بلافريج يسائل “لفتيت” حول “تطبيق تتبع المواطنين “

هبة بريس ـ الرباط 

ساءل النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي عمر بلافريج، وزير الداخلية حول مطابقة التطبيق الذي شرعت في اعتماده المديرية العامة للأمن الوطني لتتبع حركة المواطنين، لقانون حماية المعطيات الشخصية.

ووجه بلافريج  سؤالا كتابيا يتساءل من خلاله عما إذا كان إحداث الملف المتعلق بالمعطيات الشخصية المعالجة لحركة المواطنين خلال فترة حالة الطوارئ الصحية، قد تم بمقتضى قانون أو نظام، وما إذا كان قد عرض على اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي لإبداء الرأي حوله.

وسجل بلافريج في سؤاله إلى أن قانون 09-08 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية ينص في مادته الثانية على أن القانون لا يطبق على “المعطيات ذات الطابع الشخصي المحصل عليها والمعالجة لمصلحة الدفاع الوطني والأمن الداخلي أو الخارجي للدولة، ولا يطبق على المعطيات ذات الطابع الشخصي المحصل عليها والمعالجة لأغراض الوقاية من الجرائم والجنح وزجرها، إلا وفق الشروط المحددة بالقانون أو النظام الذي تحدث بموجبه الملفات المعينة”.

ويعرف ان المديرية العامة للأمن الوطني اطلقت مؤخرا، تطبيقا محمولا يمكن رجال الأمن في مختلف نقاط المراقبة، من ضبط وتتبع حركة تنقلات المواطنين، وذلك في إطار جهودها الدؤوبة وحرصها الدائم على ضمان احترام مقتضيات حالة الطوارئ الصحية المعمول بها بالمملكة، والتي تم تمديدها إلى غاية 20 ماي المقبل.< ويندرج إحداث هذا التطبيق المعلوماتي المبتكر في إطار تسخير المديرية العامة للأمن الوطني للوسائل التكنولوجية الحديثة لدعم عمل رجل الأمن على المستوى الميداني، وتمكينه من الاضطلاع بدوره في الحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وسيساعد هذا التطبيق الذي طوره فريق عمل يضم ثلة من المهندسين والتقنيين التابعين لمديرية الأنظمة المعلوماتية والاتصال بالمديرية العامة للأمن الوطني، على الحد من التنقلات غير الضرورية للمواطنين وضبط المخالفين لمقتضيات حالة الطوارئ الصحية، بما يساهم في تعزيز الجهود الوطنية لمختلف الفاعلين العموميين والخواص في احتواء تفشي فيروس كورونا المستجد.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

‫2 تعليقات

  1. C’est une bonne initiative de contrôler les gens car ils ne respectent pas les lois
    Mr balafrij doit s’occuper de ses affaires et laisser
    La police travailler
    Nous sommes avec la police . Les
    soit disons droits de l’homme
    Doivent respecter le droit de vie de chacun
    Merci à tous ceux qui protègent le pays ne faites pas attention à ces petits parlementaires mesquins

  2. لا يمكن وضع تطبيق على هواتف رجال الأمن لمراقبة او الإطلاع على المعطيات الشخصية للمواطنين هذا خرق واضح يجب وضع أجهزة مغلقة على سيارات الأمن تف بهذا الغرض كما هو معمول في أوروبا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق