ألم يكن واجب إسترجاع الأموال المنهوبة عوض الاقتراض من الخارج ؟

بقلم / رشيد لزرق 

دل المغامرة بتفعيل خط الائتمان، كان الأجدى أن تقوم الأحزاب الممثلة داخل البرلمان، بتشريع قوانين صارمة لاسترجاع أموال الشعب المنهوبة، تحت إشراف الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.

و بنفس الصرامة التي يتم بها تكسير بها العربات المدفوعة(لكرارس) في الاسواق الشعبية كان يجب استعادة الاموال المهربة للخارج واخراج قانون الاثراء الغير مشروع.

فهذه الإجراءات التشريعية ، كان بمقدورها التخفيف من تأثيرات هذه الأزمة المستجدة على الاقتصاد الوطني و إنعاش احتياطات العملات الأجنبية، دون الارتهان لالية المؤسسات المالية مرسوم بقانون رقم 2.20.320، والذي يجيز للحكومة تجاوز سقف التمويلات الخارجية من الاقتراضات. مما يرهن مستقبل الأجيال القادمة، كما يهدد هذا الإجراء ، بضرب تماسك الثقة .

و هنا لابد من إدانة موقف المعارضة البرلمانية (باسثتناء بلافريج عمر) التي تؤكد أنها ليست إلا عضوا مكملا للأغلبية الحكومية الفاشلة. خاصة و أن رفض إغراق البلاد بالديون يشكل الجوهر و الغاية من عمل المعارضة.

و لعل هذا الدور الأغلبي الجديد تفضحه خرجات عبد اللطيف وهبي الذي أبان عن إنتهازية سياسة مقيتة لا يمكن تفسيرها الا برغبته في الانضمام للحكومة تحت قناع الوحدة الوطنية، حيث تناسى الجميع أن وحدة المغربيات و المغاربة قائمة مع المؤسسة الملكية و بالتالي كان علي الاحزاب الممثلة داخل البرلمان تحمل مسؤولياتها الدستورية عبر تشريع الاثراء غير المشروع من أجل استرجاع أموال الشعب المنهوبة التي تقدر بالملايير،. لنكن واضحين فليس بهذه الأحزاب الدائخة سنتجاوز الوضع الحالي، و حتى لو حاول ادريس لشكر و عبد اللطيف وهبي تمرير أكذوبة حكومة الوحدة الوطنية فذاك ليس الا ضحكا على الذقون تقوده قيادات شعبوية فاشلة و سنؤدي ثمنه غاليا .

و الحقيقة أن المملكة المغربية بحاجة إلى حكومة خبراء تملك الأفكار الخلاقة فالأزمة الخطيرة التي نعيشها تطالبنا بإبداع المخرجات التدبيرية القادرة على إنقاذ البلاد من تقلبات الأوضاع، و ليس إغراق البلاد و العباد بالديون و التمهيد لإنقلاب الأحزاب على الدستور بمحو أحكامه في ضبط أدوار الأغلبية و المعارضة.

لذا فكسب تحديات المرحلة تنطلق من نوع الحلول المقترحة و لا ترتبط بعدد الأحزاب التي ندكها في التحالف الحكومي دون قيمة مضافة حقيقية. و شتان ما بين حكومة الخبراء و حكومة أحزاب الثرثرة اللادستورية..