فاعلون يبسطون الحديث حول ” المساواة في ولوج المرأة للعدالة”

عبد الله عياش ـ هبة بريس

نظم المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بمحكمة الاستئناف بخريبكة، يوم الخميس 15 مارس 2018، بغرفة التجارة و الصناعة و الخدمات ، ندوة علمية تحت شعارولوج النساء إلى العدالة، “مدونة الأسرة نموذجا”.

رجال القضاء من مختلف مراكزهم كان لهم راي موحد حول ضرورة “ملاءمة التشريعات الوطنية مع القوانين الدولية في مجال حقوق وحريات المرأة المتقاضية”، و”توفير الآليات والموارد البشرية في خلية التكفل بالنساء”، و”دعوة المسؤولين إلى إنشاء مركز لإيواء المرأة المعنّفة والأطفال”.

اللقاء حضره كل من  السادة عبد القادر العزابي رئيس المحكمة بخريبكة، نائب رئيس الودادية، وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بخريبكة، وكيل المحكمة الابتدائية بوادي زم، رئيس المحكمة الابتدائية بابي الجعد، وكيل الملك بنفس المحكمة، المندوب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بالدار البيضاء،رئيس الودادية الحسنية بسطات، رئيس المكتب الجهوي بمكناس، رئيس الودادية الحسنية باسفي، رئيس نادي القضاة بالجهة، نقيب المحامين بخريبكة، رئيس جمعية المحامين الشباب بخريبكة، رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الانسان بجهة بني ملال-خنيفرة، رئيس المجلس الاقليمي بخريبكة، رئيس المجلس العلمي بخريبكة، باشا مدينة خريبكة، بالإضافة الى ووجوه إعلامية وجمعوية بالمدينة.

النقاش استفاض افكارا واقتراحات كل من زاويته الحقوقية والقانونية ، بداية بعبد القادر العزابي رئيس المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بخريبكة، الذي سلط الضوء، على أهم المكتسبات و الإنجازات التي جاءت بها مدونة الاسرة، لفائدة النساء والاطفال مشيدا بالتجربة المغربية في مجال النهوض بوضعية المرأة، باعتبارها وضعية نموذجية على الصعيد العربي.

 من جانبه اقر عضو الودادية الحسنية ورئيس المحكمة بمكناس  بالنيابة عن راهنية اللقاء انطلاقا من شيئين اثنين، أولهما الوقت الذي تنعقد فيه وهو يوم 8 مارس الذي يصادف اليوم العالمي للمرأة والثاني صدور قرارات تشريعية لصالح المرأة كان اخرها تشريع يسمح لها بولوج عالم العدالة، بينما الشئ الثالث هو ما افرزته مدونة الاسرة من ايجابيات لصالح المراة .

الحديث الجامعي جاء على لسان الدكتور عابد العمراني ـ ستاذ جامعي بكلية الحقوق بسطات و نائب رئيس جهة بني ملال_خنيفرة ـ الذي سلط شروحاته حول الحماية الجنائية للمرأة في القانون المغربي، من خلال المادة 62 و المادة 81، والتي ألزمت ضابط الشرطة في حالة إقدامه على تفتيش المرأة على إنتذاب إمرأة إحتراما لجسدها ، حيث قام المشرع بصيانة عرف و شرف المرأة المغربية، خاصة في المادة 486 من القانون الجنائي و الذي نص على أنه متى قامت جريمة الاغتصاب فان العقوبة هي السجن من خمس إلى عشر سنوات.

عبد الواحد الهلوجي نائب وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بخريبكة،  كانت مداخلته مركزة ومتضمنة لارقام وإحصائيات دقيقة لملفات العنف ضد المرأة و التي تعاملت معها المحكمة الإبتدائية بخريبكة بكل صرامة و دقة، مجسدا الإهتمام الذي توليه السلطة القضائية بخريبكة لقضايا الأسرة.

الاخير  تحدث عن خلية التكفل بالنساء ضحايا العنف، والذي كان ثمرة الخطاب الملكي السامي ل 20 غشت 1999 داعيا في الوقت نفسه الى توفير الحماية الكاملة للمرأة من كل عنف حتى تتمكن من المساهمة في رقي المجتمع.

الانظار اتجهت لشهادة حية لسيدة تعرضت للعنف باحدى مكاتب الادارة الخريبكية، وهو الامر الذي جعل السيد وكيل الملك بابتدائية خريبكة للتدخل ضاربا للمشتكية موعدا يوم الثلاثاء المقبل قصد الوقوف عن مال الملف .

اللقاء وبعد النقاش المستفيض انتهى برفع توصيات كان ابرزها  .ضرورة “فتح نقاش علمي هادئ يساهم فيه العلماء في كل التخصصات في ما يخص التعصيب في مجال الإرث”، و”إعمال المساعدة القانونية في مجال ولوج المرأة إلى العدالة عبر الاستعانة بخدمات المحامين”، و”نشر أشغال اللقاء حتى تكون في متناول الجميع، خاصة المشتغلون في المجال القانوني والجمعوي والأكاديمي”.

وحيث ان موضوع اللقاء كان هو المرأة استغل المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بخريبكة المناسبة لتكريم فعاليات نسائية، اذ رفع القبعة لعائشة الناصري، عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وفريدة كاين الله، قاضية بالمحكمة الابتدائية بخريبكة، وفاطمة صبري ونعيمة تباع، مستشارتان بمحكمة الاستئناف بخريبكة، والمحاميات نزهة فخري وحليمة سعيد وسميرة مسليط.