كورونا…العدول بالمغرب يطالبون وزارة العدل برقمنة التعامل مع التوثيق العدلي

محمد منفلوطي_هبة بريس

طالبت النقابة الوطنية لعدول المغرب المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب (طالبت) وزارة العدل الإسراع في التعامل الالكتروني مع مؤسسة التوثيق العدلي وتجاوز أساليب العمل التقليدية التي أصبحت عائقا أمام العدول في أداء مهامهم التوثيقية في أحسن الظروف، وتبني الرقمنة كخيار استراتيجي وطني، داعية الحكومة بتنسيق مع القطاعات المختصة إلى التعجيل باتخاذ إجراءات حازمة، تتناسب والوضع الاستثنائي الذي تعيشه المملكة، من أجل تسريع التحول الرقمي للإدارة ومرفق التوثيق العدلي، واستصدار النصوص التشريعية والتنظيمة اللازمة لذلك، منوهة في الوقت ذاته بدور وزارة المالية في تسهيل ولوج السادة العدول إلى البوابة الالكترونية للمديرية العامة للضرائب، وانخراطنا في التسجيل والتصريح الإلكترونيين.

الخطوة التي أقدمت عليها النقابة المذكورة تأتي تنفيذا لمُخرجات اجتماع المكتب الوطني من خلال بيانه للرأي العام “توصلت هبة بريس بنسخة منه”، الذي تم عبر إحدى تطبيقات التواصل عن بعد وفق التدابير والقرارات الاحترازية الطارئة التي اتخذت من طرف الحكومة ومختلف مؤسسات الدولة لأجل محاصرة تفشي جائحة فيروس كرونا المستجد، إذ أكد المكتب الوطني من خلاله على حسن تجاوبه لمرفق التوثيق العدلي عبر ربوع المملكة، بالامتثال التلقائي لحالة الطوارئ الصحية بطواعية و روح عالية من المسؤولية والمواطنة الحقة، و التضامن المادي الرمزي بالصندوق الذي أحدثه صاحب الجلالة حفظه الله، واغلاقهم لمكاتبهم وتجميدهم لجميع انشطتهم بهدف المساهمة إلى جانب باقي القطاعات في محاصرة تفشي هذا الوباء في أقرب وقت ممكن، إلا أن الوضع الاستثنائي (حسب نص البيان) كشف عن مجموعة من المشاكل الآنية والمستعجلة والتي ستفرض على مختلف القطاعات الحكومية مضاعفة الجهود لتخطيها وتجاوزها بروح من المسؤولية حفاظا على الصحة العامة للمرتفقين والمهنيين، واتخاذ إجراءات استعجالية من قبل الحكومة وباقي القطاعات المرتبطة بممارسة المهنة، وعلى رأسها وزارة العدل، لضمان الحفاظ على مبدأ استمرارية مرفق التوثيق العدلي في اداء واجباته اتجاه المواطنين، مثمنين في الوقت ذاته الخطوات الاستباقية المتخذة من قبل السلطات العمومية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة حفظه الله، والروح الوطنية العالية للجنود بالجبهة الامامية في مواجهة هذا الوباء، بمختلف قطاعاتهم ومهامهم دون استثناء، ومُذكرين الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بضرورة تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بالتبادل الإلكتروني مع جميع المهنيين دون تمييز بين ممتهني التوثيق(القن السري على سبيل المثال).

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق