استفادة 200 ألف أسرة مسجلة في نظام راميد من المساعدات المالية

هبة بريس ـ الرباط

كشف وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون اليوم الاثنين خلال عرض خاص، عن استفادة 200.000 أسرة مستحقة ومسجلة في نظام راميد كمعدل يومي، من المساعدات المالية التي تم تخصيصها لفائدة الأسر المتضررة من تداعيات أزمة Covid-19، وذلك في ظل الاحترام التام للشروط الصحية المفروضة.

وأوضح محمد بنشعبون، في عرض قدمه أمام لجنة اليقظة الاقتصادية، بخصوص التقدم المحرز في تنفيذ التدابير التي تم اتخاذها لحد الآن،لفائدة الأسر المتضررة من تداعيات أزمة Covid-19، خلال الاجتماع الخامس الذي عُقد يومه الاثنين 20 أبريل 2020 بتوظيف تقنيات الفيديو عن بعد، على أن عملية استفادة المساعدات المالية، مُشيراً إلى أن هذه العملية ذات الأثر الكبير ستتواصل على مستوى العالم القروي باعتماد آلية تراعي الانتشار المجالي للأسر التي يهمها الأمر.

وبخصوص الأسر غير المسجلة في نظام راميد، فتم التأكيد على طلباتها في طور المعالجة، وسيبدأ توزيع المساعدات المالية الخاصة بها في القريب العاجل.

وفي مستهل هذا الاجتماع، رحب أعضاء اللجنة بقرار الحكومة بتمديد حالة الطوارئ الصحية إلى غاية 20 ماي المقبل، وجعل حماية حياةالمواطنين على رأس الأولويات الوطنية، وهو المعطى قد تم أخذه بعين الاعتبار من طرف اللجنة ضمن السيناريوهات المتوقعةلإعادة التشغيل التدريجي للأنشطة الاقتصادية.

كما عبر أعضاء اللجنة عن ارتياحهم بخصوص التنفيذ السريع للتدابير الأخيرة التي تم اتخادها خلال اجتماعها الأخير. ويتعلق الأمر، علىوجه الخصوص، باعتماد مجلس الحكومة للمرسوم الذي ينص على الشروط الجديدة للاستفادة من التدابير الاستثنائية لفائدة أرباب العملالمنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) وكذا الأجراء المصرح بهم الذين تضرروا من تداعيات انتشار هذا الوباء.

وفي نفس السياق، تم التأكيد على أن تفعيل الإجراءات، التي تقررت بشأن دعم المقاولات، بما فيها تلك المستفيدة من الصفقات العمومية،يسير في مساره الصحيح من حيث تسوية الأداءات ومرونة الاشتغال وتنفيذ الصفقات العمومية مع مراعاة الظروف القاهرة التي فرضتهاالأزمة.

وعلى الصعيد الجبائي، ومن أجل توضيح التدابير التي تم الإعلان عنها خلال اجتماع اللجنة الأخير، سيتم تعميم دورية بهذا الشأن وتفعيلها يوم 22 أبريل 2020. ولهذا الغرض، سيتم وضع موقع إلكتروني مخصص من طرف مديرية العامة للضرائب (DGI) رهن إشارة أرباب العمل المعنيين.