“ورقة البريوات” تتسبب في توقيف عدد من النساء لا يتوفرن على “ورقة المقدم”
هبة بريس – الدار البيضاء
تواصل قوات الأمن العمومي و السلطة المحلية مراقبتها لحركة المواطنين في ظل حالة الطوارئ التي تقتضي من الجميع التزام مساكنهم باسثتناء حالات الضرورة القصوى و التي حددتها السلطات الرسمية سابقا في ثلاث نقاط أساسية و هي العمل و التبضع بالقرب من مقرات السكن و التطبيب.
تنقل المواطنين الذي أطرته وزارة الداخلية بتنسيق مع الجهات الأمنية اشترط قبل كل ذلك ضرورة التوفر على ورقة التنقل الاسثتنائي و التي يطلق عليها عدد كبير من المغاربة تسمية “ورقة لمقدم” ، و هي الورقة التي يفترض أن يحملها كل شخص يغادر بيته لغرض من الأغراض الثلاث المحددة سلفا لتجنب تعرضه للمساءلة القانونية.
و بالرغم من الحملات التحسيسة اليومية التي انطلقت منذ أسابيع ببلادنا، غير أن بعض المواطنين مع الأسف يتجاهلون ذلك مما يضاعف محن عناصر الأمن و السلطات التي تكون مجبرة على التحري و التحقق من توفر كل شخص يتواجد بالشارع العام على وثيقة الخروج الاسثتنائي.
و مع اقتراب شهر رمضان ، لوحظت حركية غير معهودة مقارنة بباقي الأيام السابقة حيث غصت مجموعة من الأسواق بالمواطنين أغلبهن من النساء اللواتي يغادرن بيوتهن لاقتناء معدات هذا الشهر الفضيل حتى و إن كانت من الكماليات.
و في هذا الصدد، أفاد مصدر مطلع فضل عدم الكشف عن هويته أن عددا كبير من النساء يغادرن بيوتهن هاته الأيام و يقصدن الأسواق للتبضع دون توفرهن على ترخيص رسمي بذلك مما يجعلهن في وضعية خلاف مع القانون.
و أوضح المصدر ذاته، أنه و في إطار المهام الموكولة للسلطات الأمنية و المحلية، فيتم على مدار ساعات اليوم التثبت من مدى توفر الأشخاص المتواجدين بالشارع العام على وثيقة السماح بالخروج، حيث لوحظ في الآونة الأخيرة أن عددا من النساء الراغبات في التسوق يتجاهلن ذلك و يخرجن دون التوفر على تصريح.
و أمام هذا المعطى، شدد مصدرنا أنه يتم التعامل بليونة في بعض الأحيان مع الأمهات و النساء بصفة عامة و يتم تحسيسهن و توعيتهن بخطورة خروجهن من منازلهن صحيا و قانونيا كذلك، و يتم الطلب منهم بالعودة لمقرات سكنهن تجنبا للمتابعات القانونية.
و أكد ذات المتحدث أنه في بعض الأحياء خاصة الشعبية و في بعض المواقف تجد السلطات الرسمية صعوبة في التواصل مع مخالفات و مخالفي قانون الحظر الصحي الذين يتعنتون في تجاهل التوصيات و التوجيهات، مما يجعل توقيفهم و تحريك المساطر القانونية في حقهم أمرا لا محيد عنه لتفادي أي انفلات.
و في سؤال يتعلق بتوقيف النساء اللواتي يخرجن للتبضع و هن لا يتوفرن على رخص الخروج، أكد المصدر عينه أنه في حالات عديدة تم توقيف نساء خرقن قانون الطوارئ و لم يمتثلن للتوجيهات و تمادين في تجاهلها رغم التحذيرات.
و ختم مصدرنا كلامه بعبارة “كاين لي خارجة باغا تشري ورقة ديال البريوات و هي معندهاش أصلا حتى ورقة المقدم، الظرفية لا تسمح بالبحث عن الكماليات، خاص المواطنين كاملين يتعاونو مع السلطات و يبقاو في ديورهم أكبر قدر ممكن، واش لا ماكانتش هاد ورقة البسطيلة مغنفطروش، الصحة و السلامة العامة أولى من كل شيء أما رمضان راه باش ماكان غندوزوه ، خاصنا نتعاونو كاملين باش نحبسو هادشي و يقدرو المغاربة يخرجو في أمان بعد نهاية الطوارئ و إلا راه القضية تقدر تزيد تمدد و هذا ما لا نتمناه جميعا بطبيعة الحال”.
