استبدال الأدوية يفجر خلافات قوية و أطباء القطاع الخاص يحذرون وزير الصحة

هبة بريس – الدار البيضاء

وجهت التنسيقية النقابية للأطباء العاملين بالقطاع الخاص تحذيرا لوزير الصحة بعد تفجر خلافات قوية في الأونة الأخيرة بخصوص تغيير بعض الأدوية خاصة في هاته الفترة الحساسة و الحرجة التي تمر منها بلادنا تزامنا و الجهود المبذولة لاحتواء تفشي جائحة كورونا.

و حسب مضامين المراسلة التي تتوفر هبة بريس على نسخة منها ، فقد جاء فيها أنه: “و بينما ﯾﺑذل اﻟﺟﺳم اﻟﺻﺣﻲ اﻟوطﻧﻲ ﻣﺟﮭودات ﺟﺑﺎرة ﻟﻣﺣﺎﺻرة ﺗﻔﺷﻲ وﺑﺎء اﻟﻛوﭬﯾد 19 ،وﻓﻲ وﻗت أظﮭر اﻷطﺑﺎء اﻟﻣﻐﺎرﺑﺔ ﺟﻣﯾﻌﮭم ﺗﺟﻧدا ﻏﯾر ﻣﺳﺑوق ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﺻﺣﺔ اﻟﻣواطﻧﯾن ، وﻗدﻣوا وﻻ زاﻟوا ، ﺗﺿﺣﯾﺎت ﺟﺳﯾﻣﺔ ﻟﺿﻣﺎن ﺗوﺻل ﻣواطﻧﯾﻧﺎ ﺑﺎﻟﻌﻼﺟﺎت اﻟﺿرورﯾﺔ ، ﺳواء ﻋﺑر ﺣﺿورھم اﻟداﺋم ﻓﻲ ﻋﯾﺎداﺗﮭم أو ﻋﺑر ﺿﻣﺎن ﺳﯾرورة اﻟﻌﻼﺟﺎت ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل ﻣﺧﺗﻠف وﺳﺎﺋل اﻹﺗﺻﺎل اﻟﻣﺗوﻓرة رﻏم اﻟﻧﻘﺎﺋص اﻟﺗﻲ ﯾﻌرﻓﮭﺎ ﺗﻧزﯾل ھذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺗطﺑﯾب ورﻏم اﻷزﻣﺔ اﻟﺧﺎﻧﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻧﯾﮭﺎ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻌﯾﺎدات اﻟطﺑﯾﺔ ﺑﻣﺧﺗﻠف ﺟﮭﺎت اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ ، وﻓﻲ ظل ھﺎﺗﮫ اﻟظرﻓﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﻣن اﻟﻣﻔﺗرض ﻓﯾﮭﺎ أن ﺗﻘوي اﻟُﻠﺣﻣﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ وُﺗﻘّرب وﺟﮭﺎت اﻟﻧظر ﻋﺑر ﺗﻔﺎدي اﺳﺗﻐﻼل ﺻﻌوﺑﺔ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻣطﺎﻟب ﻓﺋوﯾﺔ ﺿﯾﻘﺔ، إﻻ أﻧﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﺳﯾﻘﯾﺔ اﻟﻧﻘﺎﺑﯾﺔ ﻟﻸطﺑﺎء اﻟﻌﺎﻣﯾن ﺑﺎﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص ، ﻓوﺟﺋﻧﺎ ﺑﺑﻌض اﻷﺻوات اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺎول اﻟﻘﻔز ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺿﺣﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺑذﻟﮭﺎ اﻟﺟﻣﯾﻊ، ﺑﻐﯾﺔ ﺗﺣﻘﯾق ﺑﻌض اﻟﻣطﺎﻟب اﻟﻘطﺎﻋﯾﺔ ، وﻣﺛﺎﻟﮭﺎ ﻣراﺳﻠﺔ ﺑﻌض اﻟزﻣﻼء اﻟﺻﯾﺎدﻟﺔ ﻟﻠﺳﯾد وزﯾر اﻟﺻﺣﺔ ﻟﻣطﺎﻟﺑﺗﮫ ﺑﺎﻟﺳﻣﺎح ﻟﮭم ﺑﺎﺳﺗﺑدال اﻷدوﯾﺔ اﻟﻣوﺻوﻓﺔ ﻣن طرف اﻟطﺑﯾب اﻟﻣﻌﺎﻟﺞ ﺿدا ﻓﻲ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺟﺎري ﺑﮭﺎ اﻟﻌﻣل”.

و جاء في المراسلة ذاتها: “إﻧﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﺳﯾﻘﯾﺔ اﻟﻧﻘﺎﺑﯾﺔ ﻟﻸطﺑﺎء اﻟﻌﺎﻣﯾن ﺑﺎﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص ، وﻧﺣن ﻧﺳﺗﻐرب إﻟﺣﺎح اﻟﺑﻌض ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة ﻓﺗﺢ ھذا اﻟﻧﻘﺎش ﻓﻲ ھذا اﻟﺗوﻗﯾت ﺑﺎﻟﺿﺑط، ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺿﯿﺢ أن ﺟﻤﯿﻊ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺮرت اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻠﺼﯿﺎدﻟﺔ ﺑﺎﺳﺘﺒﺪال اﻷدوﯾﺔ اﻟﻤﻮﺻﻮﻓﺔ ﻣﻦ طﺮف اﻟﻄﺒﯿﺐ اﻟﻤﻌﺎﻟﺞ، ﻟﻢ ﺗﻘﻢ ﺑﺬﻟﻚ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﺳﻠﺔ أﺣﺎدﯾﺔ اﻟﺠﺎﻧﺐ ، ﺑﻞ ﻗﺮرت ذﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﻓﺘﺢ ﻧﻘﺎش ﻣﺘﻌﺪد اﻷﺑﻌﺎد ﺗﺪاﺧﻞ ﻓﯿﮫ ﻣﺎ ھﻮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﻤﺎ ھﻮ طﺒﻲ وﺻﯿﺪﻟﻲ واﻗﺘﺼﺎدي ، ﺑﻞ واﻧﺪرج ھﺬا اﻟﻘﺮار ﻓﻲ إطﺎر ﺗﺼﻮر ﻣﻨﺪﻣﺞ ﯾﮭﺪف ﺑﺎﻷﺳﺎس ﻟﻀﻤﺎن اﻟﺘﻮازﻧﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻟﺼﻨﺎدﯾﻖ اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﺗﻘﻠﯿﺺ ﻋﺠﺰھﺎ ﻣﻊ ﺿﻤﺎن اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺜﻠﻰ ﻟﺼﺤﺔ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ وذﻟﻚ ﻋﺒﺮ ﺗﻘﻨﯿٍﻦ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﺴﻮق اﻟﺪواء وﺿﺒِﻂ ﺗﺎم ﻟﻘﻨﻮات اﻟﺘﺼﻨﯿﻊ واﻟﺘﻮزﯾﻊ واﻟﺘﺴﻮﯾﻖ”.

و شددت تنسيقية أطباء القطاع الخاص في المراسلة نفسها أن “اﻟﺴﻮق اﻟﺪواﺋﯿﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ورﻏﻢ اﻟﺘﻘﺪم اﻟﺤﺎﺻﻞ ﻓﯿﮭﺎ إﻻ أﻧﮭﺎ ﺗﻌﺮف ﻋﺪﯾﺪ اﻟﻨﻘﺎﺋﺺ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻮﺟﺐ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﮭﺎ ﻗﺒﻞ ﻓﺘﺢ ﻣﺜﻞ ھﺎﺗﮫ اﻟﻨﻘﺎﺷﺎت ، وﻋﻠﻰ رأﺳﮭﺎ إﺟﺒﺎر اﻟﻤﺨﺘﺒﺮات اﻟﺼﯿﺪﻻﻧﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ إﻏﺮاق اﻟﺴﻮق اﻟﺪواﺋﻲ ﺑﻌﺸﺮات اﻷدوﯾﺔ اﻟﺠﻨﯿﺴﺔ ﻟﻨﻔﺲ اﻟﺪواء اﻷﺻﻠﻲ ، ﻓﻜﯿﻒ ُﯾﻌﻘﻞ أن ﯾﺘﻢ اﻟﺴﻤﺎح ﺑﺘﺴﻮﯾﻖ ﻣﺎ ﯾﻔﻮق 20 دواء ﺟﻨﯿﺴﺎ ﻟﺪواء أﺻﻠﻲ ، ﻋﻠﻤﺎ أن ھﺬا اﻟﻌﺪد اﻟﻜﺒﯿﺮ ﻻ ﯾﻘﺪم أﯾﺔ ﻗﯿﻤﺔ ﻣﻀﺎﻓﺔ ﻻ ﻟﻠﻤﺮﯾﺾ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ وﻻ ﻟﺼﻨﺎدﯾﻖ اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺑﻤﺎ أن ﺛﻤﻨﮭﺎ اﻟﻨﮭﺎﺋﻲ ﻻ ﯾﺨﺘﻠﻒ إﻻ ﺑﺒﻀﻌﺔ ﺳﻨﺘﯿﻤﺎت وھﻮ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺳﺒﺎﻗﺎ إﻟﻰ ﺗﺴﻠﯿﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﯿﮫ ﺳﻨﺔ 2011 ، وﻛﯿﻒ ﯾﺘﻢ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ﻟﻤﺨﺘﺒﺮ ﻣﺎ ﺑﺘﺠﻨﯿﺲ دواءه اﻷﺻﻠﻲ وﺗﺴﻮﯾﻘﮫ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﺷﺮﻛﺎت ﻣﺘﻌﺎوﻧﺔ ﻟﻘﻄﻊ اﻟﻄﺮﯾﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﯿﻦ ، ﻣﻊ ﻣﺎ ﯾﻌﻨﯿﮫ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﻟﺘﻮﻓﯿﺮ ﺟﻤﯿﻊ اﻷدوﯾﺔ ﻓﻲ رﻓﻮف اﻟﺼﯿﺪﻟﯿﺎت”.

و شددت التنسيقية على “إن اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻠﺼﯿﺎدﻟﺔ ﺑﺎﺳﺘﺒﺪال اﻟﺪواء اﻟﻤﻮﺻﻮف ﻟﯿﺲ إﻻ ﺣَﻠﻘﺔ واﺣﺪة ﻣﻦ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ اﻹﺟﺮاﺋﺎت واﻟﺘﻌﺪﯾﻼت اﻟﻤﻔﺮوض ﻓﯿﮭﺎ ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﺪواﺋﯿﺔ ﺑﺮﻣﺘﮭﺎ ﺑﻐﯿﺔ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﻧﻮاﻗﺼﮭﺎ وإﺻﻼح ﺟﻤﯿﻊ ﻣﻜﺎﻣﻦ اﻟﺨﻠﻞ ﻓﯿﮭﺎ، وﻟﻢ ﯾﺜﺒﺖ أﺑﺪا أن اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻨﺖ ھﺬا اﻹﺟﺮاء ، ﻗﺪ ﺗﻮﻗﻔﺖ إﺻﻼﺣﺎﺗﮭﺎ ﻋﻨﺪ ﻗﺮار اﻟﺴﻤﺎح ﺑﺎﻻﺳﺘﺒﺪال ، ﺑﻞ وﻟﻢ َﺗﺴُﻦّ أﯾﺔ دوﻟﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﯾﺴﻤﺢ ﻟﺼﯿﺎدﻟﺘﮭﺎ ﺑﺎﺳﺘﺒﺪال ﺑﻌﺾ اﻷدوﯾﺔ اﻟﻤﻮﺻﻮﻓﺔ إﻻ ﻋﻨﺪﻣﺎ اﺳﺘﻜﻤﻠﺖ ﺗﺮﺳﺎﻧﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ واﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻹﺟﺮاﺋﺎت اﻟﻘﺒﻠﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﺪدت ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺸﻜﻮك ﻓﻲ إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﺗﻀﺎرب اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻋﻨﺪ ھﺬا اﻟﻤﺘﺪﺧﻞ أو ذاك”.

و ختمت التنسيقية مراسلتها لوزير الصحة ب: “إﻧﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﺴﯿﻘﯿﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ ﻟﻸطﺒﺎء اﻟﻌﺎﻣﯿﻦ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص وﻧﺤﻦ ﻧﺴﺘﻨﻜﺮ ﻓﺘﺢ ھﺬا اﻟﻨﻘﺎش اﻟﺠﺎﻧﺒﻲ ﻓﻲ ھﺎﺗﮫ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻌﺼﯿﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻤﺮ ﺑﮭﺎ اﻟﻮطﻦ ، ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺪﻋﻮ وزارة اﻟﺼﺤﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ ﻣﻨﺬ اﻵن ، ﻓﻲ اﻟﺴﺒﻞ اﻟﻜﻔﯿﻠﺔ ﺑﺈﺻﻼح اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ ﺑﺮﻣﺘﮭﺎ ﻓﻲ زﻣﻦ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ وﺑﺎء اﻟﻜﻮﭬﯿﺪ ، وﻛﺬا ﺑﻠﻮرة ﺳﯿﺎﺳﺔ دواﺋﯿﺔ ﻋﺎدﻟﺔ وﺗﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﺗﻀﻤﻦ ﻟﻠﻤﻮاطﻦ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺣﻘﻮﻗﮫ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ أدوﯾﺔ ﺗﺤﺘﺮم ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺠﻮدة اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﮭﺎ ﻋﺎﻟﻤﯿﺎ ، وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ أﺳﺲ ﻋﻠﻤﯿﺔ ﻣﻀﺒﻮطﺔ ﻏﯿﺮ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻤﻨﻄﻖ اﺳﺘﻐﻼل اﻷزﻣﺎت ﻣﻦ طﺮف ﺑﻌﺾ اﻟﻠﻮﺑﯿﺎت ، ﻛﻤﺎ ﻧﺪﻋﻮ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻔﺮﻗﺎء إﻟﻰ اﻟﺠﻠﻮس ﻋﻠﻰ طﺎوﻟﺔ واﺣﺪة واﻟﻨﻘﺎش اﻟﮭﺎدئ اﻟﺮﺻﯿﻦ اﻟﺬي ﯾﻜﻮن ﻣﺤﻮره اﻟﻮﺣﯿﺪ واﻷوﺣﺪ ھﻮ اﻟﻨﮭﻮض ﺑﺼﺤﺔ اﻟﻤﻮاطﻦ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ وﺗﻤﻜﯿﻨﮫ ﻣﻦ اﻟﺘﻄﺒﯿﺐ واﻟﻌﻼج ﺑﺄﻗﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻣﻤﻜﻨﺔ”.