عناصر الدرك الملكي والتضييق على الصحافيين … اتحاد للصحافيين يُراسل “حرمو”

هبة بريس ـ الرباط

راسل الاتحاد الدولي للصحافيين والكفاءات المغربية، الجنرال دوديفيزيون، محمد حرمو قائد جهاز الدرك الملكي، بهدف إعطاء تعليماته للعناصر التابعة له بمختلف التراب المغربي، من أجل تسهيل عملية تنقل الصحافيين لممارسة عملهم المهني باعتماد البطاقة المهنية، وذلك حسب ما هو متعارف عليه في القوانين والمواثيق الدولية الخاصة بالصحافيين في حالتي الطوارئ والحرب.

وكشف الكتاب المرسل ل”محمد حرمو“ والذي توصلت جريدة ”هبة بريس“ بنسخة منه، على أن العديد من الصحافيين تعرضوا لمضايقات واستفزازات من عناصر الدرك الملكي تقُيد من حركة تنقلهم لممارسة عملهم المهني بمختلف مناطق المملكة، مستحضراً في ذلك الدور الحيوي والأساسي لرجال السلطة الرابعة في مراقبة حالة الطوارئ الصحية ونقل المعلومة للمواطن خصوصاً في ظل الظرفية الوبائية التي تعرفها بلادنا.

وجاء في الكتاب :” بعد التحية والسلام، وقبل الدخول في موضوع الكتاب، يتشرف أعضاء الاتحاد الدولي للصحافيين والكفاءات المغاربة بتقديم التهاني لجميع موظفي الدرك الملكي تحت رئاستكم بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، كما نقدم التحية للمجهودات الجبارة التي تبذلها هذه العناصر بمختلف رتبها للحفاظ على أمن الوطن والمواطنين في الظروف العادية وفي الظروف الاستثنائية العصيبة التي نعيشها، وما تتطلبه من قدرات مضاعفة للنجاخ في تطبيق حالة الطوارئ الصحية على مستوى تراب المملكة لمحاربة ومحاصرة انتشار فيروس كورونا المستجد“.

واسترسل الكتاب، :”وبعد، لقد توصل مكتبنا في المغرب بشكايات من عدة صحافيين مهنيين، ومراسلين صحافيين، تفيد بتعرضهم لعراقيل تخص حرية التنقل على مستوى بعض السدود الإدارية عبر تراب الوطن، تحت ذريعة أن إدارتكم المركزية لم تراسل القيادات الجهوية بخصوص قانونية حرية تنقل الصحافيين الحاصلين على البطائق المهنية من المجلس الوطني للصحافة، بل أن هناك بعض العناصر لا تعلم بوجود مثل هذه المؤسسة وتظن بأنها جمعية مدنية تعنى بأمور الصحافيين، الشيء الذي أدى إلى تهديد بعض عناصركم باعتقال الصحافيين بتهمة خرقالحجر الصحي، ونشوب بعض المشادات الكلامية حول قانونية حرية تنقل الصحافيين المكفولة بقوة القوانين الدولية حتى في زمن الحروب،بالإضافة إلى أن بعض الدركيين لا يعترفون ببلاغ وزارة الداخلية، الوزارة الوصية على تطبيق الحجر الصحي الصادر بتاريخ 21 مارس2020،الذي يؤكد على حرية تنقل الصحافيين المهنيين باستعمال بطائقهم المهنية“.

وتابع الكتاب :”يشير القانون الدولي الإنساني في المادة 79 من البروتوكول الإضافي الملحق باتفاقية جنيف 1949، الخاص بحماية المدنيين في فترة النزاعات العسكرية، نص على حرية تنقل الصحافيين المدنيين الذين يؤدون مهماتهم في مناطق النزاعات المسلحة، مع ضرورة احترامهمومعاملتهم كمدنيين، وحمايتهم من كل شكل من أشكال الهجوم المتعمد، شريطة ألا يقوموا بأعمال تخالف وضعهم كمدنيين“.

وأكمل الكتاب :”كما نصت أيضا المحكمة الأوروبية سنة 2010، على إلزام حرية الصحافة حماية خاصة، كي تتمكن من لعب دورها الحيوي المنوط بها، بهدفتقديم المعلومات والأفكار التي تهم الرأي العام“.

هذا ويشار إلى أن المجلس الوطني للصحافة كشف في بلاغ رسمي له بتاريخ 21 مارس 2020، أنه تلقى أجوبة من وزارة الداخلية والمديرية العامة للأمن الوطني، تؤكد على التفاعل الإيجابي مع الطلب الذي تقدم به، وتفيد بأنه تم اعطاء التعليمات لمصالح الأمن ووزارة الداخلية، بالسماح بالتحرك للصحافيين الحاملين لبطاقة الصحافة، لممارسة مهامهم، على أن تستعمل هذه البطاقة في العمل المهني، وليس أي شيء آخر، خارج هذا النطاق، وهو ما لم يحدث مع بعض عناصر الدرك الملكي الذين تحججوا بعدم توصلهم بأي رسالة من القيادة العليا للدرك الملكي في الموضوع.