها بقصد المصادقة من طرف البرلمان خلال دورته العادية الموالية ‎يودع مشروع المرسوم بقانون لدى مكتب مجلس النواب وتناقشه بالتتابع اللجان المعنية في كلا المجلسين بغية التوصل داخل اجل ستة ايام، الى قرار مشترك بينهما في شأنه واذا لم يحصل هذا الاتفاق فان القرار يرجع الى اللجنة المعنية في مجلس النواب”. كل هذه الاجراءات استباقية اولية تدخل في اطأر التدابير الوقائية الاستعجالية التي تتخدها السلطات العمومية من اجل الحد من تفشي فيروس (كوفيد 19) وبموجب هذا المشروع يعاقب كل شخص يخالف الاوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية بهذا الشان بالحبس من شهر الى تلاتة اشهر وبغرامة مالية تتراوح مابين 300درهم و1300درهم او احدى هاتين العقوبتين ,وصادق كذلك على مشروع مرسوم رقم 2.20.293 يتعلق باعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر ارجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي هذا الوباء وفي هذا الصدد جاء على لساء رئيس الحكومة سعد الدين العثماني في الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة التي تخص مجلس النواب، انه تم توقيف 28000 شخص متلبس بخرق وعدم احترام اجرءات الطوارئ كما تابعت النيابة العامة 4835 شخص قامو بخرق حالة الطوارئ من بينهم 334 احيلوا على المحكمة في حالة اعتقال. وكأخر اجراء اتخدته الحكومة في هذا الصدد انه تقرر يوم السبت 18مارس 2020 تمديد حالة الطوارئ الصحية سائر ارجاء التراب الوطني لمدة شهراخر من 20 ابريل الى 20 ماي من نفس السنة. بالاظافة الى ما سبق عملت الحكومة على ضمان استمرارية المرافق العمومية واستمرار تمويل الاسواق بالمواد الاساسية. بعدما تم الحديث عن الاجرءات الاولية لمواجهة تفشي فيروس كورونا (كوفيد 19) سأتطرق للحديث عن التدابير الااحترازية التي اتخدتها السلطات الحكومية لمحاصرة هذا الوباء، في المستويات الصحية والاجتماعية والاقتصادية والتربوية.

فيما يخص التدابير المتخدة في المجال الصحي فنجدها كثيرة، لكن يجب الاشارة اولا الى القرار الذي اتخده جلالة الملك حفضه الله القائد الاعلى للقوات المسلحة الملكية بجعل الطب العسكري رديفا وسندا للطب المدني، وقد اشار رئيس الحكومة سعد الدين العثماني كذلك في الجلسة الشهرية للاجابة على الاسئلة المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس النواب على ان بلادنا كانت تتوفرمند شتنبر 2019 على منظومة للرصد الوبائي من خلال مركز وطني ومراكز جهوية لعمليات الطوارى في مجال الصحة العامة، وذلك في اطار تفعيل المخطط الوطني للمغرب للصحة 2025 بهدف تعزيز قدرة المغرب في مجال الرصد المبكر والاستعداد والتتبع والاستجابة بشكل فعال لحالة الطوارئ في مجال الصحة العامة. بمجرد ما بدأ هذا الوباء في الانتشار انطلقت منظومة الرصد الوبائي لليقضة والاستعداد لمواجهة انتشار هذا الفيروس، وبتعليمات ملكية سامية تم تخصيص مبلغ 2 ملياردرهم من الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا لتغطية النفقات الاستعجالية من بينها شراء معدات الطب اضافة الى 1640 سريركما تم توفير 550 جهاز للتنفس وعدة اجهزة للكشف بالاشعة وايضا شراء عدة معدات ضرورية للتحاليل وشراء عدد من الادوية والمواد الاستهلاكية الطبية خاصة هذه المرحلة كما تم تعزيز امكانية اشتغال وزارة الصحة فيما يخص التنظيف والتعقيم، وقد اصدرت وزارة الصحة قرار تحدد فيه 48 مركز عبر التراب الوطني للفحرصات السريرية لتشخيص كوفيد 19، بالاظافة الى ما سبق تم توسيق القيام بالفحوصات المخبرية لتشمل اضافة الى المراكز الاولى 6مستشفيات جامعية جديدة بكل من مدينة الدار بيضاء-سلا-مراكش-اكادير-وجدة-الرباط.اضافة الى انتاج الكمامات وتوزيعها، كما اطلقت وزارة الصحة بشراكة مع الهيئة الوطنية للاطباء بالمغرب وهيئة اطباء الاسنان خدمة تطوعية مجانية تعتمد على الاستشارة الطبية عن بعد للتخفيف من الانتقال للمؤسسات الصحية.

اما فيما يخص التدابير المتخدة في المجال الاجتماعي، فقد اتخدت لجنة اليقضة الاقتصادية زمرة من الاجرءات في هذا الصدد استهدفت فئة اجتماعية هشة متضررة من هذه الجائحة بداية بتعويض شهري لفئة الاجراء المسجلين في صندوق الضمان الاجتماعي الى غاية شهر يونيو بتخصيص لهم دعم مالي قيمته 1000درهم بالنسبة لشهرمارس و2000 درهم لكل من شهر ابريل وماي ويونيو مع التعويضات العائلية، كما ان عقودا الشغل المتوقفة بسبب هذه القوة القاهرة ستستمر بعد زوالها، رغم ان المنظمة الدولية للشغل تتوقع بان يفقد العالم اكثر من 25 مليون منصب شغل بسبب هذه الجائحة فان السلطات المغربية كان لها تصور خاص وذلك حماية للاجراء وحفاظا على العلاقات الشغلية، كما ركزت لجنة اليقظة الاقتصادية المحدثة من قبل الحكومة على تدابير دعم الاسر المتضررة من تدعيات فيروس كورونا، وهذه الاسرستستفيد من مساعدة مالية تمكنها من المعيش والتي ستمنح من موارد الصندوق المخصص لمحاربة جائحة كورونا الذي انشئ تبعا لجلالة الملك محمد السادس، سواء الاسر التي تستفيد من المساعدة الطبية “خدمة راميد ” وكذلك الاسر التي لا تستفيد من خدمة الراميد والتي تعمل في القطاع غير مهيكل وغير مسجلين في صندوق الضمان الاجتماعي,اي الاسر التي توقفت عن العمل بسبب الحجر الصحي وقد حددت اللجنة المساعدة المالية على النحو التالي : 800 درهم للاسر المكونة من فردين او اقل و1000 درهم للاسر المكونة من ثلاتة افراد الى اربعة و1200درهم للاسر التي يتعدى عدد افرادها اربعة اشخاص وهذا ما تم بالفعل حيث تلاقو ارباب الاسر اعانتهم المالية ابتداءا من 6 ابريل 2020 بشكل تدريجي، وبناءا على شكايات بعض الاسر التي تحمل بطاقة الراميد وزارة الاقتصاد والمالية ترخص بسحب الدعم المالي في بعض الحالات الاستتنائية مثل حالة وفاة رب الاسرة او عدم قدرته على التنقل، وكاخر اجراء اتخدته الحكومة في هذا الشأن بتخصيص وحدات بنكية متنقلة من اجل استفادة ساكنة العالم القروي من هذا الدعم على اعتبار صعوبات التنقل. كل هذه التدابير من اجل الحفاظ على سلامة الافراد وتوفير مساعدة مالية تمكنهم من المعيش في ظل هذه الازمة. لكن الاشكال المطروح هنا ان العديد من الاسر المتواجد بالعالم القروي الحاملة لبطاقة الرميد والتي تعيش من الفلاحة المتضررة نتيجة الجفاف لم تتوصل بعد بهذا الدعم في اعتقادي الشخصي يجب الالتفاف اليهم والعمل على مساعدة هذه الفئات التي هي في حاجة ماسة لهذا الدعم.

اما بخصوص الاجرات المتخدة في المجال الاقتصادي، حيث نجدالسلطات الحكومية اتخدث عدت تدابيرواجراءات احترازية بهدف احتواء التدعيات السلبية لفيروس كورونا ,ومواكبة القطاعات الاكثر تأثيرا بفعل انتشار هذه الجائحة كالسياحة والصناعة المعدة للتصدير، حيت قامت وزارة الاقتصاد والمالية واصلاح الادارة يوم الخميس 26 مارس2020 بإحداث الية للضمان على مستوى الصندوق المركزي تحت اسم “ضمان اكسجين” لتمكين المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغرى جدا التى لا يتعدى رقم معاملاتها 200 مليون درهم، بسبب تدهور خزينتها بعد انخفاض نشاطها مع انتشار وباء كورونا من الحصول على تمويل استتنائي، وذلك من اجل حماية الاقتصاد الوطني عبر حماية النسيج المقاولاتي المغربي.

اما في المجال التربوي التعليمي، فبعد اعلان وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي عن توقيف الدراسة بالجامعات والمدارس ومراكز التكوين المهني، لكن بالموزات مع ذلك اتخدت عدد من الاجراءت لتوفيرعملية التعليم عن بعد، على المستوى المعلوماتي او على مستوى قنوات التلفاز، كما اعطيت قرار لانتاج الدروس المصورة والمضامين الرقمية، وقد اطلقت عملية التعليم عن بعد من خلال البوابة الالكترونيةtilmid tice وتوفير مضامين رقمية مصنفة حسب الاسلاك والمستويات التعليمية من السنة الاولى ابتدائي الى السنة التانية بكلوريا، لكي تصل الى التلميذ الذين الذي لايستطعون الولوج الى الانترنيت .كما تم اطلاق الخدمة التشاركية teams المدمجة في منظومة مسار من اجل تمكين الاساتذة من التواصل المباسر مع تلاميذهم وكذا تنظيم دورات لتعليم عن بعد. لكن اتساءل هنا عن عملية التعليم عن بعد في العالم القروي بالنسبة للتلاميذ الذين لا يستطعون الولوج الى الانترنيت ولايتوفرون على التلفاز كيف سيواكبون الدراسة في هذه الظرفية خاصة مع تمديد حالة الطوارئ ؟

في الاخير يمكن القول ان الحكومة المغربية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ابانت على علو كعبها، باقدام المبكرعلى اتخاد قرارات استباقية وحاسمة في الوقت المناسب، حيث اعطت الاولوية لصحة وسلامة الافراد قبل كل شيئ ودعم الفئات الهشة، هذه التدابيرالتي ستبقى مطبوعة في اذهان المغاربة وذلك ما جعل المغرب نموذجا يتحدث عنه الجميع نال اشادة واسعة من كبريات الصحف العالمية التي نوهت بما قامت به المملكة في ظل هذه الازمة رغم محدودية الامكانيات المتوفرة لديه، لقد شكلت هذه الظرفية الاستتنائية فرصة للتعبيرعن الاجماع الوطني لكافة القوة الحية، كل هذه الاجراءات والتدابير الاحترازية التي جنبت بلادنا الاسوء لم تتبث نجاعتها من فراغ بل بتضامن وتضافر جهود عدد من المتدخلين كرجال ونساء السلطات العمومية من ولاة وعمال وبشوات وقواد واعوان سلطة ورجال ونساء الامن الوطني والدرك الملكي والقوات المساعدة والجيش الملكي والوقاية المدنية وباقي القطاعات الحكومية ورجال ونساء التعليم ساهموا كل من موقعه في تنزيل هذه التدابير، دون ان ننسى بمن هم في الصفوف الامامية الاطرالطبية والتمريضية والصيادلة التي تجندت لرعاية المصابين، مصداقا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم :”مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى.”

وكخلاصة يمكن القول أن هذا الفيروس المسمى كورونا “كوفيد 19” كان درسا تم استعابه جيدا، ابان على ان المغرب فرط في بعض المجالات التي كان يجب عليه ان يعطيها الاولوية الاولى خاصة قطاع الصحة والتعليم والبحت العلمي باعتبار هذه المجالات هي التي مجندة اليوم لحماية والحفاظ على صحة وسلامة الافراد بدلا من المهرجانات…ولعل الهدف من الدرس تدارك الاخطاء الماضية لاسيما في القطاعات الجوهرية ذات اهمية بالغة. ومن اجل الخروج بأقل خسائر ممكنة يجب على الحكومة مواصلة المجهودات الجبارة، واعطاء الاولوية للقطاعات التي ذكرت سلفا، مع اخد ببعض الاقتراحات التي تهم مجموعة من المجالات وهي كالتالي :

● تعميم الاستفادة من الدعم المؤقت بالنسبة لاكبر عدد من الاسر

● تعميم الانترنيت بالمجان على جميع التراب المغربي من اجل متابعة الدراسة عن بعد

● توسيع امكانية التحاليل المخبرية

● توزيع مواد التعقيم باكبرنسبة

● توفير الكمامات مجانا

● دعم المقاولات المتضررة

● وضع مخطط استعجالي لانقاد وانعاش الاقتصاد الوطني